وذكرت الحكومة في بيان: “تتماشى هذه الإجراءات مع القرارات التي اتخذها حلفاؤنا، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، وتأتي في أعقاب الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية السورية لتعزيز استقرار سوريا وبناء مستقبل شامل وآمن لمواطنيها، والعمل مع الشركاء العالميين لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب”.
من جهتها، رحبت سوريا بقرار الحكومة الكندية واعتبرته تطورا إيجابيا يعكس إدراك تأثير العقوبات السلبي على السوريين.
وأوضحت الخارجية السورية في بيان: “ترحب الجمهورية العربية السورية بقرار الحكومة الكندية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتعتبر هذه الخطوة تطورا إيجابيا يعكس إدراكا متزايدا لتأثير العقوبات السلبي على حياة الشعب السوري وقطاعاته الحيوية”.
وأضافت الوزارة: “تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين أن هذا القرار يشكل لحظة مهمة لتعزيز العلاقات السورية الكندية، ويمهد لمرحلة جديدة من الشراكات المتعددة”.
وشدد البيان على استعداد سوريا “للعمل مع الشركاء الدوليين كافة والتواصل الإيجابي، بما يساهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، ويصب في مصلحة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.
