وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية المصرية للقضاء على ظاهرة الإتجار بالبشر، واستغلال الأطفال، والتسول المنظم، بالإضافة إلى عدد من الممارسات الأخرى غير المشروعة، والتي تأتي في مقدمتها تجارة وبيع الأعضاء البشرية.
وفي هذا السياق، قال مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط العصابة النسائية، بعد جهود طويلة قادت إلى أنه يتشكل من عدد كبير من السيدات، اللواتي تخصصن في إدارة “شبكة عنكبوتية” للتسول والإجرام بمحافظتي القاهرة والجيزة.
وأوضح، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة، ألقت القبض على 11 سيدة ورجل، بينهم 8 لهم معلومات وسوابق جنائية، ارتكبوا جرائم استغلال الأطفال الصغار.
وبحسب المصدر الأمني، فإن الجرائم التي تورط فيها الأطفال، من بينها التسول والبيع بالإلحاح والقوة، بالإضافة إلى اصطياد أطفال آخرين للانضمام إلى الشبكة، حتى أن أعداد القصر الذين تم ضمهم إلى هذا التشكيل العصابي، بلغ حتى الآن نحو 13 طفلا وحدثا.
أما عن الجرائم التي تورطت فيها قيادات العصابة النسائية، فتمثلت في إدارة عدد كبير من الأطفال الأحداث وتشغيلهم في أعمال مجرمة قانونا، بالإضافة إلى الإتجار بالبشر، بينما ما تزال هناك اتهامات أخرى قيد التحقيق، من بينها بيع الأعضاء والبلطجة.
وأضاف المصدر الأمني أن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها مع المتهمات، حيث قررت حبسهن لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه اتهامات لهن بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى استغلال الأطفال والإتجار بالبشر، واتهامات أخرى.
ماذا يقول القانون؟
من جانبه، قال مدير المكتب العربي للمحاماة وحقوق الإنسان محمد علاء، إن الأطفال الـ13 الذين تم ضبطهم مع المتهمات، يتعامل معهم القانون على أنهم من “المعرضين للخطر”، على الرغم من أن الجرائم المشار إليها تم ارتكابها من خلالهم، ولكن سنهم يجعلهم ضحايا.
ولفت، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى أن قانون العقوبات المصري، في مادته 291، ينص على حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الإتجار به أو استغلاله جنسيا أو تجاريا أو اقتصاديا، أو استخدامه للأبحاث والتجارب العلمية.
وحال الإخلال بهذه الحقوق، وفق علاء، فإن العقوبة تكون السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وهي نفس عقوبة كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريا.
كما تنطبق العقوبة نفسها، بحسب المستشار القانوني المصري، على كل من استخدم الطفل في العمل القسري، أو أي من الأغراض غير المشروع، ويواجه المتهم هذه العقوبات سواء استغل الطفل داخل أو خارج البلاد، ويواجهها أيضًا كل من سهّل له هذه الأفعال، أو حرض عليها.
وتابع: “وبما أن المتهمات حرضن الأطفال على جذب أطفال أخرين لتشغيلهم بالأسلوب ذاته، فإنهن يقعن تحت طائلة المادة 290 من قانون العقوبات، التي تنص على أن كل من خطف أنثي “طفلة” -بالتحايل أو الإكراه- بنفسه أو من خلال الغير، يعاقب بالسجن المؤبد، وقد يصل الحكم إلى الإعدام إلى اقترنت هذه الجريمة بالمواقعة أو الاعتداء بغير رضاها”.
وأشار إلى أن العقوبة تتضاعف -بموجب المادة 116 مكرر من قانون الطفل- إذا ارتكبت الجريمة من جانب جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود، حيث تكون العقوبة السجن المشدد لكل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده، وفي هذه الحالة لا يعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه
