الذهب.. تصحيح صحي أم بداية لمسار هبوطي ممتد؟

يأتي هذا التحوّل المفاجئ في الاتجاه في وقت تتباين فيه توقعات المتعاملين بين من يرى التراجع فرصة لالتقاط الأنفاس، ومن يخشى من انزلاق أعمق خلال الفترة المقبلة.

تكتسب التطورات الأخيرة زخماً خاصاً بالنظر إلى حالة الزخم المضاربي التي أحاطت بصعود الذهب، مدفوعة بتقلبات جيوسياسية واقتصادية رفعت الطلب على الملاذات الآمنة. ومع دخول الأسعار مرحلة تصحيح، تتجه الأنظار إلى تقييم ما إذا كان هذا الانخفاض يشكّل نهاية لفورة شراء مفرطة أو مجرد محطة مؤقتة على طريق الصعود.

تراجعات المعدن الأصفر

انخفضت أسعار الذهب إلى ما دون الأربعة آلاف دولار للأونصة، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 27 بالمئة في سبعة أسابيع فقط إلى أعلى مستوى لها عند 4381 دولارا في 20 أكتوبر، فيما وصفه البعض في القطاع بأنه “وضع مضاربي” من قبل المستثمرين.

ونقل تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” عن مسؤولين تنفيذيين في الصناعة إنهم يتوقعون أن تدخل الأسعار في تصحيح أعمق في الأسابيع المقبلة؛ إذ تم الترحيب بالانخفاض باعتباره “تصحيحاً صحياً” لارتفاع حاد أصبح غير مستدام.

مع تجمع تجار السبائك هذا الأسبوع في أكبر مؤتمر سنوي للقطاع، تخلل المزاج الإيجابي للمشاركين تحذيرات مفاجئة من أن الأسعار ربما تضطر إلى مزيد من الانخفاض قبل أن تتعافى.

يقول جون ريد، وهو استراتيجي السوق في مجلس الذهب العالمي الذي يمثل شركات مناجم الذهب، إن  “الكثير من الناس في الصناعة سيرحبون بالفعل بتصحيح أعمق مما لدينا في الوقت الحالي”.

• ارتفع سعر الذهب هذا العام مدفوعاً بطلب المستثمرين الذين يرون فيه وسيلةً للتحوط من حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع مستويات الدين الحكومي، وانخفاض قيمة الدولار الأميركي.
• كما اشترت البنوك المركزية الذهب في إطار تنويع أصولها بعيداً عن الدولار، مع أن هذه المشتريات تباطأت في الأشهر الأخيرة، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.
• ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من ثلثي قيمتها هذا العام إلى ذروتها الأخيرة، متجاوزة عتبة 3000 دولار في مارس، ثم تجاوزت 4000 دولار في أوائل أكتوبر.
• ومع ذلك، فإن القفزة الأخيرة في الأسعار جعلت كثيرين في الصناعة يلقون باللوم على المواقف “المضاربة” في دفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة للغاية وبسرعة كبيرة وخلق ارتفاع غير مستدام.

وقال الرئيس العالمي للأسواق المؤسسية في مصفاة ABC الأسترالية، نيكولاس فرابيل: “نحن في مرحلة تصحيح بالتأكيد، وهذه التصحيحات لا تنتهي في غضون أيام قليلة.. لن أتفاجأ إذا وصل سعر الذهب إلى 3700 دولار قبل أن يختبر مستويات قياسية جديدة”.

يقول العديد من الخبراء والمحللين إنهم ما زالوا واثقين من آفاق الذهب على المدى الطويل. وتستهدف بنوك، بما في ذلك إتش إس بي سي وبنك أوف أميركا وسوسيتيه جنرال، سعراً مستهدفاً للسبائك يبلغ 5000 دولار أميركي العام المقبل.

توافق أميركا والصين

من جانبه، يقول الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر لدراسات أسواق المال، عمرو زكريا عبده، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:

• إن توصل الولايات المتحدة والصين إلى توافق في الآراء بشأن قضايا تجارية حاسمة كان بمثابة عامل الضغط الرئيسي على أسعار الذهب.
• هذا التوافق عزز تفاؤل المستثمرين وقلّص مستوى عدم اليقين بشكل كبير، مما أدى إلى تراجع حاد في الأصول الآمنة، حيث تراجع الذهب دون مستوى 4,000 دولار للأونصة مع استيعاب الأسواق لهذه التطورات.

ويشير عبده إلى أنه يتوقع مزيداً من التراجع في أسعار الذهب نتيجة انحسار المخاوف الجيوسياسية وزيادة جاذبية أسواق الأسهم، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن الذهب رغم هذه التراجعات، ما زال يسجل أكبر ارتفاع سنوي في تاريخه هذا العام، مضيفاً أن أسعاره لا تزال مرتفعة بنسبة 49 بالمئة حتى بعد الانخفاض الأخير.

تراجع لا يُعوض!

ويشير تقرير لـ “بيزنس إنسايدر” إلى أن ارتفاع أسعار الذهب في عام 2025 يبدو أنه كان مدفوعاً إلى حد كبير بالخوف من تفويت الفرصة.

وهناك جانب إيجابي محدود للعوامل التي دعمت ارتفاع الذهب هذا العام، وفقاً لكبير اقتصاديي السوق في كابيتال جون هيجينز.

ويتوقع هيغينز انخفاض سعر السبائك ​​إلى 3500 دولار للأونصة بنهاية العام المقبل. وهذا يعني انخفاضاً بأكثر من 12 بالمئة عن مستوياته الحالية.

كتب هيغينز في مذكرة حديثة لعملائه: “نشك في أن التراجع الأخير في سعر الذهب سيُعوّض”، مضيفاً: “نظراً لسرعة عمليات البيع، قد ينتعش السعر قليلاً في الوقت المناسب. لكننا نعتقد أنه سينخفض ​​أكثر في النهاية”.

ضغوط

من جانبها، تقول خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:

• الذهب بعد وصوله إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، شهد موجة من عمليات جني الأرباح من جانب المستثمرين في الأيام الأخيرة.
• بعض المستثمرين اتجهوا لتسييل جزء من احتياطاتهم الذهبية لتحويلها إلى سيولة نقدية، بما في ذلك بعض الدول لدعم موازناتها العامة، خاصة وأن الأرباح من ارتفاع الأسعار تبقى أرباحاً دفترية ما لم تتحول إلى نقد حقيقي.
• هذه الموجة البيعية أدت إلى ضغوط متتالية على الأسعار، إذ إن تراجع الأسعار يدفع المتحوطين بالذهب إلى البيع خوفاً من استمرار الهبوط، كما حدث سابقاً مع أصول أخرى مثل العملات الرقمية التي حققت ارتفاعات قياسية قبل أن تدخل في مراحل من جني الأرباح.

 وتوضح رمسيس أن عمليات البيع في السوق تنقسم إلى بيع بغرض التسييل لدعم الموازنات العامة، وبيع بغرض تجنب الخسائر وإعادة الشراء عند مستويات سعرية أقل، مؤكدة أن المستثمرين المحترفين يعتمدون على التحليل الفني والعقود الآجلة لتحديد نقاط الشراء الجديدة.

كما تشير إلى أنه في حالات الاستقرار الجيوسياسي وانتهاء الحروب، عادة ما يفقد الذهب جاذبيته كملاذ آمن، ويتجه المستثمرون نحو الأدوات الأكثر مخاطرة مثل الأسهم وصناديق الاستثمار والعقود الآجلة للسلع.

وتختتم رمسيس حديثها بالقول إن الضغوط البيعية الحالية على الذهب تتزامن مع قيام الصين ببيع كميات كبيرة من احتياطاتها، وهو ما يدفع دولاً وأفراداً آخرين إلى اتخاذ خطوات مشابهة، مؤكدة أن اتفاقاً محتملاً بين الصين والولايات المتحدة لتهدئة الحرب التجارية والرسوم الجمركية من شأنه أن يخلق حالة من الاستقرار التجاري العالمي، ويدفع المتعاملين إلى تفضيل الأصول ذات المخاطر الأعلى على حساب الملاذات الآمنة كالذهب.