هل يُمكن لآراء ترامب تغيير مسار قرارات الاحتياطي الفيدرالي؟

فبينما يؤكد هاسيت أنه سيأخذ بعين الاعتبار آراء الرئيس دونالد ترامب المبنية على أسس حول السياسة النقدية، يشدد في الوقت ذاته على أن قرارات تحديد أسعار الفائدة ستظل رهناً للإجماع المستقل للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية وبيانات السوق.

هذه التصريحات، التي تأتي في سياق ضغوط متكررة من ترامب لخفض أسعار الفائدة وتسميته لهاسيت كأحد خياراته لقيادة البنك، تضع النظام المالي والاقتصادي الأميركي أمام مفترق طرق.

 إن هذه السردية تطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل السياسة النقدية الأميركية: هل يُمكن لثقل الآراء الرئاسية أن يُغير بالفعل مسار قرارات الاحتياطي الفيدرالي المستقلة؟ وهل يُشير هذا التداخل إلى أن البنك المركزي قد يُصبح أداة لخدمة أهداف الإدارة الأميركية السياسية والاقتصادية؟ والأهم من ذلك، هل تضمن تصريحات هاسيت، على الرغم من تأكيده، استمرار استقلالية السياسة النقدية الأميركية في مواجهة الضغط من أعلى المستويات التنفيذية؟

ويؤكد هاسيت بأنه “سيأخذ آراء الرئيس دونالد ترامب السياسية بعين الاعتبار إذا ما تم اختياره لقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكن قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة ستظل مستقلة”، بحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” واطلعت عليه سكاي نيوز عربية.

وقال هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب في البيت الأبيض، “لدى الرئيس آراء راسخة ومبنية على أسس متينة حول ما ينبغي علينا فعله. ولكن في النهاية، تتمثل مهمة الفيدرالي في أن يكون مستقلاً وأن يعمل مع مجموعة الأشخاص الموجودين في مجلس المحافظين، ولجنة السوق المفتوحة الفيدرالية للتوصل إلى توافق جماعي حول أين يجب أن تكون أسعار الفائدة”.

وجاءت تصريحات هاسيت رداً على أسئلة بشأن تعليق ترامب “بأنه يجب أن يكون قادراً على تقديم توصيات بشأن أسعار الفائدة التي يحددها الفيدرالي”.

ترامب يقدم المشورة.. الفيدرالي يقرر؟

وأشار التقرير إلى أن “ترامب وكبار مستشاريه يضغطون على رئيس الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة منذ شهور. وأضاف: “ويُنظر إلى هاسيت على أنه المرشح الأوفر حظاً ليحل محل باول، الذي تنتهي فترة ولايته على رأس الفيدرالي في مايو، على الرغم من أن ترامب التقى أيضاً الأسبوع الماضي بـ “كيفن وارش”، المحافظ السابق للاحتياطي الفيدرالي. وقد سمى الرئيس الرجلين كخيارين رئيسيين له لقيادة الفيدرالي”.

وقال الرئيس خلال حفل استقبال بمناسبة العطلات في البيت الأبيض يوم الأحد: “سيكون لدينا قريباً رئيس جيد للفيدرالي سيرغب في رؤية أسعار الفائدة تنخفض”. “لكننا نقاوم أسعار الفائدة المرتفعة”.

ولفت التقرير إلى أن هاسيت حاول أن يشير إلى أن ترامب هو أحد الخبراء العديدين الذين يمكن استشارتهم بشكل عادل، حتى لو كان يقدم المشورة فقط في نهاية المطاف.

حتى كرئيس للفيدرالي، قال هاسيت “سأكون سعيداً بالتحدث مع الرئيس كل يوم لأن الحديث معه ممتع للغاية”. ومع ذلك، فقد رفض فكرة أن صوت الرئيس سيكون له وزن مساوٍ لأصوات الأعضاء المصوتين في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، قائلاً إن صانعي السياسة سيكونون أحراراً في رفض رأيه و”التصويت بطريقة مختلفة”.

 استقلالية الفيدرالي: ثقة الأسواق لا النصوص القانونية

في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” قال الخبير الاقتصادي حسين القمزي: “ربما لا توجد على سطح البسيطة مؤسسة تؤثر في استقرار الاقتصاد العالمي بقدر ما يؤثر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. فقوة هذا البنك المركزي لا تقوم فقط على قراراته، بل على مبدأ أساسي شكّل حجر الأساس لثقة الأسواق به لعقود: استقلال السياسة النقدية عن الضغوط السياسية اليومية”.

وأضاف: “التصريحات المنسوبة إلى كيفن هاسيت، والتي أشار فيها إلى أنه في حال توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي سيصغي إلى آراء الرئيس دونالد ترامب بشأن السياسة النقدية، مع تأكيده في الوقت نفسه أن قرارات أسعار الفائدة ستبقى “مستقلة”، أعادت فتح نقاش حساس طالما راقبته الأسواق باهتمام: إلى أي مدى تبقى استقلالية الفيدرالي قائمة في الواقع، لا في النصوص القانونية أو الدستورية فقط؟”.

من الناحية القانونية، لا يزال الإطار واضحاً. الرئيس الأميركي لا يملك صلاحية تحديد أسعار الفائدة، وقرارات السياسة النقدية تصدر عن لجنة جماعية، فيما يتمتع أعضاء الفيدرالي بفترات ولاية محمية. كما أن مهمة البنك المركزي—تحقيق استقرار الأسعار ودعم التوظيف—لا ترتبط بالدورات الانتخابية.

لكن التجربة التاريخية تُظهر أن الاستقلالية ليست حالة مطلقة، بل مساحة تتفاوت درجاتها. التأثير لا يأتي دائماً عبر أوامر مباشرة، بل يمكن أن يتسلل من خلال التعيينات، والضغط الإعلامي، وتوجيه الخطاب العام، وخلق توقعات سياسية معينة. الأسواق تلتقط هذه الإشارات بسرعة، وتبني عليها قراراتها، طبقاً لما قاله القمزي.

وأشار إلى أن فترة رئاسة ترامب قدمت مثالاً واضحاً. الانتقادات العلنية المتكررة للاحتياطي الفيدرالي، والهجوم المتكرر على قيادته، والمطالبات المستمرة بخفض الفائدة كانت غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث. وأضاف: “صحيح أن الفيدرالي حافظ على قراراته، لكن تلك المرحلة تركت أثراً على صورة استقلاليته، وأظهرت أن التشكيك في المصداقية، حتى دون تدخل مباشر—له ثمن اقتصادي”.

اهتزاز الثقة العالمية

وهنا تكمن النقطة الأهم، بحسب الخبير الاقتصادي القمزي الذي يرى أن “قوة الاحتياطي الفيدرالي لا تقوم على فرض قراراته، بل على ثقة الأسواق بها. توقعات التضخم، واستقرار الدولار، وتكاليف الاقتراض كلها تعتمد على اقتناع المستثمرين بأن السياسة النقدية تُدار وفق اعتبارات اقتصادية لا سياسية. وإذا بدأ الشك يتسلل إلى هذه القناعة، فقد ترتفع تكاليف التمويل بدل أن تنخفض، لأن الأسواق ستطلب علاوة مخاطر سياسية”.

لكن هل يمكن لرئيس فيدرالي أن “يستمع” لرأي الرئيس دون أن يخضع له؟ يطرح القمزي التساؤل ويجيب عليه بنفسه قائلاً: “نظرياً نعم. لكن عملياً، يصبح الخط فاصلاً هشاً عندما يكون الضغط مستمراً وعلنياً. ومع مرور الوقت، حتى الإحساس بأن السياسة النقدية تُستخدم لخدمة أهداف حكومية قصيرة الأجل—مثل تحفيز النمو أو تسهيل تمويل العجز سيقوض الثقة باستقلالية الفيدرالي وأي بنك مركزي”.

وذكر أن “الأمر لا يقتصر على الولايات المتحدة. الدولار هو العمود الفقري للنظام المالي العالمي، وأي اهتزاز في الثقة بالاحتياطي الفيدرالي ينعكس على الأسواق الناشئة، وحركة رؤوس الأموال، وأسعار السلع. لذلك، فإن استقلال الفيدرالي ليس مسألة أميركية داخلية فحسب، بل عنصر أساسي في استقرار الاقتصاد العالمي”.

واختتم القمزي بقوله: “في هذا السياق، يجب قراءة تصريحات هاسيت كتذكير بحساسية التوازن المطلوب، لا كخطة سياسية بحد ذاتها. فالاستقلالية القانونية قد تصمد أمام الضغوط، لكن الاستقلالية في نظر الأسواق أكثر هشاشة. الحفاظ عليها يتطلب تشريعات واضحة، لكنه يتطلب أيضاً قدراً من الانضباط السياسي وعدم الزج بالسياسة النقدية في معارك قصيرة الأمد. والسؤال الحقيقي ليس ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يقول إنه مستقل، بل ما إذا كانت الأسواق تصدق ذلك”.

 الاستقلالية: حجر الزاوية للمصداقية العالمية

من جهته، قال الخبير الاقتصادي علي حمودي في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية: “لا شك أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بالغة الأهمية، ليس فقط للولايات المتحدة، بل للعالم أجمع. إن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، المتجذرة في اتفاقية عام 1951، تضمن المصداقية من خلال سياسات قائمة على البيانات واستقرار طويل الأمد”.

والآن، وبعد أقل من عام على توليه منصبه الثاني، بدأ دونالد ترامب بالفعل في تقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما أدى إلى مخاطر لم نشهدها منذ سبعينيات القرن الماضي. ولصالح الاقتصاد العالمي ككل، ينبغي لنا جميعاً أن نأمل أن يمتلك الرئيس القادم للاحتياطي الفيدرالي المساحة والعزيمة اللازمتين لخدمة المصلحة العامة والحفاظ على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، بحسب تعبيره.

تجديد ولاية البنوك يزيل خطر التعطيل حتى 2026

وأضاف حمودي: “لقد شهدنا بعض المؤشرات المشجعة، مثل إعادة تعيين الاحتياطي الفيدرالي لرؤساء بنوكه الإقليمية في وقت مبكر، الأمر الذي فاجأ الأسواق وخفف المخاوف من فقدان البنك المركزي لاستقلاليته قريباً، في ظل استمرار الرئيس دونالد ترامب في المطالبة بتخفيضات أكبر في أسعار الفائدة”.

وذكر أنه في يوم الخميس الماضي، أعلن الاحتياطي الفيدرالي تجديد ولاية 11 رئيساً من أصل 12 رئيساً لبنوكه، باستثناء رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، الذي كان قد أعلن سابقاً عن استقالته. وتتألف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، حالياً من سبعة أعضاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى خمسة من رؤساء البنوك الاثني عشر، مع تناوب أربعة منهم سنوياً.

وأشار إلى أنه في اجتماعات اللجنة الأخيرة، بما في ذلك اجتماع الأربعاء الماضي، أبدى رؤساء البنوك مقاومة أكبر لخفض أسعار الفائدة، بينما كان المحافظون المعينون من قبل ترامب أكثر حزمًا في المطالبة بالخفض. لذا، فإن تجديد ولاية 11 رئيساً من رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي يزيل خطر احتمال قيام الرئيس، أو تعيينه رئيساً جديداً، بتعطيل هيكل وحوكمة النظام حتى عام 2026.

ولكن للحفاظ على الاستقرار المالي والاحتفاظ بدوره كملاذ أخير للإقراض، أوضح حمودي أنه يجب على الاحتياطي الفيدرالي مراقبة وإدارة المخاطر المالية والاقتصادية الكلية باستخدام أدوات فعالة. وقال: “وقد قوّض ترامب المؤسسة مراراً وتكراراً من خلال مطالبته بخفض أسعار الفائدة ودعوته لاستقالة باول. تتغير عناصر رئيسية في سياسته التجارية يوميا بشكل مفاجئ، وقد أقال كبير الإحصائيين الحكوميين بسبب إصداره أرقاماً للوظائف لم ترق له، كما أنه أشعل موجة مضاربة محمومة على أصول العملات المشفرة غير المنظمة، والتي تستثمر فيها عائلته مئات الملايين من الدولارات.

ويرى الخبير الاقتصادي حمودي أنه “من الحكمة افتراض أن الولايات المتحدة ستواجه حتماً أزمة اقتصادية أو مالية أخرى في وقت ما. إن ضعف الاحتياطي الفيدرالي وعجزه يعني، عند حدوثها، أن البيت الأبيض سيتمتع بسلطة أكبر. لكن البنك المركزي يحتاج إلى ثقة الجمهور ومصداقيته لكبح التضخم وضمان سلامة الإقراض. وهذه أمور لا يستطيع وزير الخزانة في عهد ترامب توفيرها”.

وأكد حمودي أن “استقلالية الاحتياطي الفيدرالي هي حجر الزاوية في مصداقيته، وبالتالي في الاستقرار المالي العالمي. وبينما تُظهر التجارب التاريخية مرونة الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة الضغوط السياسية، فإن البيئة الحالية – التي تتسم بخطاب استقطابي ومطالب سياسية عدوانية – تختبر هذه المرونة من جديد. رغم أن تصريحات كيفن هاسيت مطمئنة، إلا أنها لم تُبدد شكوك السوق تمامًا، كما يتضح من ارتفاع العوائد وتباين آراء المستثمرين”.

وخلص إلى أنه “في الوقت الراهن أن الضمانات المؤسسية للاحتياطي الفيدرالي لا تزال قائمة، لكن المخاطر كبيرة. يجب على المستثمرين توخي الحذر، وإدراك أن قدرة البنك المركزي على العمل كحكم محايد للاستقرار الاقتصادي ستُحدد مسار الأسواق في العام المقبل وما بعده”.