من يخلف جيروم باول في رئاسة الفيدرالي؟

ومع تضاؤل القائمة الأولية للمرشحين لخلافة باول، تحوّل ملف تعيين رئيس الفيدرالي الجديد إلى معركة سياسية واقتصادية تتجاوز حدود منصب تقني تقليدي؛ فالمستثمرون يراقبون بحذر أي إشارات تُظهر مدى تمسّك الإدارة الأميركية باستقلالية الفيدرالي أو العكس، ولا سيما بعد التوترات السابقة بين ترامب وباول بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة.

تشير التوقعات إلى أن قرار الاختيار قد يصدر قبل نهاية العام الجاري، بينما تنشغل الأسواق بتحليل توجهات كل مرشح وتأثيره المحتمل على مستقبل السياسة النقدية. وبينما تتزايد التكهنات حول الأسماء الأوفر حظاً، تبرز تساؤلات كبرى حول مستقبل الدين العام، ومخاطر التضخم، والحدود الفاصلة بين القرارات الاقتصادية ومتطلبات السياسة.

خمسة مرشحين

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الاثنين، إن قائمة المرشحين لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد تم تقليصها إلى خمسة. فيما قال الرئيس دونالد ترامب إن من المرجح أن يتم تسمية البديل بحلول نهاية العام.

وأشار بيسنت للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية إلى أن المرشحين النهائيين هم محافظا بنك الاحتياطي الفيدرالي الحاليان كريستوفر والر وميشيل بومان، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش، والمدير التنفيذي لشركة بلاك روك ريك ريدر، حسبما نقل تقرير لشبكة “سي إن بي سي” الأميركية.

وقال بيسنت، الذي كانت هناك شائعات بأنه من أبرز المرشحين أيضاً، إنه أجرى مقابلات ويتوقع إجراء جولة أخرى قبل تقديم “قائمة جيدة” لترامب بعد عطلة عيد الشكر.

وقال ترامب، متحدثاً للصحفيين يوم الاثنين على متن طائرة الرئاسة الأميركية، إنه يتوقع تسمية بديل له بنهاية العام.

ولا تنتهي ولاية باول حتى مايو. ويمكن لباول حينها إما التنحي عن منصبه كلياً في الاحتياطي الفيدرالي أو الاستمرار في منصبه كحاكم حتى عام 2028.

ويشير التقرير إلى أنه لدى ترامب ثلاثة أعضاء معينين في مجلس المحافظين المكون من سبعة أعضاء: والر وبومان، بالإضافة إلى ستيفن ميران، الذي يشغل منصبه حتى نهاية فترة ولايته التي تنتهي في يناير. ومن غير المتوقع إعادة تعيين ميران، الذي تم تأكيده في سبتمبر رئيسًا لمجلس المستشارين الاقتصاديين.

وإذا اختار باول مغادرة الاحتياطي الفيدرالي، فسيُعيّن ترامب أربعة أعضاء. ولم يُفلح ترامب حتى الآن في إقالة الحاكمة ليزا كوك من المجلس. وينضم خمسة رؤساء مناطق إلى المحافظين كناخبين خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وفق التقرير.

استقلالية المركزي

من جانبه، يوضح خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن:

• ولاية جيروم باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تنتهي في مايو 2026، لكن إدارة الرئيس ترامب بدأت بالفعل البحث عن خليفة له، وتسعى لاتخاذ قرارها قبل نهاية العام.
• هذه العملية لم تعد مجرد استحقاق إداري أو تغيير روتيني في قيادة البنك المركزي، بل تحولت إلى معركة محورية حول مستقبل استقلالية الفيدرالي الأميركي.
• القائمة النهائية للمرشحين – بحسب وزير الخزانة سكوت بيسنت – تضم خمسة أسماء رئيسية، من بينهم شخصيات من داخل الفيدرالي مثل كريستوفر والر وميشيل بومان، وهو ما قد يطمئن الأسواق نسبياً.

ويتابع: القائمة تضم أيضاً أسماءً من خارج المؤسسة التقليدية مثل كيفن وارش المحافظ السابق بالبنك، وكيفن هاسيت المستشار الاقتصادي المقرب من ترامب، وريك ريدر المسؤول التنفيذي في شركة بلاك روك.

 ويؤكد أن وجود هذه الأسماء المرتبطة بالإدارة يثير تساؤلات جدية حول مدى استقلالية الرئيس القادم للفيدرالي. كما يشير سعيد إلى أن المخاوف بشأن استقلالية الفيدرالي ليست جديدة، لكنها مشروعة، خاصة في ضوء تاريخ من الضغوط السياسية.

• الرئيس ترامب انتقد جيروم باول مراراً ووصفه بأنه “غير ذكي” بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي تخدم أجندته الاقتصادية وإدارة الدين العام.
• هذه الضغوط لم تقتصر على التصريحات، بل تحولت إلى ضغوط فعلية غير مسبوقة هددت الإرث الطويل لاستقلالية البنك المركزي الأميركي.
• الأسواق المالية تتابع التطورات بقلق؛ لأن فقدان الفيدرالي لمصداقيته ستكون له تكلفة باهظة على المدى الطويل.

ويحذر من أنه إذا خضعت السياسة النقدية للاعتبارات السياسية بدلاً من البيانات الاقتصادية، فإن مخاطر التضخم وعدم الاستقرار المالي سترتفع بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى تقلبات حادة في أسواق السندات والدولار الأمريكي.

ويتابع أن الرئيس القادم للفيدرالي سيواجه بيئة معقدة للغاية، فمن جهة هناك رغبة واضحة لدى الإدارة في اتباع سياسة نقدية أكثر تساهلاً،  ومن جهة أخرى، هناك تفويض قانوني للبنك المركزي بالحفاظ على استقرار الأسعار والتوظيف. ويؤكد أن هذا التوازن الدقيق سيحدد اتجاه الاقتصاد الأميركي في السنوات المقبلة.

ويختم محمد سعيد حديثه بالتأكيد على أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً بما يكفي لامتصاص بعض الصدمات،  إلا أن أي تحول نحو سياسة نقدية تفتقر إلى الاستقلالية قد يشكل تحدياً جوهرياً بمخاطر تتجاوز الأزمات الاقتصادية المعتادة.

بيسنت مرشحاً

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه “يفكر” في اختيار سكوت بيسنت ليكون رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، على الرغم من أن وزير الخزانة استبعد نفسه من هذا المنصب ويقود البحث عن بديل لباول.

وأدلى الرئيس الأميركي بهذه التعليقات بشأن بيسنت خلال زيارة إلى اليابان يوم الثلاثاء، حيث أشاد بوزير الخزانة لقدرته على “تهدئة” الأسواق المالية خلال العام الأول من ولايته الثانية.

وقال ترامب في تصريحات أمام قادة الأعمال في طوكيو: “أنا أفكر فيه من أجل بنك الاحتياطي الفيدرالي” ، قبل أن يقول إنه لن يقبل الوظيفة لأنه “يحب أن يكون في وزارة الخزانة”. ثم بدا وكأنه يغير مساره، حيث قال ترامب: “نحن لا نفكر فيه حقاً”، وفق ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز، التي تشير إلى أن “اسم بيسنت كاختيار محتمل لا يزال مطروحا”.

وقال ترامب إن وزير الخزانة كان يقوم بعمل “رائع”، وكان قادرا على “تنظيف كل شيء” عندما أثارت سياسات الرئيس غير التقليدية غضب المستثمرين.

توجهات ترامب

من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة  Cedra Markets، جو يرق، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: إن هوية رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل ستتأثر إلى حد ما بتوجهات الرئيس ترامب، موضحاً أن “أي شخص سيتولى هذا المنصب سيدرك أهمية الحفاظ على استقلالية الفدرالي، لأنها مسألة ترتبط بالمصداقية أمام الأسواق والشارع المالي”.

ويضيف: “من المرجح أن يسعى الرئيس ترامب إلى الإبقاء على بعض السياسات النقدية التيسيرية، سواء عبر خفض أسعار الفائدة أو تعزيز برامج التحفيز، لكنه في الوقت نفسه سيحافظ على الخط الفاصل بين تأثيره السياسي وبين صلاحيات الفدرالي الأميركي”.

ويوضح أن “أي رئيس للفيدرالي يسعى لأن يترك بصمته الخاصة بعد خروجه من المنصب، وهذا ما يجعل العلاقة بين الفيدرالي والإدارة الأميركية المقبلة محكومة بالتوازن الدقيق بين الاستقلالية والتنسيق”.

ويشير إلى أن “ما نراه حالياً في هيكلية الفدرالي يُظهر أن تأثير الرئيس ترامب سيكون ملموساً، سواء من خلال الأغلبية داخل المجلس أو من خلال تعيين رئيس جديد للاحتياطي الفدرالي”.

ويشدد يرق على أن “الظروف التي سيواجهها الرئيس الجديد للفيدرالي ستكون أسهل من تلك التي واجهها جيروم باول، خصوصاً مع تراجع التضخم إلى نحو 3 بالمئة، وهي مستويات قريبة من مستهدف الفدرالي البالغ 2 بالمئة، مما يعني أن التناغم بين السياسات النقدية وتوجهات الإدارة الأميركية سيكون أكبر، وبالتالي ستكون العلاقة بين الطرفين سلسة ومستقرة، وهو ما سينعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد الأميركي بشكل عام”.