وجاءت المصادقة خلال جلسة للمجلس الشعبي الوطني، حيث وقف النواب مرتدين ألوان العلم الجزائري، وسط تصفيق مطول عقب إقرار النص الذي يحمل فرنسا “المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر والمآسي التي تسبب بها”.
ويعدد القانون ما وصفه بـ”جرائم الاستعمار غير القابلة للتقادم”، ومن بينها الإعدام خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاغتصاب، والتجارب النووية، إضافة إلى ما سماه النهب المنهجي للثروات.
وبين عامَي 1960 و1966، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في مواقع عدة في الصحراء الجزائرية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترا دبلوماسيا متصاعدا، على خلفية ملفات تاريخية وسياسية عالقة بين البلدين.
ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الفرنسي بشأن القانون الذي أقره البرلمان الجزائري.
