وبحسب تقرير نشرته “وكالة أنباء العالم العربي”، قالت موديز إن العودة لمستويات إنتاج النفط الطبيعية ستكون تدريجية لكن مع وجود احتمال بخفض أكبر للإنتاج عن مستويات عام 2023، في ضوء إعلان تحالف “أوبك+” بنهاية نوفمبر الماضي أن التخفيضات الطوعية ستستمر خلال الربع الأول من 2024.
وأضافت المؤسسة أن مشروعات التنويع الاقتصادي الكبيرة بقيادة الحكومات بمنطقة الخليج تمضي كما هو مخطط لها في ضوء الالتزام بخفض الاعتماد طويل الأمد على النفط والغاز.
وأشارت إلى أن أعمال الإنشاءات المرتبطة بالاستثمارات الثابتة ستحفز النشاط في قطاعات داعمة، بينما سيزداد الإنفاق المحلي مع تدشين المشروعات أو بدء تشغيلها التجاري لا سيما تلك التي تستهدف الترفيه بما في ذلك السياحة.
وقال التقرير إن المشروعات الكبيرة المرتبطة برؤية السعودية 2030 تضيف زخما للنشاط الاقتصادي مع بلوغ بعضها مرحلة التدشين الأولى، كما أن ميزانية المملكة لعام 2024 تمنح أولوية للإنفاق الرأسمالي لدعم مشروعات مرتبطة برؤية 2030 إذ يبلغ حوالي خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعن الكويت، فقال التقرير إن الدولة الخليجية أعادت التركيز على تنويع الاقتصاد بالرغم من صعوبة البيئة السياسية حيث تتضمن خطة عمل الحكومة 2023-2027 تنفيذ 103 مشروعات في مختلف القطاعات غير النفطية كما وقعت اتفاقية شراكة مع الصين لتحقيق تقدم في بعض من تلك المشروعات.
وقال التقرير إن الإمارات أحرزت تقدما في التنويع الاقتصادي والابتكار وعزت ذلك بشكل رئيسي إلى ازدهار قطاع الأعمال في إمارة دبي مما ساعدها في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي مهم، مضيفا أن أبوظبي تحرز تقدما تدريجيا هي الأخرى في بعض القطاعات غير النفطية مثل التعليم والدفاع والرعاية الصحية بما في ذلك من خلال استثمارات تنفذها كيانات مرتبطة بحكومة الإمارة.
وتوقع التقرير أن تؤدي مشروعات تنويع الاقتصاد على المدى البعيد، إذا تم تنفيذها بكفاءة، إلى تقليل انكشاف الاقتصادات المصدرة للنفط والغاز على التذبذب في دورات أسعار النفط وتعزز مرونة التحول الكربوني العالمي.
وأشار إلى أن هذه المشروعات يمكن أن تولد فرص عمل وتخفف الضغط على الحكومات لتوفير وظائف لمواطنيها.
وقال التقرير إن من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 83 دولارا للبرميل في 2024، بدون تغير عن 2023 وارتفاعا من 68 دولارا للبرميل في عامي 2018 و2019، ما يعني ضمنا بيئة مالية داعمة على الرغم من تخفيضات من إنتاج النفط.
وتوقعت “موديز انفستورز سرفيس” أن تسجل إمارة أبوظبي ودولة قطر فوائض في الميزانية كما هو الحال منذ عام 2021، وأن تتسم ميزانية السعودية وسلطنة عمان والكويت بالتوازن أو تسجل عجزا طفيفا.
