وجدت إدارة الطيران الفيدرالية، التي تُعد العمود الفقري للمنظومة الجوية الأميركية، نفسها في قلب العاصفة؛ فالعجز في التوظيف داخل أبراج المراقبة وتنامي ضغوط العمل، دفعا الإدارة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، أبرزها تقليص الرحلات في عديد من المطارات، وذلك في مؤشر واضح على أن النظام التشغيلي بدأ يفقد قدرته على امتصاص الصدمة مع مرور الوقت.
ومع تراكم الإلغاءات والتأخيرات وتزايد المخاوف لدى شركات الطيران والمستثمرين والمسافرين على حد سواء، تتجه الأزمة نحو مرحلة أكثر تعقيداً، قد تتجاوز التعطيل المؤقت لتصل إلى تهديد البنية التشغيلية للقطاع بأكمله. فالإغلاق الحكومي هذه المرة لا يختبر فقط قدرة الدولة على إدارة خلافاتها السياسية، بل يختبر أيضاً متانة أحد أكثر الأنظمة الجوية تطوراً وانضباطاً في العالم.
- إدارة الطيران الفيدرالية أصدرت تعليمات لشركات الطيران بتخفيض 4 بالمئة من الرحلات اليومية بدءا من يوم الجمعة في 40 مطارا رئيسيا بسبب مخاوف تتعلق بسلامة مراقبة الحركة الجوية.
- من المقرر أن تصل نسبة التخفيضات إلى 6 بالمئة يوم الثلاثاء ثم تصل إلى 10 بالمئة بحلول 14 نوفمبر الجاري.
- بحلول الساعة 1530 بتوقيت غرينتش أمس الأحد، تم إلغاء حوالي 1400 رحلة وتأجيل 2700 رحلة، في ظل تفاقم الأوضاع، بحسب رويترز.
- إدارة الطيران الفيدرالية تفيد بأنها تواجه مشكلات في التوظيف داخل 12 برج مراقبة.
- يوم السبت تم إلغاء حوالي 1550 رحلة جوية وتأخير 6700 رحلة، مقابل 1025 رحلة تم إلغاؤها و7000 رحلة تأخرت يوم الجمعة.
ونقلت الوكالة عن مسؤولي شركات الطيران في أحاديث خاصة قولهم إن عدد برامج التأخير جعل من المستحيل تقريبا جدولة وتخطيط العديد من الرحلات الجوية وعبّروا عن قلقهم بشأن كيفية عمل النظام إذا تفاقمت مشاكل التوظيف.
أزمة أوسع نطاقاً
من جانبه،يقول الرئيس التنفيذي لشركة V I Markets طلال العجمي لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- “الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة لم يعد مجرد أزمة سياسية داخلية، بل بدأ ينعكس بشكل مباشر وواضح على قطاعات مختلفة، من بينها قطاع السفر والطيران”.
- السبب بسيط، فآلاف الموظفين في مجالات الطيران والأمن والمراقبة الأرضية يعملون حالياً من دون رواتب، ما تسبب في نقص فعلي في القوة العاملة داخل إدارة الطيران الفيدرالية.
- “النتيجة الطبيعية لذلك كانت تخفيضات تشغيلية في نحو 40 مطاراً رئيسياً، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات التأخير والإلغاءات في الرحلات الجوية.
- شركات الطيران حذّرت من احتمال إلغاء ما بين 1500 إلى 1800 رحلة يومياً إذا استمر الإغلاق، خاصة في مطارات كبرى مثل نيويورك وواشنطن وأتلانتا.
ويشير العجمي إلى أن “السلطات تؤكد أن الطيران لا يزال آمناً، لكن الضغط الكبير على المراقبين والمطارات بدأ يظهر بوضوح، ومع كل يوم إضافي من الإغلاق تتراجع الكفاءة التشغيلية للنظام الجوي الأميركي”.
ويختتم حديثه بالقول: “هذه المرة الإغلاق الحكومي لا يهدد فقط السياسة والاقتصاد، بل يختبر أيضاً قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على سمعتها كصاحبة أكثر أجواء العالم انضباطاً وتنظيماً”.
النمو الاقتصادي
وكان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، قد ذكر في مقابلة مع “سي بي إس نيوز” الأحد أن التأثير على الرحلات الجوية قد يؤثر على النمو الاقتصادي الأميركي، قائلاً: “وقت عيد الشكر هو أحد أكثر الأوقات نشاطا خلال العام بالنسبة للاقتصاد (..) وإذا لم يسافر الناس في هذا الوقت، فقد نواجه حقا نتائج سلبية في الربع الرابع”.
وتقول منظمة “إيرلاينز فور أميركا” التي تمثل شركات الطيران الكبرى، إن مشاكل التوظيف عطلت خطط سفر أكثر من 4 ملايين مسافر منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول، عندما بدأ الإغلاق.
إجهاد وضغط
وإلى ذلك، يقول الرئيس التنفيذي لمركز كوروم طارق الرفاعي لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- مع استمرار الإغلاق الحكومي سيبقي النظام التشغيلي للطيران قائماً، لكنه سيزداد إجهاداً وضغطاً مع مرور الوقت.
- مفتشو إدارة أمن النقل ومراقبو الحركة الجوية يُطلب منهم مواصلة العمل دون أجر، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التغيب، وطول طوابير التفتيش الأمني، وتكدس الرحلات الجوية على المدارج بسبب نقص الموظفين وإرهاقهم.
- السلامة الجوية لا تتأثر مباشرة، لكن النظام يصبح أبطأ وأكثر هشاشة، بحيث يصبح التأخير هو القاعدة بدلًا من الاستثناء.
ويضيف أن التأثير الاقتصادي يظهر بوضوح من خلال ضياع وقت المسافرين، وارتفاع تكاليف التشغيل لشركات الطيران، وتراجع وتيرة حركة الأعمال، ما يجعل القطاع في حالة إرباك وعدم كفاءة، وإن كان لا يزال قادراً على العمل.
ويؤكد الرفاعي أنه في حال استمرار الإغلاق لعدة أشهر، سيبدأ النظام في التدهور إلى مرحلة يصعب إصلاحها؛ فالمطارات الصغيرة والمتوسطة ستواجه صعوبة في الحفاظ على وجود الموظفين في نقاط التفتيش والأبراج، ما يدفع شركات الطيران إلى سحب بعض خدماتها تدريجيًا، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الاتصال بالمناطق الإقليمية والأصغر حجمًا.
كما يشير إلى أن إرهاق مراقبي الحركة الجوية قد يتسبب في استقالات وتقاعد مبكر، بينما تتوقف برامج التدريب والاعتماد خلال فترة الإغلاق، مما يخلق فجوة في الكوادر يصعب تعويضها. ونتيجة لذلك، قد تضطر إدارة الطيران الفيدرالية إلى تقليص عدد الرحلات الجوية بشكل دائم.
ويختتم الرفاعي بالقول إن تأثير الدومينو لهذا الوضع يتمثل في انخفاض عدد الرحلات المتاحة، وارتفاع أسعار التذاكر، وتراجع تدفقات السياحة وسفر الأعمال، مما ينعكس سلباً على الاقتصادات الإقليمية. وحتى بعد انتهاء الإغلاق، قد يستغرق تعافي القطاع وبناء الكادر الوظيفي والطاقة التشغيلية الكاملة عدة سنوات.
تطورات الأزمة
ويوضح خبير العلاقات الدولية والاقتصادية محمد الخفاجي لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن:
- “الإغلاق الفيدرالي الحالي أدى إلى اختلالات واضحة في نظام الطيران الأميركي، حيث اضطرت الإدارة الفيدرالية إلى تقليص السعة التشغيلية في المطارات الكبرى بنسبة تتراوح بين 4 بالمئة وقد تصل إلى 10 بالمئة في المراحل اللاحقة، وسط تحذيرات من إمكانية ارتفاع هذه النسبة إذا استمر الإغلاق”.
- النتائج الميدانية جاءت سريعة ومؤلمة، إذ “تم إلغاء أكثر من ألف رحلة في يوم واحد، فيما شهدت آلاف الرحلات الأخرى تأخيرات متكررة، خصوصاً في مراكز رئيسية مثل سان فرانسيسكو ونيويورك وهيوستن، ما أثر على ملايين المسافرين منذ بداية الإغلاق”.
- السبب المباشر للأزمة يعود إلى نقص مراقبي الحركة الجوية ووكلاء التفتيش، الذين “يواصل عدد كبير منهم العمل من دون أجر، ما أدى إلى ارتفاع نسب الغياب والإرهاق وتراجع القدرة على إدارة الحركة الجوية بأمان”.. وهذا ما دفع السلطات إلى “اتخاذ قرار بتقليص الرحلات لضمان السلامة العامة”.
ويشير الخفاجي إلى أن الانعكاسات الاقتصادية والسياحية كانت سريعة أيضاً؛ إذ “قدّرت رابطة السفر الأميركية الخسائر التي تكبدها القطاع بأكثر من مليار دولار منذ بدء الإغلاق، مع تأثيرات مضاعفة على سياحة المدن الكبرى، وسلاسل شحن البضائع، والربط الدولي.
ويتابع: “من المتوقع أن نشهد مزيداً من التأخيرات والإلغاءات خلال الأيام المقبلة من الإغلاق، ولذلك تنصح الجهات المعنية المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم مسبقاً قبل التوجه إلى المطارات”.
