وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه “في ضوء التطورات الميدانية الأخيرة، وما رافقها من محاولات تضليل إعلامي وتوظيف سياسي لملف معتقلي تنظيم داعش من قبل قوات سوريا الديمقراطية، فإن أمن المواطنين وحماية السلم الأهلي ومنع عودة الإرهاب تمثل أولوية وطنية قصوى”.
وأكدت الداخلية، انطلاقا من “مسؤولياتها الدستورية والقانونية”، جاهزيتها لاستلام إدارة وتأمين سجون داعش في الحسكة “وفق المعايير الدولية المعتمدة، وبما يضمن منع أي خرق أمني أو محاولات فرار”، معلنة في الوقت نفسه استعدادها للتنسيق المباشر مع الجانب الأميركي “في إطار الجهود المشتركة لمنع عودة الإرهاب وضمان أمن المنطقة واستقرارها”.
وحملت الوزارة قوات سوريا الديمقراطية المسؤولية الكاملة عن أي خروقات أمنية، ولا سيما ما جرى في سجن الشدادي، معتبرة ذلك “خرقا أمنيا خطيرا يهدد الأمن السوري والإقليمي والدولي”.
وكشفت وزارة الداخلية أنها أنهت تجهيز قوة خاصة مشتركة من إدارة المهام الخاصة وإدارة السجون، تتولى مهمة استلام السجن وتأمين محيطه وإدارته الداخلية، مع ضمان تطبيق أعلى معايير الحراسة والاحتجاز ومنع أي محاولات تسلل أو تهريب.
وفي بيانها، شددت الوزارة على رفضها “بشكل قاطع” ما وصفته بمحاولات “قسد” استخدام ملف معتقلي داعش “كورقة ابتزاز سياسي وأمني ضد الدولة السورية”، أو ربط استعادة سيادة الدولة وبسط القانون بما يسمى “خطر السجون”.
وأكدت الداخلية السورية أن “استعادة مؤسسات الدولة الشرعية وبسط سيادة القانون تمثل الضمانة الوحيدة والدائمة للأمن والاستقرار”، مشددة على أن الدولة السورية “شريك في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومنع عودته تحت أي ذريعة كانت”.
وكان الجيش السوري حمّل، في وقت سابق الإثنين، القوات الكردية مسؤولية إطلاق سراح عناصر من تنظيم داعش الإرهابي من سجن الشدادي.
في المقابل، أعلنت “قسد” أن سجن الشدادي في الحسكة بات خارج سيطرتها، مشيرة إلى أن “التحالف” بقيادة أميركا لم يتدخل في الأحداث رغم الدعوات المتكررة إليه.
