وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة على الخلافات المتعلقة بالتسجيل العلني والسري للاجتماعات والمناقشات داخل مركزي التنسيق المدني العسكري بكريات غيت، جنوب إسرائيل، أن وتيرة جمع المعلومات الاستخباراتية في المركز دفعت قائد القاعدة الأميركية، باتريك فرانك، إلى استدعاء نظيره الإسرائيلي للاجتماع، وقال له: “يجب أن تتوقف عملية التسجيل هنا”.
كما أبدى موظفون وزوار من دول أخرى مخاوفهم بشأن قيام إسرائيل بالتسجيل داخل المركز، ونصح بعضهم بتجنب مشاركة معلومات حساسة خوفا من إمكانية جمعها أو استغلالها من طرف تل أبيب.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن “قوته توثق وتلخص الاجتماعات التي تشارك فيها من خلال محاضر رسمية كما تفعل أي جهة مهنية بشكل شفاف ومتفق عليه”.
وأوضح الجيش أن “الادعاء بأن الجيش الإسرائيلي يجمع معلومات استخباراتية عن شركائه في اجتماعات هو طرف فيها ادعاء سخيف”.
وأنشئ المركز، في أكتوبر الماضي، لمراقبة وقف إطلاق النار، وتنسيق المساعدات، وإعداد خطط لمستقبل غزة ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذات البنود الـ20 لإنهاء الحرب في غزة.
وأنيطت بهذا المركز مهمة زيادة الإمدادات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى داخل غزة.
وضمت القوات الأميركية المرسلة إلى المركز خبراء في التعامل مع الكوارث الطبيعية، وإيجاد طرق إمداد عبر مناطق خطيرة.
وصل هؤلاء بهدف زيادة تدفق المساعدات لكنهم اكتشفوا سريعا أن القيود الإسرائيلية على دخول السلع إلى غزة تشكل أكبر عائق أمام التحديات الهندسية، وبعد أسابيع غادر العشرات منهم، وفقا للصحيفة.
وأوضح دبلوماسيون أن المناقشات داخل المركز ساهمت في إقناع إسرائيل بتعديل قوائم المواد المحظورة أو المقيدة بدعوى قابليتها للاستخدام لأغراض عسكرية، وتشمل تلك المواد أغراضا أساسية مثل أعمدة الخيام ومواد تنقية المياه.
وما زالت بعض المواد مثل الأقلام والورق الضروري لإعادة تشغيل المدارس ممنوعة، دون أي تفسير.
ورغم أن خطة ترامب تعترف بطموحات الفلسطينيين لإنشاء دولة، وتعهدها بمنحهم مقاعد في إدارتها المؤقتة، ولكنهم استبعدوا تماما من مركز التنسيق.
ولا يوجد أي ممثلون للمنظمات الفلسطينية المدنية، أو الإنسانية، ولا لسلطة الفلسطينية، بحسب المصدر.
وذكرت مصادر أن حتى محاولات إشراك الفلسطينيين عبر مكالمات الفيديو في الاجتماعات قطعت مرارا من قبل مسؤولين إسرائيليين.
كما أظهرت وثائق التخطيط العسكري الأميركية التي اطلعت عليها “الغارديان” تجنب واشنطن استخدام كلمة “الفلسطينيين” أو “الفلسطيني” لوصف سكان غزة، واكتفت فقط باستخدام كلمة “الغزيين”.
