وصادق قاض في محكمة بباريس على تسوية بقيمة 312 مليون دولار مع المدعين الماليين الفرنسيين، ما يجنّب المصرف ملاحقات قضائية أخرى.
وتندرج القضية ضمن تحقيقات فُتحت بعد كشف اتحاد من وسائل إعلام أوروبية عام 2018 عن احتيال واسع النطاق استمر سنوات وشمل عدة دول أوروبية.
وباشر مكتب المدعي العام المالي في ديسمبر 2021 تحقيقات مع ستة بنوك كبرى، هي بحسب مصدر مطّلع على القضية: بنك إتش إس بي سي، ووحدة كاكيب التابعة لبنك كريدي أغريكول، وبنك بي إن بي باريبا ووحدته إيكزان، وبنك سوسييتيه جنرال وبنك ناتيكيس.
وتتمثّل عملية الاحتيال، المعروفة باسم “كوم كوم”(CumCum)) في قيام مستثمر ما ببيع أسهم لطرف آخر قبيل موعد توزيع الأرباح مباشرة، للتهرّب من دفع الضرائب، ثمّ إعادة شراء الأسهم فورا، ليتقاسم الطرفان العائدات غير المشروعة.
وكُشفت هذه العملية مع عملية احتيال مماثلة للتهرّب من الضرائب على توزيع الأرباح، تُعرف باسم “كوم إكس” (Cum-ex)، والتي نشرها اتحاد وسائل الإعلام في 2018.
ويُشتبه في أن المصارف عملت كوسيط في هذه العملية، بل وتقاضت عمولة من المستثمرين المشاركين.
وقال ممثل المصرف خلال جلسة الاستماع أن “بنك إتش إس بي سي يُقرّ بالحقائق كما عُرضت”.
ورحّب المصرف لاحقا بالاتفاق مشيرا إلى أنه يعكس “تعاون البنك في التحقيق، والإجراءات التصحيحية المتخذة لمعالجة المشاكل السابقة”.
وكان مصرف كاكيب التابع لكريدي أغريكول أول من وافق على اتفاق مع المدعين الفرنسيين، مُتعهدا بدفع 88 مليون يورو في سبتمبر.
وفي ديسمبر 2022، قضت محكمة ألمانية بسجن المحامي هانو برغر ثماني سنوات، باعتباره العقل المدبّر لمخطط “كوم-إكس” الذي يُقدَّر أنه استنزف 140 مليار يورو خلال نحو عقدين من الزمن.
