وأشار هاليفي، لقائه سكان موشاف عين هابسور جنوب إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى أنه “لم يحدث قط”، خلال الحرب على غزة، أن مُنعت العمليات العسكرية بمشورة قانونية، بحسب تسجيل صوتي له نشره موقع “واي نت” الإخباري الإسرائيلي.
جدير بالذكر أن هاليفي استقال من منصبه كرئيس أركان في مارس بعد أن قاد الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر السبعة عشر الأولى من الحرب، التي تقترب الآن من ذكراها الثانية.
وأكد هاليفي أن أكثر من 10% من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة قُتلوا أو جُرحوا – “أكثر من 200 ألف شخص”، وهذا التقدير جدير بالملاحظة لأنه قريب من الأرقام الحالية التي قدمتها وزارة الصحة في غزة، والتي رفضها المسؤولون الإسرائيليون مرارًا وتكرارًا باعتبارها دعاية حماس، على الرغم من أن وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية اعتبرت أرقام الوزارة موثوقة.
وتبلغ الحصيلة الرسمية الحالية 64,718 قتيلاً فلسطينيًا في غزة و163,859 جريحًا، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023. ويُخشى مقتل آلاف آخرين، حيث دُفنت جثثهم تحت الأنقاض.
وأفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 40 شخصًا يوم الجمعة في غارات إسرائيلية، معظمها حول مدينة غزة.
وقال هاليفي إن الجيش “حسم الأمور منذ الدقيقة الأولى”، لكنه أقر بأن تل أبيب كان ينبغي أن تتصرف بحزم أكبر قبل هجوم حماس في أكتوبر 2023.
وقال هاليفي في تصريحاته: “هذه ليست حربا هادئة، فقد حسمنا الأمور منذ الدقيقة الأولى، لكن للأسف لم نفعل ذلك مسبقا”، مشيرا إلى أنه كان ينبغي على إسرائيل اتخاذ موقف أكثر صرامة في غزة قبل هجوم 7 أكتوبر.
عمل ضمن قيود القانون الإنساني الدولي!
وقال هاليفي: “لا أحد يتعامل بهدوء”، لكنه أصر على أن الجيش الإسرائيلي يعمل ضمن قيود القانون الإنساني الدولي.
وقد كرر المسؤولون الإسرائيليون هذا الادعاء طوال الحرب، حيث زعموا أن المحامين العسكريين يشاركون في القرارات العملياتية.
مع ذلك، نفى هاليفي أن تكون المشورة القانونية قد أثرت على قراراته العسكرية أو قرارات مرؤوسيه المباشرين في غزة أو في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
قال: “لم يقيدني أحدٌ قط. ولا مرة. ولا حتى المدعي العام العسكري يفعات تومر يروشالمي، الذي، بالمناسبة، لا يملك صلاحية تقييدي”.
وفي تصريحٍ لم يكن ضمن التسجيل، لكن موقع “واي نت” نقله، بدا هاليفي وكأنه يُلمّح إلى أن الأهمية الرئيسية للمحامين العسكريين الإسرائيليين تكمن في إقناع العالم الخارجي بشرعية أفعال الجيش الإسرائيلي.
ونُقل عنه قوله: “هناك مستشارون قانونيون يقولون: سنعرف كيف ندافع عن هذا قانونيًا في العالم، وهذا مهم جدًا لدولة إسرائيل”.
وُجّهت إلى الجيش الإسرائيلي طلبًا للتعليق على تصريحات هاليفي حول عدد القتلى ودور المحامين العسكريين، لكن الجيش لم يرد حتى مساء الجمعة.
وقال مايكل سفارد، وهو محامٍ إسرائيلي في مجال حقوق الإنسان، إن تصريحات هاليفي “تؤكد أن المستشارين القانونيين بمثابة ختمٍ على القرارات”.
قال سفارد: “يعتبرهم الجنرالات ’مستشارين عاديين‘ يمكن الأخذ بنصائحهم أو رفضها، وليسوا محامين محترفين تُحدد مواقفهم القانونية حدود المسموح والممنوع”.
وذكرت صحيفة هآرتس يوم الأربعاء أن خليفة هاليفي في رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، تجاهل نصيحة تومر-يروشالمي القانونية.
وكان المحامي العام قد قال، بحسب التقارير، إنه يجب تأجيل أوامر تهجير ما يُقدر بمليون من سكان مدينة غزة قبل هجوم الجيش الإسرائيلي حتى تتوفر مرافق في جنوب غزة لاستقبالهم.
وبدا أن العديد من الضحايا الفلسطينيين الأربعين الذين سقطوا في الغارات الإسرائيلية يوم الجمعة كانوا أشخاصًا غير قادرين على التحرك جنوبًا، أو غير راغبين في ترك منازلهم أو ملاجئهم خوفًا من المخاطرة بالذهاب إلى مكان في غزة لا يوجد فيه مأوى أو حماية من القصف الإسرائيلي.
