والاتفاق الذي وقّعه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد مع زعيم أرض الصومال موسى بيهي عبدي يمنح إثيوبيا، لمدة 50 عاما منفذا على البحر الأحمر بطول 20 كيلومترا يضمّ خصوصا ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا رسميا بأرض الصومال جمهورية مستقلة.
وفي خطوة أحادية الجانب أعلنت أرض الصومال (صوماليلاند) استقلالها عن مقديشو في 1991 في إجراء لم تعترف به الأسرة الدولية.
وردا على الاتفاق الذي أبرمته جارتها مع إقليمها الانفصالي، اتهمت الصومال الحكومة الإثيوبية بانتهاك سيادتها ووحدة أراضيها واستدعت سفيرها في أديس أبابا للتشاور.
وتعليقا على هذه التطورات، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين إن “الولايات المتحدة تعترف بسيادة جمهورية الصومال الفدرالية ووحدة أراضيها”.
وأضاف ميلر “نحن ننضم إلى الشركاء الآخرين في التعبير عن قلقنا العميق إزاء تفاقم التوترات في القرن الإفريقي”.
وشدّد على “أننا نحضّ كل الأطراف المعنية على الانخراط في حوار دبلوماسي”.
ومن دون أن تعترف في الحال باستقلال “صوماليلاند”، قالت أديس أبابا إنها تريد إجراء “تقييم معمّق بهدف اتخاذ موقف بشأن الجهود التي تبذلها أرض الصومال للحصول على اعتراف دولي”.
وإثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، تسعى منذ ثلاثة عقود للحصول على منفذ على البحر بعدما خسرت ساحلها الطويل على البحر الأحمر من جراء استقلال إريتريا عنها في 1993 بعد حرب طويلة.
وكانت إثيوبيا تتمتع بحق الوصول إلى ميناء “عصب” الإريتري لكنها فقدت هذا الحق خلال الحرب التي دارت بين أديس أبابا وأسمرة بين العامين 1998 و2000.
جدير بالذكر أن إثيوبيا تعتمد حاليا في صادراتها ووارداتها على ميناء جيبوتي.
