وحصلت مجموعة “مشروع ازدهار ألبرتا” على موافقة لجمع تواقيع على عريضة تدعم إجراء استفتاء على انفصال المقاطعة الغربية لتكون دولة مستقلة.
ومن المرجح إجراء استفتاء الاستقلال في وقت مبكر من خريف هذا العام.
وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن قياديين من “مشروع ازدهار ألبرتا” التقوا بمسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن ثلاث مرات منذ أبريل.
وجاء هذا التقرير عقب تصريحات أدلى بها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الأسبوع الماضي بدا فيها مؤيدا لمساعي ألبرتا للاستقلال.
وقال بيسنت لإذاعة “صوت أميركا الحقيقية” اليمينية: “ألبرتا شريك طبيعي للولايات المتحدة. لديهم موارد هائلة. وسكان ألبرتا شعب مستقل للغاية”.
وتحدث كارني إلى الصحافيين الخميس وهو برفقة قادة المقاطعات الكندية، وبينهم رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث، السياسية اليمينية الداعمة لصناعة النفط والتي سبق وأن زارت الرئيس دونالد ترامب في منتجعه في مارالاغو بولاية فلوريدا.
وردا على سؤال حول تقرير صحيفة “فايننشال تايمز” وتصريحات بيسنت، قال كارني: “أتوقع من الإدارة الأميركية احترام السيادة الكندية”.
وأضاف كارني أن ترامب لم يثر مسألة استقلال ألبرتا أو الحركة الانفصالية في مقاطعة كيبيك الناطقة بالفرنسية، في أي من محادثاتهما المباشرة.
وعلى عكس المعسكر الانفصالي في كيبيك المنظم والقديم العهد، لم يشكل استقلال ألبرتا تهديدا للوحدة الكندية في السابق.
لكن الاستياء في مقاطعة ألبرتا من أوتاوا تصاعد خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق جاستين ترودو.
ونظر سكان ألبرتا إلى حكومة ترودو التي أولت اهتماما كبيرا لقضايا المناخ، على أنها معادية لقطاع النفط الذي يحرك اقتصادهم.
وأكدت سميث الخميس أنها “تتوقع أن تحترم الإدارة الأميركية السيادة الكندية”، وقالت إنها ستثير أي قضايا تتعلق بالتدخل في الاستفتاء مع واشنطن.
لكنها جددت دعمها لسيادة ألبرتا ضمن كندا الموحدة، واتهمت ترودو بتأجيج الشعور بالعزلة في مقاطعتها.
وقالت للصحافيين: “على مدى عشر سنوات في ظل حكومة جاستين ترودو، تعرضت مقاطعتنا لهجمات متواصلة، وتعرض اقتصادنا لهجمات متواصلة”.
وأشارت سميث إلى أن تعاون كارني في تطوير خط أنابيب نفط جديد إلى ساحل المحيط الهادئ قد يسهم في تقليل الدعم للاستقلال.
من جانبه، اتهم رئيس وزراء بريتيش كولومبيا، ديفيد إيبي، الثلاثاء، الانفصاليين الذين أفادت التقارير بعقدهم اجتماعات في واشنطن، بارتكاب “خيانة عظمى”.
وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة إيبسوس في 23 يناير، أن 28 بالمئة من سكان ألبرتا سيصوتون بنعم للاستقلال.
