من شبه المؤكد أن لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة أسعار الفائدة في البنك المركزي الأميركي ستبقي على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير عند حوالي 3.6 بالمئة، بعد ثلاثة تخفيضات متتالية بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة خلال العام الماضي.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بعد اجتماع ديسمبر إنهم “في وضع جيد يسمح لهم بانتظار تطورات الاقتصاد” قبل اتخاذ أي خطوات أخرى.
وعندما يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسية، فإنه يستطيع مع مرور الوقت التأثير على تكاليف الاقتراض الأخرى، مثل قروض التمويل العقاري وقروض السيارات وقروض الشركات، على الرغم من أن هذه الأسعار تتأثر أيضًا بقوى السوق.
ومن المتوقع أن يطغى على اجتماع هذا الأسبوع، وهو واحد من ثمانية اجتماعات يعقدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي سنويا، الكشف المفاجئ الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر عن استدعاء وزارة العدل لمجلس الاحتياط الفيدرالي في إطار تحقيق جنائي في شهادة أدلى بها باول في يونيو الماضي بشأن تجديد مقر المجلس بقيمة 2.5 مليار دولار.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، وقد أثار ذلك انتقادا علنيا غير معتاد من باول للإدارة الأميركية.
وخلال الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة، سيتعين على باول وباقي أعضاء اللجنة الانتقال من الخلاف مع البيت الأبيض إلى التأكيد على أن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة مدفوعة باعتبارات اقتصادية، لا سياسية. وكان باول قد صرح في 11 يناير بأن مذكرات الاستدعاء كانت “ذريعة” لمعاقبة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لعدم خفض أسعار الفائدة بالوتيرة التي يرغب بها ترامب.
وقالت كلوديا ساهام، الخبيرة الاقتصادية السابقة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي وكبيرة الاقتصاديين في شركة نيو سينشري أدفايزرس: “سيواجه باول ضغوطا أكبر للتأكيد على أن كل ما نقوم به هنا يتعلق بالاقتصاد، وأننا لم نفكر في السياسة”.
وقال مايكل جابين، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في بنك الاستثمار مورغان ستانلي والموظف السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أنه على الرغم من التدقيق، فمن المتوقع أن يراجع مجلس الاحتياط سياساته المتعلقة بأسعار الفائدة بنفس الطريقة التي يتبعها دائما.
وأضاف: “تسير الاجتماعات وفق جدول زمني منتظم، حيث يتم تقديم عروض وإجراء مناقشات، ولا يتم طرح بعض هذه الانتقادات الأوسع نطاقا الموجهة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي”.
