هل يدفع قطاع الشحن البحري ثمن "حرب الرسوم" بين واشنطن وبكين؟

ومع دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ الثلاثاء، تتزايد المخاوف من أن تتحمل ناقلات النفط وسفن الحاويات العبء الأكبر، حيث قد يواجه ما يقرب من 16بالمئة من ناقلات المنتجات المكررة و13بالمئة من ناقلات النفط الخام رسوماً “باهظة” تهدد بزيادة التكاليف اللوجستية بشكل كبير.

إزاء هذا التطور، يتساءل خبراء ومهتمون عن الآثار المباشرة لهذه المواجهة المتبادلة على الأسواق العالمية: هل يدفع قطاع الشحن البحري فعلياً الثمن الأغلى لهذه “الحرب” الجديدة بين واشنطن وبكين؟ وكيف يمكن لهذا الصراع الذي انتقل إلى البحار أن يؤثر على أسعار النفط العالمية؟

 وبحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، يواجه قطاع الشحن “اضطراباً كبيراً” مع تصاعد الخلافات بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرسوم. وستكون ناقلات النفط وسفن الحاويات من بين الأكثر تضرراً مع دخول رسوم الموانئ الصينية التي تستهدف السفن الأميركية حيز التنفيذ الثلاثاء، وفقاً لشركة جيفريز (Jefferies LLC).

وذكر البنك التابع لوول ستريت في مذكرة له أن ما يقرب من 16بالمئة من الناقلات التي تحمل المنتجات المكررة و13بالمئة من تلك التي تنقل النفط الخام قد تُفرض عليها رسوم باهظة بموجب أحدث خطة لبكين. وقد أُعلن عن هذه الضريبة بشكل مفاجئ يوم الجمعة كرد انتقامي على اقتراح أميركي بفرض رسوم موانئ مماثلة على السفن الصينية بدءاً من اليوم نفسه.

ونقل التقرير عن محللين، من بينهم عمر نقطة في المذكرة: “هذه الرسوم كافية لإحداث اضطراب كبير، خاصة بالنظر إلى ضخامة حجم الرسوم”.

ويسارع قطاع الشحن العالمي لتدبير كيفية التعامل مع التداعيات الناجمة عن خطوة بكين المفاجئة، التي تأتي في خضم عودة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وذكر التقرير أن “رسوم الموانئ الأميركية، التي أُعلن عنها لأول مرة في أبريل، تأتي بهدف تقويض سيطرة الصين على التجارة البحرية وبناء السفن، وهي جزء من مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهادفة إلى تحقيق ميزة تجارية للولايات المتحدة في التجارة العالمية”.

وللرد بالمثل، اقترحت بكين أن ملكية حصة أميركية في السفينة لا تتجاوز 25 بالمئة من الأسهم ستجعلها تُصنّف كسفينة أميركية وتخضع لرسوم الموانئ الصينية -وهي التفصيلة التي وصفها أحد مالكي السفن بأنها “قنبلة موقوتة. وفقاً لما نقله تقرير الوكالة الأميركية.

وأشار التقرير إلى أن العديد من مالكي السفن يسارعون حالياً لمراجعة المخاطر التشغيلية، مع تعليق الحجوزات المؤقتة. وقالت شركة الشحن إيه. بي. مولر-ميرسك (A.P. Moller-Maersk A/S) في بيان لها: “نقوم حالياً بتقييم الأثر المحتمل للرسوم على خدماتنا التي ترسو في الموانئ الصينية. وسنُطلع عملاءنا حالما تتوفر المزيد من التوضيحات”.

وكانت الصناعة تتسابق بالفعل لإيجاد حلول لتخفيف الضربة الناجمة عن رسوم الموانئ العقابية الصادرة عن مكتب الممثل التجاري الأميركي (USTR). وهي الآن تواجه تحديات إضافية من الرد الصيني، مما قد يتسبب في تراكم الغرامات بسرعة.

وذكر التقرير أنه بالنسبة لناقلة النفط العملاقة، قد تبلغ هذه الرسوم حوالي 6.2 مليون دولار. وقد تصل الرسوم المفروضة على سفينة البضائع السائبة من نوع “كيبسايز” (Capesize) التي تنقل خام الحديد والفحم إلى 3.8 مليون دولار، أما سفينة الحاويات متوسطة الحجم، فقد تواجه رسوماً إضافية تصل إلى 180 دولاراً لكل وحدة مكافئة لعشرين قدماً (TEU) عند مغادرتها الساحل الغربي للولايات المتحدة.

في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أكد مستشار الاقتصاد والطاقة الدولي عامر الشوبكي أن قطاع الشحن البحري “يدفع ثمن ‘حرب الرسوم’ بين واشنطن وبكين” بالفعل، محذراً من أن هذا الثمن سيكون متصاعداً في حال استمر التطبيق الصارم للتعريفات وشروط الملكية اعتباراً من 14 أكتوبر 2025.

ثمن “حرب الرسوم” في البحار

وأوضح الشوبكي أن الصين فرضت رسوماً خاصة للموانئ على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة، سواء كانت مبنية أو مسجلة أو مشغلة أميركياً، أو كانت فيها ملكية أميركية تفوق نسبة 25 في المئة. وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي رداً على رسوم أميركية مماثلة مرتبطة بالصين في التاريخ نفسه، مما يخلق “اضطراباً معتبراً في الجداول والطاقات المتاحة، خصوصاً للناقلات والحاويات”.

ولفت إلى أن التأثير كبير بسبب اتساع نطاق الاستهداف وتعريف الملكية، مبيناً أن عتبة 25 في المئة من المساهمة الأميركية “تُدخل شركات مساهمة عالمية في دائرة الرسوم وتعقيد التحقيق”، مؤكداً أن شركات ناقلات كبرى ربما ستكون داخل النطاق نظراً لوجود ملكية أميركية تفوق هذه النسبة للعديد من السفن.

وقال: “إن التكلفة قابلة للتراكم، وإن الرسوم محددة بسلالم تصاعدية لاحقاً، وهي قريبة من الرسوم الأميركية”، لافتاً إلى وجود بدائل للحاويات والسيارات عن هذه الرسوم المفروضة.

وأوضح الشوبكي أن هذه الأزمة يمكن أن تؤدي إلى تجميد الحجوزات المؤقتة بين الجانبين، كما أن مراجعة بنود تحمل الرسوم والقوة القاهرة في عقود الاستئجار “سيخلق مشاكل قانونية” تؤدي إلى تمديد الانتظار وتغير المسارات، ما “يرفع أجور الشحن ويضغط على سلاسل الإمداد الموسمية”.

واستدرك قائلاً: “إن هذه الكلف الجديدة تُعيد توزيع القدرات وتُغيِّر مسار الرحلات، ما يرفع أجور النقل على مسارات آسيا والمحيط الهادئ تحديداً”، وتوقع أن يتم التوصل إلى “توزن جديد” خلال فترة تتراوح بين 4 إلى 8 أسابيع “عبر هندسة الهياكل، إذا لم يحدث تصعيد إضافي”.

كما حذّر من أن أي تشديد جديد في تنفيذ هذه التعليمات، خصوصاً في تعريفات الملكية أو تقليص الإعفاءات، “سينقل الاضطراب من تشغيلي إلى سعري عبر سلاسل التجارة ويرفع مستوى الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية بشكل عام”.

تأثير الرسوم على أسعار النفط

بالانتقال إلى تأثير الأزمة على أسواق الطاقة، أوضح مستشار الاقتصاد والطاقة الدولي الشوبكي أن الأثر الفوري على أسعار النفط “محدود ومتقلب”، لكنه أكد أن تكاليف الشحن سترتفع حتماً، ما يضيف “علاوة لوجستيات تترجم تدريجياً إلى اتساع الفروق الإقليمية وتآكل هوامش المصافي خاصة في آسيا”.

وأشار إلى أن اتجاه السعر سيعتمد على مسارين: الأول هو “شدة تطبيق هذه التعليمات أو الإعفاءات التي سترافقها”، والثاني هو “زخم الطلب الكلي والمخاطر الجيوسياسية.

وفي شرحه لكيفية انتقال الأثر إلى النفط، أكد أن الرسوم الأميركية والصينية ترفع “نقطة التعادل للرحلات الطويلة”، ما يزيد أجور الشحن ويضغط على العملات والفروق في أسعار المنتجات. وأوضح أن الأثر يظهر أولاً في المنتجات النفطية أو الغاز المسال نظراً لارتفاع حساسية سلاسل توردها لدورات الناقلات.

وختم الشوبكي بالإشارة إلى أن قدرة المشغلين على التحوط وتفادي التعريفات الصينية والأميركية ربما تكبح انتقال الأثر الكامل إلى أسعار الخام، لكن “علاوة النقل ستبقى أعلى من المعتاد”.

داعياً إلى مراقبة ثلاثة مؤشرات رئيسية لحسم مسار التكاليف وهي: أجور الشحن على مسارات الأطلسي والهادي، وإمكانية توسيع الإعفاءات من الجانبين، والتغيرات في هوامش المصافي الآسيوية وفروق أسعار الخامات.

صعوبة التخطيط للخدمات اللوجستية طويلة الأجل

بدوره قال الخبير الاقتصادي علي حمودي في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية، رداً على سؤال: هل يدفع قطاع الشحن البحري ثمن “حرب الرسوم” بين واشنطن وبكين؟: “نعم، بالتأكيد، سيدفع قطاع الشحن ثمن حرب الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين، حيث تصاعد الخلاف هذا الشهر ليشمل رسوماً مباشرة على الشحن وبناء السفن، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، وإعادة توجيه التجارة، واضطرابات كبيرة في السوق”.

وأوضح حمودي لجهة زيادة التكاليف أن هذه الرسوم الجديدة، التي قد تصل إلى 3.2 مليار دولار بحلول عام 2026، تضيف ملايين الدولارات إلى تكاليف التشغيل وتؤثر على شركات النقل الكبرى حول العالم.

أما بالنسبة لتقلب أسعار الشحن فأشار حمودي إلى أن الرسوم الجمركية ستخلق حالة من عدم اليقين في السوق، مما يزيد من تقلب أسعار الشحن لكل من الحاويات والشحن الجوي. ويُصعّب عدم الاستقرار هذا على الشركات التخطيط للخدمات اللوجستية طويلة الأجل.

وحول انقطاعات الخدمة قال الخبير الاقتصادي حمودي: “أدى انخفاض الطلب على الشحنات عبر المحيط الهادئ، وخاصةً خلال النصف الأول من عام 2025، إلى انتشار رحلات فارغة (رحلات ملغاة) من قِبل شركات النقل. ويتجلى هذا الاضطراب بشكل خاص على الطرق بين آسيا وأميركا الشمالية.

إعادة توجيه التجارة

وفيما يتعلق بتأثير هذه الحرب التجارية على تدفقات التجارة العالمية قال حمودي: “حفّزت كلٌّ من التعريفات الجمركية الأميركية والصينية جهوداً لإعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية. وتعمل الشركات بشكل متزايد على تنويع إنتاجها إلى دول أخرى في جنوب شرق آسيا وأفريقيا لتقليل الاعتماد على التصنيع الصيني والتخفيف من مخاطر التعريفات الجمركية.

وأضاف حول اختناقات سلسلة التوريد: “وجدت دراسة أجراها مركز علوم التعقيد أنه حتى في حال تخفيف التعريفات الجمركية، فإن أي انتعاش محتمل في الطلب قد يؤدي إلى اختناقات لوجستية حادة وازدحام في الموانئ، وخاصةً في موانئ الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وأشار إلى ان الصين أعادت توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، بينما شهد نشاط الموانئ الصينية تباطؤًا ملحوظًا على الطرق عبر المحيط الهادئ.

أما بالنسبة للتأثير على أسعار النفط، قال حمودي: “سيكون ذلك سلبيا للغاية على أسعار النفط، فإذا رأينا انخفاض الصادرات من الصين فإن هذا يعني انخفاض الاستهلاك وانخفاض التجارة العالمية وبالتالي انخفاض نشاط التصنيع وبالتالي انخفاض استهلاك النفط”.