هل يمثل تبني الدروس الصينية مخرجاً للأزمات الهيكلية بأميركا؟

فبعد عقود من محاولات واشنطن إدماج الصين في النظام الليبرالي، يطرح مراقبون اليوم ضرورة انعكاس الآية، بحيث تستلهم الولايات المتحدة الدروس من “النفس الطويل” الصيني وتركز على ترتيب بيتها الداخلي، وذلك عبر تعزيز القاعدة الصناعية وتجديد الاستثمارات التكنولوجية وتجنب الاستنزاف العسكري في الخارج، كسبيل وحيد للحفاظ على الريادة العالمية.

هذا التحول في المنطق الاستراتيجي يفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات ملحة حول مستقبل الاقتصاد الأميركي: هل يعيد الاقتداء بالخصم الصيني بناء الركائز الاقتصادية لأميركا؟ وهل تخدم الاستراتيجيات الصينية طموحات واشنطن في استعادة عظمتها الاقتصادية؟ وفوق ذلك كله، هل يمثل تبني الدروس الصينية مخرجاً للأزمات الهيكلية الأميركية؟

ووفقاً لما ورد في مقال نشرته وكالة “بلومبرغ” واطلعت عليه “سكاي نيوز عربية”، بعنوان “هل تريدون إعادة أميركا إلى عظمتها؟ جربوا الاقتداء بالصين” للكاتب مينكسين باي، فإن الرؤية الصينية لتحدي النظام الليبرالي لم تكن سرية، حيث استشهد الكاتب بتحذيرات “دينغ شياو بينغ” منذ عام 1989، حين اعتبر أن التخلي عن حكم الحزب الواحد سيجعل الصين مجرد “تابع” للغرب.

وأوضح المقال أن القادة الصينيين حددوا بوضوح مهمتهم الاستراتيجية في معارضة “سياسات القوة” الأميركية والعمل على إرساء نظام دولي جديد، وهي تصريحات كانت متاحة للعلن، إلا أن صانع القرار في واشنطن استهان بها نظراً للفوارق الاقتصادية الشاسعة آنذاك.

كما لفت الكاتب إلى أن “لحظة الغطرسة” الأميركية الحقيقية تمثلت في الانصراف نحو تغيير الأنظمة في الشرق الأوسط مطلع الألفية، رغم إدراك مستشاري البيت الأبيض حينها لخطورة النمو الصيني المتسارع. وأشار المقال إلى أن الانشغال بالحروب الاستنزافية منح بكين فرصة ذهبية للنمو بعيداً عن الرقابة أو العرقلة، وهو ما يفرضه الواقع اليوم على واشنطن من ضرورة “ترتيب البيت الداخلي” عبر إصلاح النظام التعليمي وتقليص العجز المالي غير المستدام، عوضاً عن تبادل الاتهامات بين الإدارات المتعاقبة.

وفي جانب آخر من التحليل، ذكر المقال أن على واشنطن التخلي عن “الآمال العريضة” بتحويل الصين إلى ديمقراطية، واستبدالها ببراغماتية تقوم على “صفقات مؤقتة” تضمن توازناً واستقراراً في الأسواق. وحذر الكاتب من أن أي قيود مشددة على تأشيرات المهاجرين المهرة (H-1B) قد تؤدي إلى خسارة أميركا لميزتها التنافسية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، مؤكداً أن التفوق التكنولوجي يتقلص بمعدل سريع، مما يجعل من “المرونة التكتيكية” والتهديدات المدروسة بفرض تعريفات جمركية أدوات ضرورية في هذه المرحلة.

واختتم المقال بالتشديد على أن الدرس الأهم الذي يجب أن تستوعبه الولايات المتحدة هو إتقان “لعبة النفس الطويل”، فبينما استغلت الصين تشتت انتباه أميركا لعقود، يتعين على واشنطن الآن أن “تحين الفرص” وتستغل وقتها بحكمة لترميم ركائز قوتها الاقتصادية والعلمية.

أزمة “الدولة المنسحبة” وأرقام التراجع

في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جميل الشبشيري: “تجد الولايات المتحدة نفسها، بعد عقود من التبشير بـ(السوق الحرة) وانسحاب الدولة من التدخل الاقتصادي المباشر، في مواجهة أزمة هيكلية عميقة، تتجلى في تآكل القاعدة الصناعية واتساع فجوة اللامساواة، مما دفع العديد إلى طرح سؤال كان يبدو مستحيلاً قبل عقد من الزمان: هل يمكن لواشنطن أن تستعيد (عظمتها الاقتصادية) عبر الاقتداء ببعض استراتيجيات خصمها اللدود، الصين؟”.

وأضاف: “الإجابة هي نعم، ولكن بشروط صارمة وحدود واضحة. فالأمر لا يتعلق باستنساخ النموذج الصيني كاملاً، بل بانتقاء الأدوات التي أثبتت فعاليتها في بناء القوة الاقتصادية، وتطبيقها بقواعد أميركية”.

وذكر الدكتور الشبشيري أن السياسة الاقتصادية الأميركية لطالما اعتمدت منذ الثمانينيات على افتراض أن السوق (يُصلح نفسه دائماً). لكن الأرقام تكشف عن ثمن باهظ لهذا الافتراض، خاصة في قطاع التصنيع الذي كان ركيزة القوة الأميركية.

لقد تراجعت حصة التصنيع من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بشكل حاد؛ فبعد أن كانت تبلغ 28.1 بالمئة في عام 1953، أصبحت اليوم تتراوح بين 10 بالمئة و12 بالمئة.

هذا التراجع صاحبه فقدان هائل للوظائف، حيث انخفض التوظيف في قطاع التصنيع بنحو 6.8 مليون وظيفة بين يونيو 1979 ويونيو 2019، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 35 بالمئة. كما أن العجز التجاري السلعي مع الصين بلغ حوالي 295 مليار دولار في عام 2024.

هذا التراجع في القاعدة الإنتاجية، مصحوباً بعجوزات مالية وتجارية مزمنة، يمثل جوهر الأزمة الهيكلية. فبينما استخدمت الصين (الدولة كرافعة إنتاج)، استخدمتها أميركا في العقود الأخيرة كمموّل للاستهلاك والمضاربة، بحسب تعبيره.

دروس “الدولة التنموية” الصينية

في المقابل، يشير الدكتور الشبشيري إلى أن الصين لم تبنِ قوتها عبر السوق الحرة وحدها، بل عبر تبني مفهوم “الدولة التنموية” التي تتدخل لتوجيه الاقتصاد. هذا التدخل يقوم على ركيزتين أساسيتين: التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل، والاستثمار المكثف في المستقبل.

• التخطيط طويل الأجل: التزمت الصين بأفق زمني يمتد لعقود، بعيداً عن منطق الدورة الانتخابية القصيرة الذي يحكم السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة. هذا التخطيط يظهر بوضوح في تركيزها على البحث والتطوير (R&D).

• الاستثمار في المستقبل: أظهرت البيانات أن الصين تزيد من إنفاقها على البحث والتطوير بوتيرة تفوق الغرب بشكل كبير، حيث ارتفع إنفاق الصين على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1 بالمئة في عام 2000 إلى 2.4 بالمئة في عام 2020، وبلغ معدل نمو الإنفاق على البحث والتطوير في الصين 8.7 بالمئة، متجاوزاً الولايات المتحدة (1.7 بالمئة) والاتحاد الأوروبي (1.6 بالمئة).

ويرى أن هذا الاستثمار سمح لبكين ببناء قاعدة تصنيعية ضخمة، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التصنيع الصيني إلى 33.55 تريليون يوان (4.67 تريليون دولار أميركي) في عام 2024، وهو ما يمثل حوالي 24.86 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الصيني.

استراتيجية “الانتقاء لا الاستنساخ”

وقال الخبير الاقتصادي الشبشيري إن “الولايات المتحدة لا يمكنها ولا تحتاج إلى استنساخ النموذج الصيني سياسياً أو مؤسسياً (مثل هيمنة الحزب الواحد أو تسييس النظام المصرفي). ما تحتاجه هو استعادة وظيفة الدولة الاقتصادية دون تقويض الديمقراطية أو اقتصاد السوق”.

وأشار إلى أن ما يمكن أن يخدم واشنطن هو:

• السياسة الصناعية الموجهة: كما يحدث حالياً في قطاعات أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، حيث يتم توجيه الائتمان وحماية الصناعات الناشئة.

• الربط المؤسسي بين البحث والتطبيق: لضمان تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات صناعية حقيقية.

• الانضباط الاستثماري طويل الأجل: تفضيل الإنتاج الحقيقي على الريع المالي والمضاربة.

أما الدرس الجوهري، فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى تبني “الصبر الاستراتيجي” بدلاً من الاعتماد على “التفوق اللحظي” أو “الصدمات التكتيكية” كالعقوبات والرسوم الجمركية؛ فالرسوم الجمركية والقيود التكنولوجية هي أدوات دفاع، وليست استراتيجية بناء. فمن دون استثمار داخلي مكثف، تتحول المواجهة الاقتصادية مع الصين إلى مجرد “لعبة استنزاف” طبقاً لما قاله الدكتور الشبشيري.

وخلص إلى أن “الأزمة الهيكلية الأميركية لا تُحل بتقليد الخصم، بل بتجاوز أخطاء الذات باستخدام أدوات أثبتت فعاليتها، حتى لو جاءت من خصم. الاقتداء بالصين لا يعني أن تصبح أميركا صيناً أخرى، بل أن تتعلم كيف تبني القوة قبل أن تستعرضها. فإذا أرادت الولايات المتحدة استعادة عظمتها الاقتصادية فعلاً، فعليها أن تتعلم من الصين كيف تلعب (اللعبة الطويلة)، ولكن بقواعد أميركية، لا بشروط صينية”.

صعود الصين لم يأتِ من نظام متفوق

بدوره، يرى الرئيس التنفيذي لمركز “كوروم للدراسات الاستراتيجية”، طارق الرفاعي في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن الحجة القائلة بأن على أميركا إعادة بناء نفسها من خلال محاكاة الصين تُصيب في جانب واحد وتُخطئ في جوانب أخرى كثيرة.

وأضاف: “صحيح أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إصلاح أوضاعها الداخلية؛ فإعادة بناء القاعدة الصناعية، والاستثمار في العلوم والتعليم، والحد من الهدر المالي، وتجنب الانشغالات الخارجية المُكلفة، كلها أهداف منطقية. التركيز على المدى الطويل أمر بالغ الأهمية، والاستقرار السياسي والحكم الرشيد ضروريان، وفي هذا الصدد لا يوجد خلاف يُذكر”.

لكن هذه الحجة تفشل في اعتبار النموذج الاقتصادي الصيني نموذجاً دائماً وقابلاً للتطبيق في الخارج، بحسب الرفاعي، الذي أوضح أن صعود الصين لم يأتِ من نظام متفوق، بل من مزيج فريد من العوامل هي: العمالة الرخيصة، والادخار الإجباري، والائتمان الموجه من الدولة، والوصول إلى الأسواق والتكنولوجيا الغربية. نجحت هذه الوصفة لعقود، لكنها الآن تواجه قيوداً صارمة.

وأشار الرفاعي إلى أن نمو الصين يعتمد بشكل متزايد على الديون، ومعظمها خفي، معتبراً أن “مدن الأشباح”، والبنية التحتية الفارغة، والمؤسسات الحكومية الخاسرة، ليست علامات على البراغماتية الاقتصادية، بل على سوء تخصيص رأس المال على نطاق واسع.

وذكر أن “القطاع العقاري، الذي كان المحرك الرئيسي للنمو، يمر بحالة ركود عميق ومستمر، مدعوماً بالدعم الحكومي بدلاً من الطلب الحقيقي. وقد تفشى الانكماش، وبدأت الصين بالفعل بتصدير هذا الضغط إلى الخارج”.

وفي الوقت نفسه، يؤكد الرفاعي أن “التطور السريع في الأتمتة والذكاء الاصطناعي يؤدي إلى إزاحة العمال في نظام يعاني من ضعف شبكات الأمان الاجتماعي ومحدودية المنافذ السياسية للتعبير عن المعارضة. أضف إلى ذلك انخفاض معدل المواليد وشيخوخة السكان السريعة؛ تواجه الصين خطر الركود على غرار اليابان، ولكن على نطاق أوسع وأكثر زعزعة للاستقرار”.

عيوب حقيقية

ولفت الرفاعي إلى أن الولايات المتحدة تعاني من عيوب حقيقية، وقال: “فهي ليست سوقاً حرة مثالية، والمحسوبية والفساد التنظيمي مشكلتان حقيقيتان، لكن نظامها أثبت قدرة أكبر على التكيف من أي اقتصاد مخطط في التاريخ. وهي لا تزال رائدة في الابتكار وريادة الأعمال والتمويل والمرونة المؤسسية، تحديداً لأن السلطة لامركزية ويُسمح بالفشل”.

وختم بأن “أميركا لا تحتاج إلى نسخ النموذج الصيني، بل تحتاج إلى إصلاح نظامها الخاص. الدرس المستفاد ليس التخطيط المركزي أو سيطرة الدولة، بل الاستثمار المنضبط، والصبر الاستراتيجي، والثقة في نظام صمد -رغم عيوبه- أمام جميع البدائل”.