ويعد هذا التصنيف محطة اقتصادية بارزة أعادت تسليط الضوء على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال، في وقت تتسم فيه البيئة الإقليمية والدولية بالتقلب وعدم اليقين.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، يرى خبراء اقتصاد ومال أن هذا الأداء ليس طفرة رقمية، بل انعكاس لتحسن حقيقي في الأسس الاقتصادية ونتيجة مباشرة لإصلاحات نقدية وهيكلية عززت الاستقرار المالي وجاذبية الاستثمار.
وشددوا على أن استدامة هذا الزخم تتطلب عدم التعامل مع التصنيف كإنجاز مؤقت، بل البناء عليه من خلال الإسراع في إصلاحات هيكلية، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، وتحسين الحوكمة والشفافية، وتعزيز الرقابة والإفصاح، وربط الأداء المالي بنمو اقتصادي حقيقي ينعكس بشكل ملموس على حياة المواطنين.
ثقة متنامية بالاقتصاد الأردني
قال الخبير الاقتصادي الدكتور طارق سامي خوري لوكالة الأنباء الأردنية: إن تصنيف سوق عمان المالي ضمن أفضل 15 سوقا ماليا عالميا من حيث الأداء لا يجب التعامل معه كإنجاز دعائي، بل كمؤشر عميق على تحولات في المزاج الاستثماري ومستويات الثقة بالاقتصاد الوطني.
وأضاف خوري إن ما تحقق لا يمثل مجرد صعود رقمي، بل رسالة ثقة بالاقتصاد الأردني في توقيت إقليمي ودولي بالغ التعقيد، لافتا إلى أن هذا التصنيف يحمل دلالات اقتصادية متعددة، أبرزها تحسن الثقة بالاستقرار النقدي والمالي، وإعادة تقييم إيجابية للشركات المدرجة، ما يعكس تحسنا في الربحية أو في توقعاتها المستقبلية.
وأشار إلى أن من أبرز الدلالات أيضا نجاح السياسة النقدية في الحفاظ على توازن دقيق بين الاستقرار المالي وجاذبية العائد، بالإضافة إلى عودة رؤوس أموال محلية وأجنبية للبحث عن فرص استثمارية في سوق يعد محدود المخاطر نسبيا مقارنة بأسواق إقليمية مضطربة.
ولفت خوري إلى أن من التأثيرات المباشرة لهذا الأداء تنشيط تدفق الاستثمارات، وتحسين قدرة الشركات على التمويل عبر الاكتتابات أو الاقتراض بشروط أفضل، إلى جانب تعزيز إيرادات الدولة غير المباشرة من خلال زيادة النشاط الاقتصادي، وتنشيط القطاع البنكي نتيجة ارتفاع التداول والاستثمار.
أما على صعيد التأثيرات غير المباشرة، فأكد خوري أن التصنيف يسهم في تحسين صورة الأردن الاستثمارية دوليا، ويخلق أثرا نفسيا إيجابيا، حيث تشكل الثقة عاملا اقتصاديا بحد ذاته ينعكس على قرارات الاستهلاك والاستثمار، إلى جانب تحفيز قطاعات مرتبطة مثل التأمين والخدمات المالية والاستشارات، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي عبر فرص عمل غير مباشرة ونمو تدريجي في النشاط الاقتصادي.
نتائج الشركات تدعم الارتفاع
من جانبه، قال الخبير المالي وجدي المخامرة إن تصنيف بورصة عمان في المرتبة الثالثة عشرة عالميا، وارتفاعها بنسبة 45 بالمئة خلال العام الماضي 2025، يعكس حالة واضحة من النمو والاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن الأداء القوي للمؤشر جاء مدعوما بنمو أرباح الشركات المدرجة بنحو 11 بالمئة لتصل إلى حوالي 1.7 مليار دينار حتى الربع الثالث من العام، بقيادة قطاعات رئيسة أبرزها البنوك والصناعة والخدمات.
وأوضح المخامرة أن هذا التحسن يعكس انتعاشا في النشاط الاقتصادي، ينعكس إيجابا على زيادة الإيرادات الحكومية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الثقة بالسياسات الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا الأداء جاء ثمرة مباشرة لنجاح الإصلاحات الاقتصادية، ولا سيما في مجالات تحسين البيئة التنظيمية وتعزيز الشفافية وجاذبية الاستثمار.
وبين أن الأداء الإيجابي يتزامن مع تحقيق الاقتصاد الأردني معدل نمو يقارب 2.9 بالمئة خلال العام الماضي 2025، مدعوما بارتفاع الاستثمار الأجنبي بنسبة 32 بالمئة، ما يؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام التحديات العالمية والتقلبات الإقليمية، ويعزز صورة الأردن كاقتصاد ناشئ مستقر، بما قد يسهم في خفض كلف الاقتراض وتحسين التصنيف الائتماني ودعم الموازنة العامة والتنمية المستدامة.
وبين المخامرة أن هذا التصنيف أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وجعل بورصة عمان خيارا جاذبا للاستثمار طويل الأجل، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب ضخ سيولة إضافية وتعزيز عمق السوق، من خلال دور أكبر للقطاعات ذات السيولة العالية، وفي مقدمتها البنوك، إلى جانب تطوير أدوات مالية جديدة وتنشيط الصناديق الاستثمارية.
تحول هيكلي في السوق
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور عدلي قندح أن صعود مؤشر البورصة من 2,488 نقطة إلى نحو 3,611 نقطة يمثل “إعادة تسعير شاملة للأصول والمخاطر وتحولًا تدريجيًا في أساسيات السوق”، وليس مجرد تعافٍ مؤقت.
وأوضح قندح أن الارتفاع جاء نتيجة ثلاثة عوامل رئيسية:
- تحسن الربحية
- انخفاض علاوة المخاطر
- اتساع قاعدة السيولة
مشيرًا إلى انتقال السوق من “سيولة هشة” إلى “سيولة وظيفية” قادرة على امتصاص الأخبار دون تقلبات حادة.
وبيّن أن أكثر من نصف الشركات المدرجة (104 شركات) حققت ارتفاعًا في أسعار أسهمها، ما يعكس صحة الموجة الصاعدة وتوازنها. كما دعمت التدفقات الأجنبية الاتجاه الصعودي بأسلوب مؤسسي بعيد عن المضاربة.
وأوضح أن انفصال أداء السوق الأردني عن أسواق إقليمية مضطربة يعكس قوة محليّة كامنة. لكنه شدد على أن التحدي في 2026 يتمثل في تحويل السوق من صعود متسارع إلى سوق ناضج قادر على استدامة السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين وربط أداء الشركات بالنشاط الاقتصادي الحقيقي.
وأضاف أن تطوير أدوات مالية مبتكرة، وتوسيع الإدراجات، وتحسين جودة الإفصاح، سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين ويجذب رؤوس أموال طويلة الأجل، ما يقلل التقلبات ويعزز الاستقرار الهيكلي.
نحو قصة استثمارية طويلة الأجل
ويرى قندح أن اتباع هذا المسار سيحوّل بورصة عمّان إلى “قصة استثمارية طويلة الأجل”، تعزز مكانة الأردن كسوق ناشئ مستقر وجاذب لرؤوس الأموال، مع آثار إيجابية تشمل زيادة النشاط الاقتصادي، دعم القطاع المصرفي، وتحسين الإيرادات الحكومية، إلى جانب تعزيز الثقة العامة بالسياسات الاقتصادية.
