شهدت الأزمة الأوكرانية خلال الأيام الأخيرة تقاربا لافتا في المواقف بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فبعد خلافات سابقة حول آليات التعامل مع روسيا، جاء الإعلان عن تفعيل العقوبات قريبا في حال استمرار الركود بشأن أي اتفاق، ليعكس تنسيقا أوضح بين الطرفين.
هذا التحرك ترافق مع إعلان قصر الإليزيه عن اتصال عبر الفيديو جمع ترامب وقادة تحالف داعم لأوكرانيا، عقب اجتماعهم في باريس للبحث في ضمانات أمنية لكييف.
البيت الأبيض، من جهته، أكد عبر مصدر لسكاي نيوز عربية، أن ترامب شدد خلال الاتصال على التزامه ببذل الجهود للتوصل إلى تسوية للنزاع، مشيرا في الوقت نفسه إلى إمكانية اتصال قريب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما يفتح باب التساؤلات حول استراتيجية ترامب في هذه المرحلة.
موسكو من جهتها، نددت بما اعتبرته محاولات غربية لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا تشمل نشر قوات أوروبية بدعم أميركي، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة تمثل خطرا مباشرا على القارة الأوروبية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، الجمعة، إن نشر قوات عسكرية في أوكرانيا يجعلها “أهدافا مشروعة”.
وأضاف أنه: “إذا انتشرت قوات أيا كانت هناك، وخصوصا الآن فيما تجري معارك، سننطلق من مبدأ أنها ستكون أهدافا مشروعة للجيش الروسي”.
من جانبه أوضح الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، في مؤتمر بشأن الدفاع في براغ، أن قرار نشر قوات غربية في أوكرانيا لا يعود إلى روسيا، مشددا على أن أوكرانيا بلد مستقل ويملك الحق في تقرير مصيره، هذه الرسالة القاطعة من الناتو تعني أن الحلف لا يعترف بأي “فيتو روسي” على مستقبل كييف.
غير أن هذا الموقف، وإن كان يعكس دعما سياسيا وعسكريا لأوكرانيا، فإنه يفتح الباب على مواجهة محتملة، فإصرار الناتو على حق كييف في استضافة قوات أجنبية قد يترجم عمليا إلى احتكاك مباشر مع القوات الروسية، ما ينذر بتصعيد قد يتجاوز حدود النزاع الحالي.
فرنسا بدت أكثر وضوحًا في رغبتها في لعب دور متقدم داخل أوروبا، باريس أبدت استعدادها لتقديم ضمانات أمنية لكييف بمجرد توقيع اتفاق سلام محتمل، تشمل نشر قوات أوروبية بدعم أميركي.
لكن هذا الطرح، بحسب مراقبين، يحمل إشكالية جوهرية، بشأن كيفية توفير ضمانات أمنية من دول هي نفسها طرف في الصراع وتشارك في تسليح أوكرانيا؟
هنا تبرز مخاوف موسكو التي ترى أن الضمانات ليست سوى غطاء لتثبيت وجود عسكري غربي دائم قرب حدودها.
الضمانات الأمنية
وفي هذا السياق قال مدير مركز “جي إس إم” للدراسات، آصف ملحم، في حديثه إلى التاسعة على سكاي نيوز عربية: “نحن أبعد ما يمكن عن السلام في أوكرانيا”.
وأوضح أن “كل الزخم الدبلوماسي والاجتماعات لن يفضي إلى نتيجة، لأن روسيا تدرك أن إطالة أمد الصراع يخدم استراتيجيتها”.
وأشار ملحم، إلى أن الضمانات الأمنية يجب أن تُقدَّم من دول غير منخرطة في النزاع، لا من دول من حلف الناتو، معتبرا أن أي وجود لقوات من دول الناتو في أوكرانيا قد يجرّ إلى تفعيل المادة الخامسة من ميثاق الحلف، وهو ما يعني مواجهة مباشرة مع روسيا، متابعا: “رفض موسكو لهذا الطرح مبدئي ونهائي”.
تطرق ملحم أيضا إلى مسألة الانقسام الأوروبي بشأن نشر قوات، فبينما تطرح بعض الدول المشاركة في الضمانات الأمنية، أعلنت إيطاليا بوضوح رفضها إرسال أي قوات، وكذلك بولندا، أما ألمانيا، فهي في موقع متردد، وهذا الانقسام يعكس غياب موقف موحد داخل الاتحاد الأوروبي بشأن المخاطر المحتملة لتواجد عسكري مباشر في أوكرانيا.
ويضيف ملحم أن الأوروبيين أنفسهم ينتظرون الضوء الأخضر من واشنطن، فإذا لم تقدم الولايات المتحدة ضمانات لحماية هذه القوات، فإن أي خطة لنشرها ستظل بلا جدوى.
بهذا، يتضح أن القرار الأوروبي مرهون فعليًا بالموقف الأميركي.
دور ترامب
وبشأن دور ترامب، قال ملحم :”سرعة تغييره لمواقفه تثير الشكوك أكثر مما تبعث على الاطمئنان، ففي السابق، كان يركز على وقف إطلاق النار كخطوة أولى قبل الدخول في مفاوضات سلام، أما الآن، فقد وافق على آلية جديدة تقوم على البحث عن حل شامل ودائم من دون خارطة طريق واضحة”.
وتساءل مدير مركز “جي إس إم” للدراسات: “هل هذه مجرد مناورة من ترامب؟ الرجل، رغم أنه ليس سياسيا تقليديا، إلا أنه يجيد اللعب على التناقضات، في هذه الأزمة، يتمكن من الضغط على روسيا وأوروبا وحتى أوكرانيا في آن واحد، وقد لوّح مؤخرًا بفرض عقوبات على روسيا وأوكرانيا معًا، وهو طرح يعكس مقاربة غير مألوفة”.
من الزاوية الاقتصادية، أشار ملحم إلى أن ترامب يرى في روسيا “كنزا محتملا، خاصة في مجالات المعادن النادرة، والنفط والغاز، والقطب الشمالي. هذه الموارد يمكن أن تمنح واشنطن فرصة لمزاحمة الصين في أسواق استراتيجية”.
ولفت إلى أن “تحقيق هذا الطموح يظل مرهونا برفع العقوبات، لا بفرض عقوبات جديدة، وهو ما يجعل الموقف الأميركي متناقضا، يسعى إلى الاستثمار في روسيا، لكنه يواصل سياسة الضغط والعقوبات التي تمنع تحقيق هذا الهدف”.
