مؤشر الثورة الصناعية الخامسة ي العالم نيوزجاهزية 92 دولة
أصدرت شركة أوليفر وايمان، إحدى شركات مارش المدرجة في بورصة نيويورك، مؤشر الثورة الصناعية الخامسة الذي يصنّف 92 دولة وفق قدرتها على توظيف التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، لتحقيق فوائد تتجاوز النمو الاقتصادي والأرباح المالية، وتمتد إلى تعزيز رفاهية المجتمعات.
ويهدف المؤشر، الذي طوره منتدى أوليفر وايمان بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا في بيركلي، إلى تقييم مدى جاهزية الدول للتحول نحو الثورة الصناعية الخامسة، والتي تركّز على تسخير التكنولوجيا لخدمة الأفراد، وحماية البيئة، وبناء اقتصادات أكثر قوة ومرونة.
تريليون دولار سنويًا محتملة للاقتصاد العالمي
وبحسب التقرير، يمكن للتقدم الذي تحققه الدول في هذه المجالات أن يضيف نحو تريليون دولار أميركي سنويًا إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى جانب الأثر المباشر للتقنيات الحديثة على الإنتاجية ومصادر الإيرادات.
ثلاث ركائز رئيسية لمؤشر الثورة الصناعية الخامسة
يعتمد المؤشر على تحليل 30 معيارًا موزعة على ثلاثة محاور أساسية:
- المواهب: تشمل المهارات الرقمية، وكفاءات الذكاء الاصطناعي، ومدى استعداد القوى العاملة لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.
- الاستدامة: تركّز على الابتكار الأخضر، وحماية البيئة، والتقدم نحو بناء اقتصاد دائري منخفض الانبعاثات.
- المرونة: تتعلق بسلاسل التوريد، والبنية التحتية، والأمن السيبراني، وقدرة الدول على مواجهة الأزمات.
الإمارات في المرتبة 34 عالميًا والتاسعة في المرونة
حلّت دولة الإمارات في المرتبة 34 عالميًا على مؤشر الثورة الصناعية الخامسة، متجاوزة المتوسطين الإقليمي والعالمي، ولا سيما في محور المرونة، حيث جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا. ويعكس هذا الأداء الاستثمارات الواسعة التي تضخها الدولة في البنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
إشادة دولية بالنهج الإماراتي
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بوركو هاندجيسكي، الشريك في أوليفر وايمان ومؤلف التقرير: “تواصل دولة الإمارات تميزها كواحدة من أكثر الدول سعياً لتبني التقنيات المستقبلية، كما تعمل على تطوير إمكاناتها السيادية في مجال الذكاء الاصطناعي، وبناء بنية تحتية رقمية عالمية المستوى، وتعزيز الاستثمار في تطوير المهارات ومشاريع الطاقة النظيفة، مما يرسخ مكانتها الرائدة على الساحة الإقليمية والعالمية في عصر الثورة الصناعية الخامسة”.
5 طرق تتيح للإمارات تطبيق الثورة الصناعية الخامسة:
-
التركيز على الذكاء الاصطناعي لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً: تسعى دولة الإمارات إلى تحقيق الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وتوفير بيئة ملائمة لرعاية الابتكارات الجديدة. وتشير التقديرات المرتبطة باستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى مساهمة التكنولوجيا في تحقيق نمو اقتصادي بنحو 91 مليار دولار أمريكي، بينما يتوقع خبراء استراتيجيون في الحكومة أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات بحلول عام 2031.
-
حكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات سريعة للمواطنين: تسعى دولة الإمارات لتكون أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2027، وذلك من خلال الانتقال إلى بنية تحتية سيادية سحابية إلى جانب أتمتة جميع العمليات الحكومية. وهو ما يمكن أن يوفر للسكان والشركات خدمات عامة أسرع وأكثر تخصيصاً، ويقلل الوقت المُستغرق في المعاملات الورقية، بالإضافة إلى تزويد العاملين في القطاع العام بمهارات وأدوات رقمية جديدة.
-
بنية تحتية رقمية ودفاعات سيبرانية موثوقة: تم إطلاق مشروع ستارجيت الإمارات ليكون أحد أكبر مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في العالم، مما يتيح للهيئات الحكومية والشركات الوصول إلى نماذج ذكاء اصطناعي متطورة، ويوفر الخدمات للمستخدمين ضمن نطاق جغرافي نصف قطره 3 آلاف كيلومتر. وإلى جانب خطط الدولة لإنشاء شبكة اتصالات وطنية من الجيل السادس بحلول عام 2030، والحصول على تصنيف ضمن قائمة أفضل 10 دول في تطبيق قوانين الأمن السيبراني في العالم، يعزز هذا المشروع موثوقية وأمان الخدمات الرقمية التي يستخدمها الأفراد والشركات يومياً.
-
توفير القوى العاملة المؤهلة والتقنيات المناسبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي: تركز دولة الإمارات على الاستثمار في تطوير مهارات العاملين، فقد انضم أكثر من 22,000 شخص إلى المخيم الصيفي الوطني المتخصص بالذكاء الاصطناعي، كما أن 83 بالمئة من سكان الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي في العمل مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، وفقًا لبحث أجراه منتدى أوليفر وايمان، مقارنةً بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 61 بالمئة، مما يعني أن فوائد الذكاء الاصطناعي بدأت تصل إلى العاملين، وليس فقط المتخصصين في التكنولوجيا.
-
الطاقة النظيفة تدعم الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي: تستثمر دولة الإمارات بشكل كبير في مشاريع الطاقة النظيفة، بهدف دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي دون زيادة الانبعاثات. فهي من أبرز الجهات الممولة للابتكار في مجال البيئة، وقد أعلنت عن إنشاء أول محطة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية والبطاريات، ومصممة لتوفير 1 جيجاواط من الطاقة المتجددة على مدار الساعة، بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار أمريكي. وتهدف مثل هذه المشاريع إلى تحويل معظم إمدادات الطاقة في دولة الإمارات إلى مصادر نظيفة، بما يتيح للنمو في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات مواكبة التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المناخية.
