وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة بسبب الوضع الإنساني المروّع في القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمّر من جراء الحرب الدائرة فيه بين الدولة العبرية وحركة حماس.
وفي نهاية مايو، خفّفت إسرائيل جزئيا الحصار الشامل الذي فرضته على القطاع في مطلع مارس وأدّى إلى نقص حادّ في الغذاء والدواء وغيرها من السلع الأساسية.
والأربعاء، قالت المنظمات غير الحكومية ومن بينها “أطباء بلا حدود”، و”منظمة العفو الدولية”، و”أوكسفام إنترناشونال” وفروع عديدة من منظمتي “أطباء العالم” و”كاريتاس” إنّه “مع انتشار مجاعة جماعية في قطاع غزة، يعاني زملاؤنا والأشخاص الذين نساعدهم من الهزال”.
ودعت المنظمات في بيانها المشترك إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وفتح كلّ المعابر البرية للقطاع، وضمان التدفق الحرّ للمساعدات الإنسانية إليه.
يأتي هذا البيان غداة اتّهام المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجيش الإسرائيلي بقتل أكثر من ألف شخص عند نقاط توزيع المساعدات في غزة منذ نهاية مايو، غالبيتهم كانوا بالقرب من مواقع تابعة لـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي منظمة تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل.
من جانبها، تتّهم إسرائيل حركة حماس باستغلال معاناة المدنيّين، لا سيّما عبر نهب المساعدات الإنسانية من أجل إعادة بيعها بأسعار باهظة أو عبر إطلاق النار على منتظري هذه المساعدات.
بدورها، تُحمّل “مؤسسة غزة الإنسانية” حماس المسؤولية عن الوضع الإنساني في القطاع.
واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وتؤكد السلطات الإسرائيلية باستمرار أنّها تسمح بمرور كميات كبيرة من المساعدات، لكنّ المنظمات غير الحكومية تؤكد وجود قيود عديدة تعرقل إدخال هذه المساعدات وتوزيعها.
وقالت المنظمات الإنسانية في بيانها إنّه “خارج قطاع غزة مباشرة، في المستودعات – وحتى داخله – لا تزال أطنان من الغذاء ومياه الشرب والإمدادات الطبية ومواد الإيواء والوقود غير مستخدمة، في ظلّ عدم السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إليها أو تسليمها”.
والثلاثاء، أعلن مجمّع الشفاء الطبّي أنّ 21 طفلا توفّوا في غزة خلال الساعات الـ72 الماضية “بسبب سوء التغذية والمجاعة”، مع بلوغ الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع مستويات غير مسبوقة وتحذير الأمم المتحدة من أن “المجاعة تقرع كل الأبواب”.
