كما تراجعت البورصة في مستهل التعاملات بشكل عام في ظل تصاعد التوتر بين الإدارة الأميركية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 0.1 بالمئة، عن أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله الجمعة الماضي، حيث شهدت الأسهم الأميركية تداولات متباينة، بينما ارتفعت أسعار الذهب وغيرها من الاستثمارات التي تحقق عادة، أداء جيدا في أوقات قلق المستثمرين.
كما تراجعت قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى وسط مخاوف من احتمال تراجع استقلالية مجلس الاحتياط الفيدرالي في تحديد أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 151 نقطة أي بنسبة 0.3 بالمئة بحلول الساعة العاشرة و45 دقيقة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.1 بالمئة.
وشهدت سوق الأسهم بعضا من أشد الانخفاضات حدة في أسهم شركات بطاقات الائتمان، حيث تراجعت أسهم سينكروني فاينانشال، وكابيتال وان فاينانشال، وأمريكان إكسبريس بنسب تتراوح بين 5 بالمئة و9 بالمئة.
وجاء هذا التراجع بعد تصريح ترامب برغبته في وضع سقف بنسبة 10 بالمئة على فوائد بطاقات الائتمان لمدة عام. وقد يؤدي هذا الإجراء إلى تقليص أرباح شركات بطاقات الائتمان.
في الوقت نفسه أثارت خطوة أخرى لإدارة ترامب اهتمام وول ستريت. فقد أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مطلع الأسبوع الحالي استدعاء وزارة العدل الأميركية المجلس وهددت بتوجيه اتهامات جنائية إليه بسبب شهادته حول أعمال التجديد في مقره الرئيسي.
وفي بيان مصوّر غير مألوف نشر أمس، قال باول، إن شهادته وأعمال التجديد ما هي إلا “ذريعة” للتهديد بتوجيه اتهامات جنائية، وهو في الحقيقة “نتيجة مباشرة لتحديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بناءً على أفضل تقييم لدينا لما يخدم المصلحة العامة، وليس اتباع رغبات الرئيس”.
