وأظهرت نسخة عام 2025 من القائمة، التي أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة بشكل مشترك، إضافة أكثر من 200 قطاع وتنقيح حوالي 300 أخرى، مع التركيز على قطاعات الصناعات التحويلية المتقدمة والخدمات الحديثة والقطاعات المواتية للبيئة والتكنولوجيا الفائقة.
مزايا ضريبية وتسهيلات استثمارية واسعة
تحل القائمة الجديدة محل نسخة عام 2022، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أول فبراير من عام 2026.
وستواصل الصين العمل بنظام يمنح شركات الاستثمار الأجنبية إعفاءات جمركية على المعدات المستوردة، وتسعيراً تفضيلياً للأراضي، وخفضاً لضريبة الدخل للشركات في مناطق معينة، وإعفاءات ضريبية عند إعادة استثمار الأرباح.
وتوسع القائمة أيضاً الحوافز لتشمل مناطق وسط وغرب وشمال شرق الصين وإقليم هاينان، في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المناطق الأقل نمواً.
تحرك صيني لمواجهة تراجع تدفقات رؤوس الأموال
اتخذت بكين في الشهور القليلة الماضية مجموعة من الإجراءات لتعزيز الاستثمار الأجنبي، شملت برامج تجريبية في بكين وشنغهاي ومناطق أخرى لتوسيع نطاق الوصول لأسواق الخدمات مثل الاتصالات والرعاية الصحية والتعليم، خاصة في ظل التوتر التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية.
وكشفت بيانات وزارة التجارة أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 693.2 مليار يوان، ما يعادل نحو 98.84 مليار دولار، في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 7.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما دفع الحكومة لتكثيف إجراءاتها التحفيزية لمواجهة هذا التراجع.
