وأضاف أبو ردينة أن إعلان “الاحتلال تحويل هذه المزارع الاستيطانية يأتي في سياق خطة إسرائيلية متدرجة تستهدف طرد السكان الفلسطينيين من تجمعاتهم السكنية الرعوية، وتنفيذ محاولات الضم والتهجير”.
وأكد أن “الاستيطان جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة حسب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334”.
وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إلى أن “ما يسمى بالمزارع الزراعية هي بؤر استيطانية تستكمل أعمال الإرهاب التي ينفذها المستوطنون بحماية ودعم جيش الاحتلال، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد، الذي يهدف لتقويض الجهود الدولية الرامية لوقف التصعيد، وإعادة تهدئة الأوضاع”.
ودعا أبو ردينة “المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأميركية إلى التدخل الفوري لوقف هذه السياسات الإسرائيلية الرامية لتخريب الجهود الدولية الرامية لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع”، مطالبا المؤسسات القانونية الدولية إلى القيام بمسؤولياتها تجاه تنفيذ القانون الدولي والشرعية الدولية.
