وجاءت هذه الخطوة، وهي الأحدث في إطار حملة الإدارة الشاملة على المهاجرين، بعد يومين فقط من تعليق طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة.
كما تأتي بعد أن أطلق رجل أفغاني النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني الأسبوع الماضي، وكان قد دخل الولايات المتحدة في إطار برنامج إعادة توطين بعد الانسحاب العسكري الأميركي من أفغانستان عام 2021.
وأشار مدير وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية جوزيف إدلو إلى إطلاق النار الذي وقع في 26 نوفمبر في العاصمة واشنطن كسبب للتحرك بشأن تصاريح العمل.
وقال إدلو إن القرار بات ضروريا للحد من المخاطر في أعقاب الهجوم الذي نفذه مواطن أفغاني ضد عنصري الحرس الوطني في واشنطن، مؤكدا أن التدقيق المتكرر سيساعد في كشف أي نوايا مؤذية على حد تعبيره.
ويطال القرار اللاجئين والحاصلين على اللجوء ومن لديهم طلبات لجوء أو تعديل وضع أو إلغاء ترحيل قيد النظر.
وأضاف إدلو في بيان: “تقليص الحد الأقصى لفترة صلاحية تصريح العمل سيضمن أن من يسعون إلى العمل في الولايات المتحدة لا يهددون السلامة العامة أو يروجون لأيديولوجيات معادية لأميركا”.
وتابع قائلا: “بعد الهجوم على عنصري الحرس الوطني في عاصمة بلادنا من قبل أجنبي تم السماح له بدخول البلاد من قبل الإدارة السابقة، أصبح من الواضح بشكل أكبر أن وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية يجب أن تجري عمليات فحص متكررة للأجانب”.
وعلّقت إدارة ترامب الثلاثاء طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة تخضع بالفعل لقيود على السفر.
كما تم تعليق الحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) والجنسية للأشخاص القادمين من تلك البلدان، ومنها أفغانستان واليمن وهايتي وفنزويلا والسودان والصومال.
وخاض ترامب حملته الانتخابية على أساس تعهد بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين، وبعد إطلاق النار على عنصري الحرس الوطني، قال إنه يعتزم “إيقاف الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث”.
