ونقل موقع ” إيران إنترناشيونال” عن بيان الادعاء، أن أحد الموقوفين يشغل منصبا في منظمة منطقة كيش الحرة، بينما يعمل الآخر لدى شركة خاصة تولت تنظيم السباق.
وقد وجهت إليهما اتهامات رسمية، وصدر بحقهما قرار بالإفراج المشروط إلى حين استكمال التحقيقات، إلى جانب فرض قيود قضائية تمنع المسؤول الحكومي من تقلد أي منصب عام، وتمنع المنظم الخاص من إدارة أو تنظيم فعاليات رياضية.
ووفق وسائل إعلام محلية، شارك أكثر من 5 آلاف شخص في الماراثون الذي أقيم الجمعة، وانتشرت على الإنترنت صور لعداءات لم يلتزمن بقواعد الزي الإلزامية للنساء المعمول بها منذ أوائل الثمانينيات.
وكانت وسائل إعلام محافظة، قد هاجمت السباق واعتبرته “مخالفا” لقوانين الحجاب.
وتلزم القوانين في إيران النساء بتغطية الشعر وارتداء ملابس فضفاضة في الأماكن العامة، إلا أن الالتزام تراجع منذ احتجاجات 2022 التي اندلعت عقب وفاة مهسا أميني إثر توقيفها بسبب ما وصف بأنه “مخالفة للزي”.
وشهد الأسبوع الماضي انتقادات من غالبية النواب للسلطة القضائية بدعوى تقصيرها في تطبيق قانون الحجاب، فيما دعا رئيس القضاء غلام حسين محسني إيجئي إلى تشديد الإجراءات.
وترفض حكومة الرئيس مسعود بزشكيان المصادقة على مشروع قانون أقره البرلمان يفرض عقوبات أشد على مخالفات الحجاب.
يذكر أن رئيس اتحاد ألعاب القوى الإيراني كان قد استقال في مايو 2023 بعدما شاركت نساء غير محجبات في فعالية رياضية بمدينة شيراز.
