الاقتصاد البريطاني يتوقف عن النمو في يوليو

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان إن الناتج المحلي الإجمالي استقر في شهر يوليو بعد نمو بنسبة 0.4 بالمئة في يونيو.

اضطرابات سياسية

شهدت الحكومة استقالة شخصيتين بارزتين الأسبوع الماضي، أولهما نائبة ستارمر أنجيلا راينر التي استقالت بسبب عدم دفعها ضريبة عقارية.

وأقال رئيس الوزراء الخميس بيتر ماندلسون، سفيره في واشنطن، عقب الكشف عن صداقة الدبلوماسي مع المجرم الجنسي المدان جيفري إبستين.

تحديات النمو

ورغم أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر يوليو جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، إلا أن الحكومة أقرت بصعوبة دفع عجلة النمو الاقتصادي، وذلك قبل إعلان الميزانية السنوية المرتقب في أواخر نوفمبر المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة في بيان: “نحن نعلم أن هناك المزيد الذي يتعين القيام به لتعزيز النمو، لأن اقتصادنا، على الرغم من أنه لم ينهار، إلا أنه يبدو عالقًا”.

وأظهرت البيانات أن انخفاضًا بنسبة 1.3 بالمئة في الإنتاج الصناعي قد ألغى أثر النمو في قطاعي الخدمات والإنشاءات.

وأشار بول داليس، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة بمجموعة أبحاث كابيتال إيكونوميكس، إلى أن “توقف النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في يوليو يُظهر أن الاقتصاد لا يزال يعاني في تحقيق زخم حقيقي، في ظل تأثيرات الزيادات الضريبية السابقة، واحتمال فرض ضرائب إضافية في الميزانية المقبلة.”