وكان مكتب المسؤولية عن الميزانية (OBR)، وهو الجهة المستقلة التي ترتكز عليها قرارات الحكومات البريطانية في إعداد الموازنة، قد توقّع بالفعل في تقارير سابقة خفض تقديراته لمعدل نمو الإنتاجية، بحسب تقارير إعلامية نُشرت في أكتوبر الماضي.
ومن المتوقع أن تضطر ريفز إلى رفع الضرائب لتمويل فجوة مالية تتراوح بين 20 و30 مليار جنيه إسترليني (26.2 – 39.3 مليار دولار)، ناجمة عن ضعف توقعات النمو، وارتفاع تكاليف الدَّين، وعوامل اقتصادية أخرى كشف عنها تقرير OBR.
وكان مكتب مسؤولية الموازنة قد قدم آخر توقعاته في مارس الماضي، حين وعدت راشيل ريفز باستعادة الهامش المالي للحكومة من خلال تخفيضات إنفاق لم تتمكن الحكومة من تنفيذها لاحقاً في الصيف، ومن المتوقع أن تشمل الموازنة الجديدة رفعاً للضرائب مرة أخرى.
وكانت الهيئة قد توقعت في الربيع نمواً بنسبة واحد بالمئة لعام 2025، يليه 1.9 بالمئة في 2026، و1.8 بالمئة في 2027، و1.7 بالمئة في 2028، و1.8 بالمئة في 2029.
ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخزانة البريطانية على ما ورد في تقرير “سكاي نيوز”.
وفي الأسواق، لم يطرأ تغير يُذكر على الجنيه الإسترليني واستقر عند 1.3095 دولار قبل إعلان الميزانية البريطانية الأربعاء. وتسعى وزيرة المالية ريتشل ريفز إلى تحقيق توازن بين الإنفاق لدعم النمو المتعثر، وإظهار قدرة بريطانيا على تحقيق أهدافها المالية للمستثمرين.
في حين شهد مؤشر فوتسي 100 ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمئة، مدعوماً بمكاسب الأسواق العالمية بعد تصريحات جون وليامز عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مساء الجمعة التي قال فيها إن أسعار الفائدة يمكن أن تنخفض “في الأمد القريب”، مما عزز توقعات خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأمريكي في ديسمبر كانون الأول.
