وكشفت وثائق حصل عليها “بوليتيكو”، “عدم وجود أي مسار واضح” للمضي قدما للمرحلة الثانية، لإتمام تنزيل خطة ترامب ذات البنود العشرين لإحلال السلام في غزة.
وأشارت الوثائق التي عرضت على مسؤولين أميركيين إلى صعوبات تعيق نشر قوات دولية لحفظ السلام مثل التفويض القانوني، وقواعد الاشتباك، وكيفية تشكيلها، مكان انتشارها، وكيفية تنسيقها.
وعرضت الوثائق في أكتوبر الماضي خلال ندوة استمرت ليومين لقوات القيادة المركزية الأميركية وأعضاء مركز التنسيق المدني العسكري الجديد الذي أُنشئ في جنوب إسرائيل، كجزء من اتفاق السلام الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.
وتشمل المرحلة الأولى من خطة ترامب وقف العمليات العسكرية، وعودة الرهائن والأسرى، وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخط الأصفر، أما المرحلة الثانية فتتضمن نزع سلاح حماس، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وإقرار حكم فلسطيني انتقالي بإشراف مجلس السلام، وإصلاح السلطة الفلسطينية، والتنمية الاقتصادية.
شكوك ومخاوف…
وحصل “بوليتيكو” على نسخة من الوثائق التي عرضت في الندوة عبر مشارك في الحدث، وتضمنت ملفات وعروضا تقديمية أعدتها وكالات حكومية أميركية، إلى جانب تقارير حالية عن الأوضاع في غزة، ووثائق استشارية من معهد “بيلر” الذي يترأسه رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بيلر.
ورسمت بعض الوثائق صورة للعقبات التي تواجهها إدارة ترامب وحلفاؤها في المنطقة لاستتباب السلام الدائم في غزة.
وأكّدت الوثائق، التي لا تحتوي على أي مواد سرية، أن إدارة ترامب ملتزمة باتفاق السلام رغم تعقيداته، إلى جانب مخططات التنظيمية لإشراف واشنطن على إعادة الإعمار.
وذكر “بوليتيكو” أن هذه الوثائق تشير إلى احتمالية أن “يقع ترامب في المأزق الذي وقع فيه العديد من أسلافه، أي التوسط في صراع مستعص بالشرق الأوسط دون صبر، أو موارد، أو الشراكات اللازمة لإنجاح الخطة”.
ولم يقترح العرض التقديمي أي حلول سياسية ملموسة، وأوضح بدلا من ذلك العقبات التي تواجه واشنطن، وشركاءها في محاولة تحويل وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل إلى خطة سلام دائم تمهّد لإعادة الإعمار.
ويمتلك الجيش الأميركي بعض الخطط لدعم هذا الانتقال، لكن وزارة الخارجية الأميركية لم تلعب دورا كبيرا في تطوير هذه الخطط، وفقا لمسؤولين أميركيين مطلعين على التخطيط.
وتشمل العقبات الكبرى التي تعيق مسار إتمام تطبيق خطة ترامب، تردد إسرائيل في الانسحاب من غزة، ومواصلة حماس استعراض قوتها، إلى جانب وظائف مجلس السلام الذي سيشرف على الخطة.
وتواجه الإدارة الأميركية أيضا رغبة السلطة الفلسطينية في المشاركة في مستقبل غزة، رغم المعارضة الإسرائيلية.
كما أن التزام الحلفاء بتوفير القيادة، والموارد لإتمام الخطة من بين الأسئلة المحورية التي قد تعيق مسار السلام في غزة.
الفراغ الأمني
وذكرت إحدى الوثائق أن الهيئة الفلسطينية التي ستحكم غزة ستحتاج إلى دعم أميركي ودولي طويل الأمد، وقد تحتاج قوات الأمن والشرطة إلى تمويل واستشارة خارجية لعقود.
كما أشارت إحدى الوثائق بعنوان “تقرير حالة غزة”، والذي أعده معهد بيلر، إلى الدمار الهائل خلفته الحرب، وطرحت الوثيقة عدة أسئلة من بينها مدى سرعة أي انتقال، وإلى أي مدى ستتعاون حماس.
وزعمت الوثيقة أن حماس تعيد فرض السلطة وتملأ الفراغ الأمني من المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، وفقا لذات المصدر.
وتقول وثيقة أخرى، إن حماس تكسب الوقت لإعادة فرض السيطرة على غزة، وأن أي تأخير يصب في مصلحتها.
هل ستصمد الخطة؟
أبدت العديد من الدول استعدادها لتقديم الأموال، والموارد الضرورية لإتمام خطة ترامب، ولكن بعد حصولها على تفويض من الأمم المتحدة.
وتخطط واشنطن لعقد مؤتمر دولي للمانحين بعد تمرير قرار مجلس الأمن لمنح التفويض لقوة دولية في غزة، لكن لا يوجد جدول زمني محدد بحسب “بوليتيكو”.
وقال مسؤول دفاعي: “نحن ننتظر الأمم المتحدة حاليا، وبعد ذلك سيكون هناك مؤتمر دولي للمانحين، ثم ستبدأ دول في تقديم قواتها الأمنية”.
وعبرت العديد من الدول، منها إندونيسيا وأذربيجان وباكستان، عن استعدادها لإرسال قوات دولية لحفظ السلام في غزة.
كما أشارت الوثائق إلى الخلافات المستمرة بين إسرائيل، والفلسطينيين حول هوية المسؤول النهائي عن غزة.
وتتوقع السلطة الفلسطينية إدارة وتأمين السيطرة على القطاع، لكن الحكومة الإسرائيلية تعارض ذلك بشدة.
