كيف توظف بريطانيا "دبلوماسية التاج" لدعم اقتصادها؟

وفي خضم زيارة تاريخية يجريها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمملكة المتحدة، يبدو أن هذه الاستراتيجية بلغت ذروتها، مع الإعلان عن صفقات كبرى تتوالى تباعاً. فكيف توظف بريطانيا هذا الإرث الملكي لتعزيز تجارتها في عهد ترامب؟ وما هي الأسباب التي دفعت التاج البريطاني لفتح أبوابه لترامب تحديداً في هذا التوقيت الحاسم؟

“دبلوماسية التاج” وركيزة الاقتصاد

كثيراً ما تستغل المملكة المتحدة القوة الناعمة للنظام الملكي لتقديم زيارات دولة للبلدان التي ترغب في تعميق علاقاتها التجارية معها، بحسب تقرير نشرته شبكة “سي إن بي سي” واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، حيث أوضح التقرير أن مثل هذه الزيارات لبريطانيا لم تكن مجرد استعراض للبروتوكول والاحتفال، بل تحولت إلى منصة رئيسية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وذكر التقرير أن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية استضافت على مدار حكمها العديد من قادة العالم، مثل الرئيس الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، في زيارات أسفرت عن صفقات تجارية ضخمة. وقد سار الملك تشارلز الثالث على نفس النهج، مستقبلاً في فترة حكمه القصيرة قادة من فرنسا، وكوريا الجنوبية، وقطر، وغيرها.

وأضاف: “هذا التوجه يعكس حقيقة أن التجارة والاستثمار أصبحا عنصراً محورياً في زيارات الدولة، كما أظهرت زيارة شي جين بينغ في عام 2015 التي شهدت توقيع اتفاقيات تجارية بقيمة تناهز 40 مليار جنيه إسترليني (55 مليار دولار). هذه الدبلوماسية لم تعد ترفاً، بل ضرورة اقتصادية ملحة في ظل الركود الذي يواجهه الاقتصاد البريطاني”.

ويُعتقد أن رهان بريطانيا على الزيارة الحالية لدونالد ترامب والتي بدأت مساء الثلاثاء يمثل فرصة استثنائية. فبحسب التقرير، فإن حب ترامب للمملكة المتحدة، وكونه “يحظى بتقدير الملك تشارلز الثالث”، جعله هدفاً استراتيجياً لهذه الدبلوماسية. وهذا ما يفتح الباب أمام صفقات واستثمارات بطريقة لم تحدث منذ عقود. وقد بدأت الزيارة بالفعل بالإعلان عن اتفاقيات ضخمة.  

صفقات بمليارات الدولارات في صلب الزيارة

وأشار التقرير أن الزيارة ليست مجرد لقاءات رسمية، بل هي “فرصة لصفقات ضخمة”، وهو ما تأكد مع الإعلان عن استثمارات كبيرة. وتشمل هذه الصفقات:

• استثمارات في قطاع التكنولوجيا: من المتوقع أن تعلن شركتا Nvidia وOpenAI عن استثمار بمليارات الجنيهات في مشروع لمركز بيانات في شمال شرق إنجلترا. كما أعلنت شركة غوغل عن استثمار بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني لافتتاح أول مركز بيانات لها في البلاد وتوسيع ذراعها للذكاء الاصطناعي “ديب مايند”. إضافة إلى ذلك، تخطط شركتا بلاكستون وبلاك روك لإجراء استثمارات تقدر بمليارات الدولارات في المملكة المتحدة.
• التعاون في قطاع الطاقة: تشهد الزيارة توقيع اتفاقية بين الحكومتين لتسريع بناء محطات طاقة نووية جديدة، مما يفتح الباب أمام شركات مثل Rolls-Royce البريطانية للعمل في الولايات المتحدة.

 آمال بخفض الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم إلى الصفر

وقال علي حمودي الخبير الاقتصادي، المختص في الشأن البريطاني في حديث خاص لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: “لنكن واقعيين بشأن زيارة ترامب إلى المملكة المتحدة. فالضجيج الاحتفالي هو محور الاهتمام الرئيسي في البيت الأبيض خلال هذه الزيارة، فرصة لالتقاط صور للرئيس مع الملك والملكة وأمير وأميرة ويلز، إلى جانب العروض العسكرية والفرق الموسيقية التي يعشقها ترامب، أي أن الأمر مجرد استعراض. و​​ليس كما لو أنهم سيقدمون محتوى عميقاً”.

وأضاف: “يأمل الوزراء في إتمام صفقة لاستبعاد الصلب والألمنيوم البريطانيين من الرسوم الجمركية الأميركية. سيكون هناك تعاون نووي مدني جديد. من المقرر أن يكون محور الاهتمام توقيع شراكة تكنولوجية، تتضمن استثمارات جديدة في بريطانيا وتعاوناً أكبر مع وادي السيليكون في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية”.

إن رئيس الوزراء ستارمر سيتطلع بالتأكيد إلى تعزيز الثقة من زيارة ترامب، حيث تُعدّ الصفقات التجارية عنصراً رئيسياً في هذا الرفع الضروري للغاية للمعنويات المتدهورة في كل من حزب العمال ومجتمع التجارة والأعمال، بحسب تعبيره.

ولفت حمودي إلى أن حكومة المملكة المتحدة تواجه تحديات متزايدة على الصعيد الداخلي، حيث تتعرض قيادة ستارمر لضغوط، وقال: “في الأسبوعين الماضيين فقط، استقالت أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء وحليفته المقربة، بعد فضيحة ضريبية على المنازل، مما أدى إلى تعديل وزاري كبير”.

وأشار إلى أن إحدى النقاط العالقة الرئيسية في اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة تتعلق بالرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم، حيث تتطلع المملكة المتحدة إلى خفض هذه الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة إلى الصفر، كما وُعد في المخطط الأصلي لاتفاقية التجارة.

وهذه نقطة خلافية بالنسبة لحكومة حزب العمال في سعيها لإنقاذ الوظائف في صناعة الصلب المتعثرة في بريطانيا، والتي شهدت إغلاق العديد من مصانع الصلب في السنوات الأخيرة، أو تعرضها للتهديد، طبقاً لما قاله حمودي.

ومع ذلك نوه حمودي بأن الحقيقة تكمن في أن الولايات المتحدة تُمثل 7 بالمئة من إجمالي صادرات الصلب في المملكة المتحدة، بقيمة تجارية تبلغ 370 مليون جنيه إسترليني (505 ملايين دولار) في 2024، ومعظم منتجات الصلب المُصدّرة إلى الولايات المتحدة هي منتجات متخصصة وعالية القيمة، ولا تُؤثر سلباً على السوق المحلية الأميركية.

واستطرد: “لذا أخشى أن تتلاشى آمال المملكة المتحدة، لأن الاتفاق المُقترح لإلغاء الرسوم الجمركية على صادرات الصلب البريطانية يبدو أنه قد تم تعليقه إلى أجل غير مسمى، وفقاً لصانعي السياسات التجارية الأميركية”.

شراكة تكنولوجية  

كما لفت حمودي إلى إحدى النقاط الرئيسية في النقاش والتي تتعلق بشراكة تكنولوجية جديدة مُحتملة، تتضمن تعزيز الاستثمار الأميركي في المملكة المتحدة وتعاوناً بريطانياً أكبر مع وادي السيليكون في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية.

ومع ذلك، تبقى الحقيقة أن ترامب هو الزعيم الوحيد الذي حظي بزيارتين رسميتين ملكيتين إلى المملكة المتحدة. قد يتضح ما سيتم تحقيقه بالكامل على الصعيد التجاري مع نهاية هذه الزيارة، طبقاً للخبير الاقتصادي المختص بالشؤون البريطانية.

مشكلات هيكلية عميقة

بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصعب موسى، المحاضر في برامج جامعة باكنغهام في كلية الأعمال الدولية في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية: “على الرغم من الدور الذي تلعبه العائلة المالكة كقوة ناعمة لبريطانيا العظمى في الساحة الدولية وكدافع للعلاقات السياسية عبر الصورة التقليدية للأعراف والتقاليد العريقة المرتبطة بالاستقرار وبالقيم الغربية الراسخة، إلا أن الاقتصاد البريطاني يواجه من مشكلات هيكلية عميقة ومتراكمة بدءاً من “بريكست” مروراً بالجائحة ومصيدة التضخم عند 3.8 بالمئة في آخر قراءة لشهر أغسطس 2025 وهو الأعلى ما بين الاقتصاديات الكبرى ناهيك عن المتغيرات الجيوسياسية وصراع روسيا والناتو في أوكرانيا.

وأضاف: “من جهة أخرى يعاني الاقتصاد البريطاني كغيره من اقتصاديات أوربا من مثلث معقد من الضغوطات تتمثل أضلاعه في تباطؤ الإنتاجية، وتراجع في الاستثمار والنقص في العمالة، ولعل بيانات خروج أغنياء العالم من لندن كردة فعل لأنظمة الضرائب إنما يؤكد أفول نجم العاصمة كوجهة محبذة لرؤوس الأموال مع وجود العديد من المدن المنافسة، حيث تشير البيانات إلى تخارج صافي لرؤوس الأموال بمقدار 76 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام مقابل دخول لرؤوس الأمول بمقدار 62 مليار خلال الربع الرابع 2024”.

إن التعامل البريطاني مع صفقات ترامب الحالية يختلف عن غيرها من الدول، نتيجة للعلاقات التاريخية مع أكبر حليف للولايات المتحدة في الجانب الآخر من الأطلسي، كما أن شخصية ترامب الجدلية وسلوكه السياسي يجعل من العلاقات الشخصية للملك تشارلز مع الرئيس ترامب محوراً هاماً يضمن لبريطانيا الحفاظ على زخم جيد للعلاقة عبر الرمزية الهامة لرئيس أكبر دولة كشريك عسكري وتجاري للمملكة المتحدة وهو ما يخرج أي استقبال أو احتفاء بالرئيس ترامب خارج حدود البروتوكول والدبلوماسية التقليدية، بحسب تعبيره.

مؤشرات سرعة توصل بريطانيا لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة

وذكر أن بريطانيا كأول دولة تتوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في مايو الماضي في ظل الرسوم والتعريفات المفروضة من إدارة ترامب يعطي مؤشرين فيما يتعلق بالاقتصاد البريطاني:

• إن رضوخ حكومة العمال في لندن لمتطلبات ترامب والسرعة في إنجاز الاتفاق ما هو إلا نتيجة لهشاشة اقتصادية تحرم متخذي القرار من الكثير من الأدوات التفاوضية تحت ضغوطات التباطؤ الاقتصادي وشبح الأزمة.
• تحاول بريطانيا ملأ الفراغ الأوروبي بعد “بريكست” بالاعتماد على علاقات تجارية تتفوق بشروطها على ما حاول الاتحاد الأوربي الحصول عليه من صاحب إيديولوجية “أميركا أولاً” كرسالة للعالم حول أهمية العلاقات بي الحليفين وفاعلية الحكومة البريطانية في إتمام صفقات استراتيجية بسرعة نسبية.

زيارات الصفقات التجارية

وقال الدكتور موسى: “دائماً يجب التركيز على أن زيارات الرئيس الأميركي دائماً ما توصف بأنها زيارات الصفقات التجارية ما يترك الباب مفتوحاً لعقد صفقات تجارية هامة تشمل القطاعات الأخرى التي لم يتضمنها الاتفاق الأخير كالتكنولوجيا والخدمات المالية مع حقيقة وجود هامش دائماً لتوسيع التوأمة المالية والتكنولوجية عبر الشركات الأميركية، وكذلك إمكانية الحصول على امتيازات جديدة للصادرات البريطانية ما يمكن أن يشكل دفعة جيدة للاقتصاد البريطاني المتعب.

ومع ذلك لا يمكن للاقتصاد أن يرتكز دائماً على السيناريوهات المتفائلة ولاسيما في عصر ترامب الذي سيسعى لتحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة أو يمكن أن يناور لإبقاء الوضع على ما هو عليه واقتصار الزيارة على الجانب السياسي والبروتوكولي وهو ما يضعف الفرص البريطانية في تحقيق أي مكاسب اقتصادية، طبقاً لما قاله الخبير الاقتصادي الدكتور موسى.