وفي تقريره الأخير، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4 بالمئة هذا العام من 3 بالمئة في التوقعات السابقة، مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وزيادة إنتاج النفط.
وكان رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية، أمين ماتي، عزا في يوليو، تحسن التوقعات للاقتصاد إلى مرونته في مواجهة التحديات العالمية وتحسن عائدات النفط، إلى جانب النمو المتسارع في الأنشطة غير النفطية التي باتت تقود دفة التحول الاقتصادي.
وكانت وزارة المالية السعودية تتوقع أن يحقق النمو الاقتصادي هذا العام ما نسبته 4.4 بالمئة، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تسجل نمواً بنحو 5.0 بالمئة في نهاية عام 2025 .
كما تظهر التقديرات الأولية للوزارة لعام 2026 نمواً حقيقياً بنحو 4.6 بالمئة، مدعوماً أيضاً بالنمو المتوقع في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
وفي تقرير المادة الرابعة حول المملكة في سبتمبر الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد السعودية أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات، إذ تواصل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نموها، والتضخم قيد الاحتواء، كما سجلت معدلات البطالة انخفاضاً غير مسبوق.
