وحدد البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة عند 22 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض عند 23 بالمئة، مما عزز جهود الحكومة لإنعاش النمو. وجاء متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز عند 100 نقطة أساس.
وذكرت لجنة السياسة النقدية بالبنك في بيان أن النمو الاقتصادي نما إلى نسبة أولية بلغت 5.4 بالمئة في الربع الثاني هذا العام من 4.8 بالمئة في الربع الأول مدعوما من قطاعي السياحة والصناعات التحويلية.
وقال المركزي المصري في بيان أن القرار يأتي “انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق”.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ التضخم في المدن المصرية إلى 13.9 بالمئة في يوليو من 14.9 بالمئة في يونيو، في انخفاض ملحوظ مقارنة بذروة بلغت 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل و100 نقطة أساس في مايو، بعد أن استقرت دون تغيير لمدة عام، عقب رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، مما دفع الجنيه إلى خسارة ما يقرب من نصف قيمته.
وتوقف البنك عن تخفيض الفائدة في يوليو عقب ارتفاع التضخم.
وقال الخبير الاقتصادي ناصر سعيدي لرويترز “ساهم الدعم الإقليمي، وخاصة من دول الخليج من خلال المشروعات المشتركة واستثمارات صناديق الثروة السيادية والشراكات الاستراتيجية بمليارات الدولارات، في تعافي الاقتصاد وتحسين آفاق النمو”.
وتعهدت الحكومة المصرية بالسعي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخليجية في إطار سعيها للحفاظ على الاتجاه الهبوطي للتضخم، بعد أن شل النقص الحاد في العملات الأجنبية اقتصادها لفترة طويلة وأجبرها على الحصول على قرض موسع من صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار.
