وقالت الوكالة في تقرير نشر الخميس إن نحو 507 غيغاواط من الكهرباء المتجددة وضعت في الخدمة أي بزيادة خمسين بالمئة عما كان في 2022.
وشدد رئيس هذه الهيئة فاتح بيرول في تصريحات لصحافيين على أنها “قفزة هائلة وتاريخية” تعادل المعدات الحالية لألمانيا وفرنسا وإسبانيا مجتمعة.
وثلاثة أرباع هذه المنشآت الجديدة هي في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وكانت الصين مجددا المحرك الرئيسي لهذا النمو (ستون بالمئة من البنية التحتية الجديدة مع أكثر من 66 بالمئة من توربينات الرياح على مدى عام واحد مثلا).
لكن أوروبا والولايات المتحدة والبرازيل وصلت أيضا إلى مستويات غير مسبوقة، وحققت الهند تقدما كبيرا بينما أشارت الوكالة إلى قفزة في جنوب شرق آسيا وكذلك في الشرق الأوسط.
وتتوقع الوكالة أن تشهد السنوات الخمس المقبلة “أقوى نمو” على الإطلاق منذ ثلاثين عاما.
وتؤكد أن “قدرة توليد الكهرباء المتجددة لم تتوسع بهذه السرعة على الإطلاق منذ ثلاثين عاما، مما يشكل فرصة حقيقية لتحقيق الهدف الذي حددته الحكومات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) والمتمثل في مضاعفة القدرة العالمية ثلاثة أضعاف بحلول 2030”.
لكن الوكالة ترى أن هذه الوتيرة ليست كافية بعد، مشيرة إلى الحاجة خصوصا لتمويلات للدول الناشئة والنامية.
وقال فاتح بيرول “في ظروف السوق وحالة السياسات الحالية، ستتضاعف القدرة العالمية بمقدار مرتين ونصف مرة بحلول 2030، وهذا لا يكفي حتى الآن لتحقيق الهدف المحدد بثلاثة أضعاف في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لكننا نقترب منه والحكومات تمتلك الأدوات لتحقيق ذلك”.
دعم الدول النامية
يؤكد المسؤول نفسه أن “طاقة الرياح البرية والطاقة الكهروضوئية أرخص اليوم من محطات الوقود الأحفوري الجديدة في كل مكان تقريبا وأرخص من المحطات المثبتة أساسا في معظم البلدان”.
وشهد العام الماضي انخفاضا واضحا في أسعار الوحدات الكهروضوئية بنسبة خمسين بالمئة تقريبا خلال عام واحد ويتوقع أن تستمر هذه الحركة مع الزيادة الملحوظة في القدرات التصنيعية، بحسب الوكالة التي أنشأتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قبل نحو خمسين عاما لمواجهة الصدمة النفطية.
لكن الوضع أكثر حساسية لصناعة طاقة الرياح ولا سيما في أوروبا حيث تتأثر بارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الفائدة وطول إجراءات الحصول على تراخيص. إلا أن عددا كبيرا من البلدان قام بتكييف طلباته لتقديم العروض في هذا المجال.
وهدف مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات أمر مطروح على المستوى العالمي مع اختلاف الاحتياجات من بلد إلى آخر.
فمن جانب الدول الغنية والدول الناشئة الكبيرة، تؤكد وكالة الطاقة الدولية ضرورة وضع حد للتردد في السياسات الوطنية والاستثمار في تحديث الشبكات وتكييفها للحد من التأخير والتعقيدات الإدارية.
وقال التقرير إنه بالنسبة للبلدان الأخرى، الوصول إلى التمويل وإنشاء أطر تنظيمية قوية سيكون حاسما، إلى جانب تحديد أهداف إنشاءات طاقات متجددة ما زالت غائبة في بعض الدول.
وصرح ديف جونز، من مركز أمبر للأبحاث أن “المستوى الذي تم الوصول إليه في 2023 يظهر أن زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف أمر يمكن تحقيقه”.
ويعتقد أنه إذا أضيف التقدم في الفاعلية في توليد الطاقة، “فإننا لا نتقدم باتجاه ذروة للطلب على الطاقة الأحفورية فحسب بل نحو انخفاض في حجم استهلاكها”.
ورأى لدين كوبر، من المنظمة غير الحكومية “الصندوق العالمي للحياة البرية” (WWF) أن “إنتاج الطاقة المتجددة ينمو بسرعة لكن ليس بدرجة كافية”.
وأضاف أن “الذين يريدون كوكبا صالحا للعيش يجب عليهم زيادة الضغط على حكوماتهم للانتقال من الأقوال إلى الأفعال”.
وأكد فاتح بيرول أن “توقيع أكثر من مئتي دولة لاتفاقية +كوب28+ أمر جيد”، موضحا “نعتقد أنها وقعتها لأنها تأخذ ذلك على محمل الجد”.
وتدارك “لكننا نؤمن بالأرقام لذلك ستتابع وكالة الطاقة الدولية التقدم الذي تحقق (…) وسنطلع الجمهور عليه”.
