تعكس تلك التقلبات صورة مركبة تزامناً مع تداخل العوامل الاقتصادية ومستقبل السياسات النقدية، والمضاربات الاستثمارية، فضلاً عن التطورات المرتبطة بالعوامل الجيوسياسية.
تجعل هذه الأمور مجتمعة قراءة تحركات المعادن الثمينة مهمة لفهم سلوك الأسواق في أوقات عدم اليقين، مع إدراك أن النتائج لا تتوافق دائمًا مع التوقعات التقليدية.
في هذا السياق، يناقش تقرير “وول ستريت جورنال” ما إذا كانت التقلبات الحادة في أسعار الذهب والفضة تحمل رسائل أعمق عن توجهات المستثمرين في ظل حالة عدم اليقين العالمية، ويطرح ثلاث تفسيرات محتملة، لكلٍ منها جزء من الحقيقة دون أن يقدّم تفسيرًا كاملاً.
أولاً: الذهب كبديل عن الدولار
- بعض الدول التي تخشى العقوبات الغربية اتجهت سابقًا لزيادة احتياطيات الذهب بدل الدولار، لكن مشتريات البنوك المركزية تراجعت مع ارتفاع الأسعار، بينما قاد المستثمرون الأفراد الشراء عبر الصناديق المتداولة.
- غير أن تحركات الذهب لم ترتبط بوضوح بضعف الدولار أو بتحولات كبيرة في عوائد السندات الأميركية، ما يضعف هذا التفسير.
ثانياً: “تجارة إضعاف العملة” والخوف من التضخم
- هناك من يرى أن التحفيز الحكومي وسياسات قد تُضعف الدولار ستؤدي لموجة تضخم جديدة، ما يدعم الذهب.
- هبوط الذهب والفضة الحاد جاء بعد اختيار كيفن وارش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، إذ عُدّ أقل ميلاً لخفض الفائدة، فارتفع الدولار وعوائد السندات طويلة الأجل وتراجعت المعادن والأسهم.
- رغم توقع أن يؤدي التحفيز الضريبي لرفع التضخم، فإن توقعات التضخم طويلة الأجل في سوق السندات لم ترتفع، ما يضعف حجة “إضعاف العملة”.
ثالثاً: طفرة نمو عالمي تشعل التضخم
- تحسن الثقة بالنمو العالمي أعاد أنماطًا استثمارية شبيهة بما قبل أزمة 2008، مع تفضيل الأسهم الصغيرة والقطاعات الدورية وارتفاع النحاس، إلى جانب صعود قوي للذهب والفضة.
- تدعم ذلك عوامل مثل تحفيز مرتقب في اليابان وألمانيا والصين واحتمالات تهدئة جيوسياسية. لكن هذا التفسير لا يوضح تمامًا تحركات الدولار أو القفزات المبالغ فيها في الفضة.
وكانت العقود الآجلة للفضة قد تراجعت يوم الجمعة بنسبة 31.4 بالمئة إلى 78.53 دولاراً، لتسجل أسوأ يوم لها منذ مارس 1980. وانخفض سعر الذهب الفوري بحوالي 9 بالمئة ليصل إلى 4,895.22 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 11.4 بالمئة لتستقر عند 4,745.10 دولار.
وواصلت أسعار الذهب تراجعاتها مع افتتاح الأسواق، الاثنين، في مستهل تعاملات شهر فبراير، جنباً إلى جنب والفضة والمعادن النفيسة التي تتكبد خسائر ملحوظة.
السيناريوهات المتوقعة
يقول خبير أسواق المال، حسام الغايش، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- مع انطلاق شهر فبراير 2026 تتجه أسعار الذهب والفضة إلى تصحيح سعري قصير الأمد.
- من المتوقع أن يلي ذلك التصحيح استئناف قوي للمسار الصاعد، بدعم من زخم تاريخي للمعادن النفيسة رغم التقلبات الأخيرة في الأسواق العالمية.
- الذهب مرشح للحفاظ على تداولاته فوق مستوى 4600 دولار للأونصة، بينما تتحرك الفضة في نطاق 78 إلى 120 دولاراً، قبل اندفاعة محتملة نحو 200 دولار خلال الربع الثاني من العام.
فيما يتعلق بالمعدن الأصفر، يشير الغايش إلى أن الذهب لا يزال أحد أبرز الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط، إلى جانب استمرار الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ويؤكد أن المشتريات القياسية للبنوك المركزية، تشكل دعامة رئيسية للأسعار.
لكنه يضيف على الجانب الآخر، أن الذهب يبقى حساساً لأي ارتفاع مفاجئ في أسعار الفائدة أو تحسن قوي في أداء الدولار الأمريكي، لا سيما إذا غيّر الاحتياطي الفيدرالي توجهاته النقدية، فضلًا عن احتمالات تصحيح فني بعد تجاوز مستوى 5000 دولار للأونصة في وقت سابق.
أما عن المعدن الأبيض، فيوضح أن الفضة تستفيد من طلب صناعي قوي، خاصة في قطاعات الطاقة الشمسية والبطاريات، إلى جانب عجز عرضي تاريخي.
لكنه يضيف أن الفضة تتسم بتقلبات أعلى نسبياً بسبب اعتمادها على النشاط الصناعي، مع دخولها في تصحيح سعري بعد بلوغ ذروة 120 دولاراً، محذراً من أن كسر مستوى 78.50 دولاراً قد يعمّق التراجع.
ويختتم الغايش حديثه بالتأكيد على أن التصحيح المتوقع في تقديره خلال شهر فبراير يمثل توقفاً استراتيجياً مؤقتاً قبل موجة صعود جديدة، مؤكداً أن الزخم طويل الأمد للذهب والفضة لا يزال قائمًا بدعم من التحولات الاقتصادية العالمية.
تأثير ترشيح وارش
وفي نهاية الأسبوع الماضي، بدأت الانخفاضات الحادة في الأسواق بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ترشيح كيفين وارش لرئاسة الفيدرالي الأميركي خلفاً لجيروم باول، وقد اكتسبت تلك التراجعات زخماً مع مسارعة سارع المستثمرون الذين استثمروا بكثافة في المعادن إلى جني الأرباح. كما تعرضت المعادن لضغوط نتيجة ارتفاع الدولار، مما زاد من تكلفة شراء الذهب والفضة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وأفشل نظرية استبدال المعادن للدولار كعملة احتياطية عالمية.
وينقل تقرير لشبكة “سي إن بي سي” الأميركية، عن استراتيجي الأسهم في شركة ميلر تاباك، مات مالي، قوله: “الأمور تزداد سوءاً.. على الأرجح أن معظم هذا البيع قسري”.
وقال استراتيجي العملات الأجنبية في شركة جيه سافرا ساراسين لإدارة الأصول المستدامة، كلاوديو ويول، إن “عاصفة مثالية” من التوترات الجيوسياسية ساعدت المعادن الثمينة على الارتفاع هذا العام، مشيراً إلى اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وتهديدات واشنطن باستخدام القوة العسكرية في جرينلاند وإيران. لكنه يشير إلى أن الترشيح لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم يؤثر على أسواق المعادن.
ويضيف أنه قبل إعلان ترامب “كان ”من الواضح أن السوق قد أخذت في الحسبان مخاطر مرشح أكثر ميلاً إلى التيسير النقدي، وهو ما أسهم بشكل كبير في ارتفاع سعر الذهب إلى جانب أسعار المعادن النفيسة الأخرى”.
تصحيح
بدورها، تؤكد خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن:
- الذهب والفضة قد يستردان عافيتهما مجدداً، لكن ليس بشكل كامل خلال شهر فبراير.
- من المرجح استمرار موجة التصحيح السعري خلال الفترة الحالية، والتي قد تكون عنيفة نسبياً، إلى أن يصل الذهب إلى مناطق دعم قوية ينطلق منها صعود جديد.
- التراجع الأخير في أسعار الذهب عالمياً يعود بالأساس إلى عمليات الشراء بالهامش في أسواق الأسهم، حيث اضطر المستثمرون إلى بيع جزء من حيازاتهم من الذهب لتغطية خسائرهم في أسواق المال، وهو ما تسبب في ضغط واضح على الأسعار.
وتضيف أن الذهب، شأنه شأن باقي السلع التي شهدت ارتفاعات حادة خلال الفترة الماضية، كان من الطبيعي أن يتعرض لعملية تصحيح قوية، خاصة بعد وصول سعر الأونصة إلى مستويات مرتفعة تاريحية مع توقعات سابقة ببلوغ 6000 دولار، ما استدعى تصحيح المراكز وتهدئة وتيرة الصعود.
كما تشير رمسيس إلى أن المخاوف الحالية في الأسواق ترتبط بشكل رئيسي بتوجهات الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية عالمياً. علاوة على المخاوف المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، مشددة على أن أي تصعيد عسكري محتمل في المنطقة، خاصة في حال توجيه ضربة أميركية عسكرية لإيران، قد يعيد الزخم الصعودي للذهب بقوة، في ظل التوترات الجيوسياسية القائمة.
