وتأتي العملية تنفيذا لمقررات القمة اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 21 مايو الماضي بين الرئيسين جوزيف عون ومحمود عباس، التي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ حصرية السلاح.

 كما تأتي تنفيذا لمقررات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بتاريخ 23 مايو، برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، وبمشاركة ممثلين عن السلطات اللبنانية والفلسطينية.

 وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على وضع آلية تنفيذية وجدول زمني واضح، لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني في لبنان.