وستكون عملية التصويت في مراكز الدوائر الانتخابية المحددة في معظم المحافظات من قبل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب على أن يتم تحديد موعد لاحق للاقتراع في بعض مناطق محافظتي الرقة والحسكة، بينما ستبقى مقاعد باقي الدوائر شاغرة في المحافظتين، إضافة إلى دوائر محافظة السويداء كافة إلى حين توافر الظروف المناسبة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وفق المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة الذي أوضح أن من سيقوم بالتصويت هم أعضاء الهيئات الناخبة المعتمدون.
وتنتهي عملية الاقتراع، عند الساعة الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي.
وفي حال عدم إدلاء جميع أعضاء الهيئة الناخبة بأصواتهم، يتم تمديد الاقتراع حتى الساعة الرابعة بعد الظهر كحدّ أقصى.
وبعد انتهاء الاقتراع، تبدأ عملية فرز الأصوات، حيث تُعلَن النتائج الأولية مباشرة عبر وسائل الإعلام.
ووفقما نقلت “سانا” عن المتحدث باسم اللجنة العليا، فإنه بعد إعلان النتائج والأسماء الأولية من قبل اللجنة العليا للانتخابات، تُحال العملية إلى لجان الطعون للنظر في أي اعتراضات مقدمة من أعضاء الهيئات الناخبة بخصوص آليات التصويت أو الفرز، لتُعلَن بعدها النتائج النهائية خلال مؤتمر صحفي رسمي تعقده اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يوم الإثنين أو الثلاثاء القادمين.
وبلغ عدد المرشحين 1578 شخصا، شكّلت النساء ما نسبته 14 بالمئة منهم.
آلية جديدة للانتخابات
نصّ مرسوم رئاسي صدر عن الرئيس أحمد الشرع، تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب من عشرة أعضاء إضافة إلى رئيسها، لتتولى الإشراف على كامل العملية الانتخابية.
ووزع المرسوم أعضاء المجلس وفق الكثافة السكانية في المحافظات، وبحسب فئتي الأعيان والمثقفين، مع تعيين ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية وانتخاب الثلثين وفق لجان انتخابية توزعت مقاعدهم على المحافظات.
وفي مرسوم آخر، تم تحديد عدد أعضاء مجلس الشعب بـ 210 أعضاء، على أن تشكل الدوائر الانتخابية على مستوى المناطق الإدارية، بحيث تتألف الدائرة من منطقة أو أكثر، ولكل منها هيئتها الناخبة التي تتولى انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، بينما يقتصر حق الترشح على أعضاء الهيئات الناخبة.
وستكون مدة مجلس الشعب الجديد، عامين ونصف قابلة للتمديد.
وتقول السلطات إنها لجأت إلى هذا النظام بدلا من الاقتراع العام للافتقار إلى بيانات موثوقة للسكان وبعد نزوح ملايين السوريين بسبب الحرب.
ولأسباب أمنية وسياسية، قررت الحكومة تأجيل العملية في الشمال الشرقي، الذي تسيطر عليه سلطات يقودها الأكراد، وفي محافظة السويداء، التي تسيطر عليها بشكل رئيسي جماعات مسلحة درزية، وهذا يعني أنه من المتوقع أن يبقى 19 مقعدا في البرلمان شاغرا، وفقما ذكرت “رويترز”.
