وتشهد القمة، التي تستمر حتى 10 ديسمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، برنامجا ثريا يضم أكثر من 300 فعالية متنوعة، تشمل 200 جلسة حوارية و50 ورشة عمل توفر منصات تفاعلية لمختلف القطاعات، وتتيح فضاءات مخصصة لعقد الصفقات، وبناء الشراكات النوعية، وتطوير منظومات الإنتاج وسلاسل القيمة، إلى جانب تبادل الخبرات بين أبرز الفاعلين في هذا القطاع عالمياً.
وتستقبل القمة، على مدار ثلاثة أيام، نخبة من القادة وصناع القرار وأصحاب الرؤى المستقبلية في فضاء مشترك للحوار وتبادل التجارب وإطلاق المبادرات، بهدف تحويل النقاشات إلى شراكات واستثمارات فعلية تدعم الوصول إلى أسواق الاقتصاد الإبداعي العالمي.
وتسلط القمة الضوء على الصناعات الإبداعية الناشئة مثل، الألعاب الإلكترونية، وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي وتشمل مجالات التصميم والعمارة والحرف والمنتجات الثقافية، فضلاً عن المؤسسات الإعلامية التقليدية والحديثة والجامعات ومراكز الأبحاث وحاضنات الابتكار.
وفتحت القمة أبوابها الاثنين أمام مجتمع الإعلام والمحتوى والترفيه بمختلف أشكاله من الموسيقى وفنون الأداء الحي، مروراً بالسينما والتلفزيون والمنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، وصولاً إلى الأدب والنشر والترجمة.
وتتعاون القمة مع شركاء عالميين، من بينهم “ميتا” بهدف تعزيز الابتكار وتطوير أدوات جديدة تخدم صناعة المحتوى.
وتمثل القمة إحدى مبادرات تحالف “بريدج” المنظمة العالمية المستقلة الأولى من نوعها التي تهدف إلى تطوير قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه، وتعزيز تنوعها وتأثيرها في الاقتصادات والمجتمعات.
ويسعى تحالف “بريدج”، الذي يتخذ من دولة الإمارات مقرا له، إلى تحقيق تأثير إيجابي عالمي بوصفه منظمة مستقلة هادفة تعمل على بناء إطار عالمي أكثر ترابطاً ومرونة والتزاماً بالقيم المهنية في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه، ويجسّد مبادئ التعاون والمسؤولية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الإمارات مسيرة تحديث قطاعها الإعلامي بما يعزز تنافسيته وجاذبيته العالمية، حيث شهد العام الجاري إطلاق منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين القطاع تضمنت إصدار قرار خاص بتنظيم الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للأفراد “معلن”، وتطوير سياسة جديدة لترخيص المنصات الإخبارية الرقمية تضع أطرًا مهنية وتنظيمية واضحة تعزز من مصداقية العمل الإعلامي الرقمي.
ونصت المنظومة، على إعفاء عدد من الخدمات الإعلامية من الرسوم دعمًا للمنتجين والكتاب والمبدعين الإماراتيين، وتشجيعًا لتطوير محتوى يعكس الهوية الوطنية ويرتقي بجودة الرسالة الإعلامية.
وبالتوازي، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قرارا بشأن رسوم الخدمات الإعلامية، وقرار المخالفات والجزاءات الإدارية، في خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات إعلامية موحدة ومرنة، تتسم بالشفافية وسهولة الاستخدام.
ويشهد القطاع الإعلامي في دولة الإمارات، نموا متصاعدا، حيث أصدر مجلس الإمارات للإعلام خلال النصف الأول من العام الحالي 2562 رخصة وتصريحاً إعلامياً، بينها 2152 رخصة إعلامية، و235 رخصة للإعلام الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب 103 تصاريح تصوير، و72 رخصة للصحف والمجلات، ما يعكس تسارع وتيرة النمو في بيئة الأعمال الإعلامية.
وفي مجال النشر، تعامل مجلس الإمارات للإعلام خلال النصف الأول من العام الحالي مع أكثر من 514 ألف عنوان، إلى جانب إصدار 35 ألف إذن تداول للكتب في أسواق الدولة، فيما تم منع دخول 32 عنواناً مخالفاً تتعلّق بمواضيع تمس القيم المجتمعية أو تتعارض مع التشريعات النافذة.
وأصدر مجلس الإمارات للإعلام خلال النصف الأول 611 موافقة لعرض الأفلام السينمائية، حيث تجاوز إجمالي عدد التذاكر المباعة 6 ملايين تذكرة، محققا إيرادات تجاوزت 309 ملايين درهم، كما منح المجلس موافقة لتداول 131 لعبة إلكترونية في الدولة.
وعلى صعيد دعم الكفاءات الوطنية وصناعة المحتوى المتخصص، أطلقت الإمارات مبادرات تدريبية تستهدف صقل مهارات صناع المحتوى، من بينها مبادرة “صنّاع الأثر” التي ركزت على الإعلام الإنساني، وبرامج إعداد صناع المحتوى المتخصصين في الاقتصاد والقانون والصحة والأمن الغذائي، كما أطلقت الأكاديميات الإعلامية في الدولة برامج جديدة تعزز حضور الإعلاميين الإماراتيين في الميادين العالمية.
وتعد الإمارات من أبرز المراكز الإعلامية في العالم التي نجحت في الجمع بين البيئة التشريعية المرنة، والبنية التقنية المتقدمة، فضلا عن تأثيرها في صناعة المحتوى البناء، وتمكين الإعلاميين، لتغدو نموذجا متقدماً للحوكمة الإعلامية الحديثة القائمة على الابتكار وجودة الإنتاج.
