هل تحولت أسواق الإمارات إلى الملاذ المفضل للمستثمر الدولي؟

لقد نجحت الأسهم القيادية، خاصة في القطاعات الحيوية كالبنوك والعقار والصناعة، في إعادة رسم مسار الصعود خلال الفترة المشمولة بالتحليل، حيث قادت دفعة قوية من السيولة الإجمالية التي تخطت 128 مليار درهم، مدعومة بصافي مشتريات المستثمرين الأجانب الذي تجاوز 6.6 مليار درهم في الربع الثالث. هذا التبادل في الملكية، الذي شهد تسييلاً من المستثمرين المحليين مقابل تجميع قوي من المؤسسات الدولية، يطرح تساؤلاً جوهرياً حول الدور المتنامي لرأس المال العالمي في تشكيل المشهد المالي المحلي.

ففي ظل هذه المعطيات التي تُظهر قوة الجاذبية ورسوخ الأداء منذ بداية العام وحتى الآن، تبرز التساؤلات التالية: كيف أسهمت هذه القطاعات في دعم الزخم القوي، وهل يؤكد هذا الحجم الهائل من السيولة الأجنبية أن الأسواق الإماراتية قد تحولت بالفعل إلى الملاذ المفضل للمستثمر الدولي؟

مؤشرات الأسواق

 وسجلت مؤشرات أسواق الأسهم الإماراتية مكاسب لافتة في الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 2.35 بالمئة ليصل إلى 5839.64 نقطة، في حين زاد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.57 بالمئة منهياً الربع عند 10014.6 نقطة.

وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، سجل سوق دبي ارتفاعاً بنسبة 13.2بالمئة، بينما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة 6.3 بالمئة.

وقادت العديد من الأسهم القيادية، مؤشرات أسهم الإمارات للمكاسب في الربع الثالث من 2025، وسط مشتريات قوية للأجانب (غير العرب) ب6.6 مليار درهم، (4.2 مليار في أبوظبي، و2.4 مليار في دبي). واستقطبت الأسهم سيولة في الربع الثالث بقيمة 128.6 مليار درهم، منها 80.37 مليار درهم في سوق أبوظبي، و48.23 مليار درهم في سوق دبي.

وبلغت الكميات المتداولة من الأسهم 40 مليار سهم، توزعت بواقع 22.3 مليار سهم في أبوظبي، و17.7 مليار سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 2.33 مليون صفقة.

وصعد مؤشر سوق دبي خلال الربع الثالث مدعوماً بمكاسب العديد من الأسهم لاسيما في العقار والبنوك والصناعة والمرافق، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي في الربع الثالث مستفيداً من ارتفاع أسهم في قطاعات المالية والعقار، والصناعة والطاقة والاتصالات.

وتصدر سيولة سوق أبوظبي في الربع الثالث سهم العالمية القابضة بقيمة 8 مليارات درهم، تلاه أدنوك للغاز بـ 7.35 مليار درهم، ثم الدار العقارية بـ 6.3 مليار درهم، وبنك أبوظبي التجاري ب 5.3 مليار درهم. وفي دبي، تصدر التداولات إعمار العقارية ب 12.88 مليار درهم، تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بـ 3.88 مليار درهم، وبنك الإمارات دبي الوطني بـ 3.38 مليار درهم، ثم إعمار للتطوير بـ 2.95 مليار درهم.

المستثمرون الأجانب

 وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال الربع الثالث، اتجه المستثمرون الأجانب للشراء، بصافي استثمار 4.24 مليار درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون للبيع بصافي استثمار 4.24 مليار درهم محصلة بيع، منها 46.82 مليون درهم محصلة بيع العرب، و3.6 مليار درهم محصلة بيع المواطنين، و550 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين.

وفي دبي، اتجه المستثمرون الأجانب للشراء، بصافي استثمار 2.43 مليار درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه العرب والخليجيون والمواطنون للبيع بصافي استثمار 2.43 مليار درهم محصلة بيع، منها 184.3 مليون درهم محصلة بيع العرب، و389.8 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و2.2 مليار درهم محصلة بيع المواطنين.

الأسواق الإماراتية تتحول تدريجياً إلى ملاذٍ مفضّل للمستثمر الدولي

 في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” قال الخبير الاقتصادي والمالي حسين القمزي: “رسّخت أسواق المال في دولة الإمارات -دبي وأبوظبي – مكانتها كإحدى أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين الدوليين خلال الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من تحسّن أوضاع الاقتصاد غير النفطي، وزخمٍ عقاريٍّ قياسي، ونشاطٍ متزايد في إدارة الأصول والطروحات”.

وقد واصل مؤشر مديري المشتريات للإمارات مساره الصاعد في سبتمبر ليسجّل 54.2 نقطة، وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر، ما يعكس تسارع الطلبات الجديدة واتساع التوظيف، ويؤكد متانة دورة الأعمال في القطاعات غير النفطية بحسب تعبيره.

 وعلى صعيد أسواق الأسهم، قال القمزي: “استفادت دبي وأبوظبي من تزايد الرهانات على دورة خفض الفائدة الأميركية – المؤثرة مباشرةً عبر ربط العملات الخليجية بالدولار- فظهرت موجة ارتفاعات بقيادة العقار والقطاع المالي والصناعي. وجاء ذلك متزامناً مع خطوة تقليص الفائدة محلياً بمقدار 25 نقطة أساس، ما عزّز السيولة وثقة المستثمرين ورفع شهية المخاطرة”.

وفي العقارات، أوضح أن “سوق دبي حقق أقوى ربع ثالث على الإطلاق” إذ قفزت قيمة الصفقات إلى مستويات تقارب نحو نصف تريليون درهم منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث، بزيادة سنوية لافتة بلغت 32 بالمئة في قيم التعاملات، وهو ما يعكس استمرار الطلب المحلي والدولي- لا سيما على المشاريع المتكاملة والعقار الفاخر- وتحسّن القدرة على التسعير لدى المطورين”.

وتابع: “أما في الخدمات المالية، فواصل مركز أبوظبي العالمي (ADGM) ترسيخ مكانته كمحور إقليمي لإدارة الأصول؛ إذ ارتفعت الأصول المدارة في النصف الأول من 2025 بنسبة 42 بالمئة على أساس سنوي، وارتفع عدد مديري الأصول والصناديق المسجلة إلى 154 مديراً و209 صناديق بنهاية يونيو، بما يعمّق عمق السوق ويوسّع قاعدة المستثمرين المؤسسيين.”

ويرى الخبير الاقتصادي والمالي القمزي أن هذا الزخم يأتي في سياق بيئة كلية داعمة تشمل ارتفاع إنتاج “أوبك” ومع البدء التدريجي في تفكيك التخفيضات، بما يدعم الإيرادات العامة ويتيح مرونةً مالية أكبر للاستثمار في التنويع الاقتصادي والبنية التحتية.

4 عوامل وراء مسار الصعود

وأضاف بأن “البيانات تشير إلى أن الأسواق الإماراتية تتحول تدريجياً إلى ملاذٍ مفضّل للمستثمر الدولي الباحث عن مزيجٍ من الاستقرار والفرص. العوامل الحاسمة وراء مسار الصعود في الربع الثالث تمثّلت في:

• متانة النشاط غير النفطي.
• السياسة النقدية الداعمة.
• طفرة العقار وخاصة الفاخر.
• تنامي وزن إدارة الأصول والطروحات.

وختم القمزي بأن “استمرار الإصلاحات التنظيمية وتوسّع قواعد الإدراج وتنامي الحضور المؤسسي من شأنه تعزيز جاذبية الإمارات كوجهة استثمارية عالمية”.

الزخم الاقتصادي المحرك الرئيسي للمستثمرين

بدوره، قال الخبير الاقتصادي والمالي علي حمودي في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: “يعكس هذا الأداء الإيجابي لأسواق الأسهم الإماراتية الصورة الاقتصادية الأوسع، إذ من المتوقع أن يتفوق اقتصاد الإمارات على المتوسط ​​العالمي هذا العام، وأن يظل صامداً أمام حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. وهذا هو السبب الرئيسي وراء الأداء الإيجابي لأسواق الأسهم الإماراتية منذ بداية العام”.

ويرى أن الزخم الاقتصادي هو المحرك الرئيسي للمستثمرين، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، التي عززت جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، بنسبة 3.9 بالمئة سنوياً ليصل إلى 455 مليار درهم في الربع الأول من هذا العام، وشهدنا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.3 بالمئة على أساس سنوي، مساهماً بأكثر من 77 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي.

وأضاف حمودي: “إلى جانب ذلك، رفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الشهر الماضي توقعاته لنمو اقتصاد الدولة لعام 2025 من 4.4 بالمئة إلى 4.9 بالمئة، بفضل زيادة النشاط غير النفطي. أعلنت دولة الإمارات الشهر الماضي عن إطلاق السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية، بهدف تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأكثر من 30 مليار درهم. وتُعد هذه الأخبار سارة للمستثمرين الإقليميين والدوليين، خاصةً في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية الراهنة”.

ويرجح الخبير الاقتصادي والمالي حمودي استمرار الأداء الإيجابي لأسواق الأسهم الإماراتية حتى نهاية العام الجاري.