على الرغم من الضغوط الخارجية وارتفاع التكاليف وتعقيدات سلاسل التوريد، يبرز موســم الأرباح الأخير كإشارة واضحة على قدرة الشركات على التكيّف واستثمار الفرص حتى في أكثر البيئات الاقتصادية حساسية.
كما تكشف البيانات الصادرة عن مؤسسات دولية وبنوك استثمارية كبرى عن مفارقة لافتة: الشركات تمضي في تعزيز أرباحها بوتيرة هي الأعلى منذ سنوات، في وقت يتواصل فيه الجدل بشأن تأثير السياسات التجارية والمتغيرات النقدية في السوق الأميركية.
يطرح هذا التباين بين المخاوف النظرية والأداء الفعلي أسئلة أعمق حول مصادر القوة التي تحرّك الأرباح، وما إذا كان هذا الزخم قابلاً للاستمرار في الأشهر المقبلة.
وتتعدد العوامل المحركة للأرباح، بدءاً من مرونة المستهلك الأميركي، مروراً بضعف الدولار، وصولاً إلى الثورة التقنية وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. وقد أسهمت هذه العناصر مجتمعة في خلق واقع جديد داخل الشركات والأسواق، تتداخل فيه الفوائد الاستراتيجية مع التحديات الهيكلية، لتظهر صورة متكاملة تُسلّط الضوء على مرحلة اقتصادية محورية تستحق التوقف عندها.
أداء إيجابي
في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إلى أن:
- أرباح الشركات الأميركية تنمو بأسرع وتيرة في أربع سنوات، على الرغم من التوقعات بأن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس دونالد ترامب من شأنها أن تؤدي إلى تباطؤ في جميع أنحاء الشركات الأميركية.
- متوسط نمو الأرباح على أساس سنوي في مؤشر راسل 3000 – وهو مؤشر مرجعي لسوق الأسهم الأميركية بأكملها – بلغ 11 بالمئة في الربع الثالث، ارتفاعاً من 6 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقًا لمورغان ستانلي.. ويُعد هذا أسرع معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2021.
- ستة من القطاعات الـ11 التي تشكل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم القيادية سجلت نمواً إيجابياً في متوسط الأرباح في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، وفقا لمحللي دويتشه بنك، ارتفاعا من قطاعين فقط ـ -القطاع المالي وأسهم التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة – بين أبريل ويونيو.
يأتي هذا النمو القوي على الرغم من التحذيرات التي أطلقها مسؤولون تنفيذيون في وقت سابق من هذا العام من أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب من شأنها أن تدفع التكاليف إلى الارتفاع، وتضرب سلاسل التوريد، وتشكل تهديدا للنمو الاقتصادي.
ونقل التقرير عن المدير الإداري في شركة إس إل سي مانجمنت التي تدير أصولا بقيمة 300 مليار دولار، ديك مولاركي، قوله: “لقد وجدت الشركات طرقا لاستيعاب تأثير التعرفات الجمركية، وسيستمر المستهلكون في الإنفاق طالما لديهم وظائف”.
وقال استراتيجي الأسهم في غولدمان ساكس، ديفيد كوستين، إن الغالبية العظمى من شركات ستاندرد آند بورز 500 أعلنت عن أرقامها للربع الثالث، وإن النتائج حتى الآن أعلى من توقعات المحللين وأحد أعلى المعدلات على الإطلاق. ويتوقع المحللون نمو الأرباح بنسبة 7.5 بالمئة في الربع الرابع، بحسب مزود البيانات FactSet.
ضعف الدولار
وإلى ذلك، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Marketsجو يرق ، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- ضعف الدولار الأميركي كان من أهم الأسباب، إذ جعل السلع الأميركية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية، ما يعزز من مبيعات الشركات ويزيد من قدرتها على تحقيق هوامش ربح أعلى.
- المستهلك الأميركي كان له دور رئيسي أيضاً، حيث تمكنت الشركات من نقل جزء من أعباء الرسوم الجمركية إلى المستهلك النهائي، مما انعكس على شكل أرباح إضافية في ميزانياتها.
- ثورة الذكاء الاصطناعي شكلت عاملاً محفزاً إضافياً؛ باعتبار أن الولايات المتحدة اليوم تُعد المركز العالمي للذكاء الاصطناعي، ما منح الشركات الأميركية ميزة تنافسية متقدمة على مستوى الابتكار والإنتاجية.
ويتابع: الشركات الأميركية عمدت كذلك إلى تنويع أسواقها وتقليل اعتمادها على السوق الصينية بعد فرض الرسوم الجمركية، وهو ما ساهم في خلق فرص جديدة للنمو وزيادة القدرة على مواجهة التقلبات.
ويختتم يرق بالتأكيد على أن قوة المستهلك الأميركي وارتفاع مستويات الإنفاق الداخلي كانتا من أبرز الدعائم التي مكنت الشركات الأمريكية من تحقيق أرباح قياسية خلال هذا الموسم.
الأسباب الرئيسية
من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- هناك عدة أسباب تفسّر تحقيق الشركات الأميركية أرباحاً قوية، ربما هي الأفضل منذ أربع سنوات، رغم الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية.
- أحد أهم الأسباب هو الاستهلاك المحلي والنمو الداخلي المتماسك؛ إذ ما زال الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة قوياً نسبياً، بما يدعم أداء الشركات.
- الرسوم الجمركية على الواردات لم تؤدِّ إلى تراجع كبير في الأرباح، لأن الشركات ما زالت قادرة على تمرير جزء من التكاليف إلى المستهلك أو تحملها جزئياً، مع الحفاظ على هامش الربح.
- سوق العمل الأميركية لا تزال تُظهر قدراً من المرونة، رغم بعض التحديات مثل الإغلاق الحكومي وتأثيره على البيانات الرسمية، إلا أن القدرة الشرائية للمستهلك الأميركي ما تزال جيدة، مما يشكل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي.
ويتابع: الشركات الأميركية تمكنت من تحسين كفاءتها التشغيلية وسلاسل التوريد، خصوصاً في مواجهة الضغوط الخارجية والرسوم الجمركية، وذلك عبر تنويع مواقع الإنتاج واعتماد استراتيجيات تحوط أفضل لمواجهة تقلبات التكاليف.
كما يشير إلى أن التحسينات التشغيلية التي تلت جائحة كورونا، من تحديث في بروتوكولات العمل وكفاءة الإنتاج، أسهمت في خفض تكاليف التشغيل وامتصاص جزء من أثر الرسوم.
ويضيف صليبي:
- قطاع التكنولوجيا والخدمات الأميركية الكبرى كان من الأقل تأثراً بالرسوم الجمركية، لكونه لا يعتمد بشكل كبير على الواردات أو سلاسل التوريد التقليدية، بل على الابتكار والخدمات الرقمية مثل البرمجيات والحوسبة السحابية، مما دعم أداءه القوي واستدامة نموه.
- الرسوم الجمركية لم تتحول حتى الآن إلى عائق كبير كما كان متوقعاً؛ إذ ما زالت الشركات قادرة على امتصاص الصدمات والتكيّف مع المتغيرات، مما حافظ على مستويات ربحية مرتفعة.
- كما أن السياسة النقدية في الولايات المتحدة، رغم بعض التشديد من قبل البنوك المركزية، ما تزال ملائمة نسبياً للنمو الاقتصادي، مما يساعد الشركات على مواصلة تحقيق نتائج إيجابية.
لكنه يلفت إلى أن القطاعات الصناعية الثقيلة التي تعتمد بشكل كبير على سلاسل التوريد الدولية تبقى الأكثر تأثراً بالرسوم وتشهد تراجعاً في هوامش أرباحها.
فجوة
في سياق آخر، يشير تقرير لـ “سي بي إس نيوز” إلى أنه:
مع ارتفاع أرباح الشركات الأميركية (..) يجني المستثمرون ثمار ذلك.
مع ذلك، ورغم هذا الارتفاع، ألغت الشركات ما يقرب من مليون وظيفة هذا العام ، وهو أكبر عدد منذ عام 2020، عندما ضربت الجائحة الاقتصاد بشدة.
يُشير كبير الاستراتيجيين العالميين في شركة أبحاث الاستثمار “ألباين ماكرو”، تشن تشاو، إلى الفجوة بين ارتفاع أرباح الشركات وتزايد تسريحات العمال، وهو ما يُطلق عليه “طفرة البطالة”.
عادةً، تتسارع عمليات تسريح العمال عندما تُعاني الشركات من تراجع الربحية وتحتاج إلى خفض التكاليف… ويقول تشاو: “لم نر شيئا مثل هذا من قبل.. من الغريب أن نرى أمازون تُسرّح 30 ألف موظف رغم أن أرباحها تُحقق أداءً ممتازاً”.
جوهر المشكلة -وفق تشاو- يكمن في التبني السريع للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز إنتاجية الأعمال في قطاعات متعددة والاقتصاد ككل ، مع تراجع الطلب على العمالة. ويشير إلى أنه على الرغم من أن هذا التوجه قد ترسخ في البداية في قطاع التكنولوجيا، إلا أنه ينتشر إلى قطاعات أخرى مع تبني الشركات للذكاء الاصطناعي كوسيلة لتعزيز الإنتاجية وخفض التكاليف.
