فاليوم، ومع تسارع شركات الكريبتو في السعي للحصول على تراخيص مصرفية، واندفاع بعض البنوك لاقتناص ما تراه “فرصة ذهبية” في قطاع العملات الرقمية الذي بات يحظى بدعم واضح من الكونغرس والبيت الأبيض، يتجدّد القلق في الأوساط المالية من احتمال تكرار أخطاء الماضي والانزلاق مجدداً إلى فوضى مصرفية، خصوصاً أن الأدوات التنظيمية المتوفّرة، لا تزال قاصرة عن مواكبة التطور السريع لهذا القطاع شديد التقلّب.
أحداث انهيار عام 2023
وفي عام 2023، شهد القطاع المالي الأميركي والعالمي سلسلة من الانهيارات البنكية المفاجئة، ارتبطت مباشرة بالطفرة ثم التراجع الحاد في سوق العملات المشفّرة، وهي أحداث وصفها كثيرون بـ”الانهيار الكبير” الثاني بعد أزمة 2008 المالية.
ففي غضون أسابيع قليلة، إنكشف ضعف البنية المصرفية أمام المخاطر المرتبطة بالكريبتو، لتنهار مؤسسات مالية كانت تُعدّ في طليعة من تبنّى هذا الإتجاه، أبرزها بنك Silvergate Capital، الذي شكّلت ودائع شركات العملات المشفّرة، أكثر من 90 في المئة من قاعدة أمواله. ومع انهيار منصة FTX وانحدار أسعار العملات الرقمية، بدأت شركات العملات المشفّرة بسحب ودائعها بسرعة هائلة من Silvergate Capital، حيث لم يستطع البنك الصمود أمام موجة السحب الجماعي، ليجد نفسه مضطراً للإغلاق وتصفية أعماله طوعاً.
أما الصدمة الثانية للقطاع المصرفي، فقد حصلت عندما انهار Silicon Valley Bank الذي كان مكشوفاً بشكل كبير على قطاع الشركات الناشئة، بما في ذلك شركات كريبتو وصناديق استثمارية عالية المخاطر، وهو ما جعل وضعه هشّاً في مواجهة الأخبار السلبية التي بدأت تنتشر عن تدهور حالته، ما وضعه أمام تهافت غير مسبوق من قبل المودعين الذي سحبوا نحو 42 مليار دولار من سيولته في غضون 48 ساعة. علماً أن انهيار Silicon Valley Bank أثّر بشكل كبير على واحدة من أبرز العملات الرقمية المستقرة المرتبطة بقيمة الدولار وهي عملة USDC، إذ تبيّن أن شركة Circle، التي تُصدر USDC كانت تحتفظ بنحو 3.3 مليار دولار من احتياطاتها النقدية في Silicon Valley Bank المنهار، ما افقد العملة ارتباطها بالدولار لفترة قصيرة، قبل أن يتدخل المنظّمون سريعاً لإنقاذ الوضع وطمأنة السوق.
وهذه الأحداث مجتمعة شكّلت ما يشبه اختبار ضغط حقيقي للنظام المالي في عصر الكريبتو، إذ كشفت كيف أن التداخل غير المدروس بين البنوك والتكنولوجيا المالية الحديثة يمكن أن يؤدي إلى انهيارات متسلسلة، حتى لو بدأت من قطاع يُفترض أنه منفصل نسبياً عن النظام المصرفي التقليدي.
الرقابة مطلوبة الآن
وبحسب تقرير أعدته “بلومبرغ”، واطلع عليه موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، فإنه مع اختبار أسعار الأصول الرقمية لحدود جديدة، وإقرار الكونغرس لتشريعات تعزز القطاع بشكل أكبر، قد يكون الآن الوقت المناسب للجهات التنظيمية المصرفية لتولي هذا الأمر اهتماماً أكبر، خصوصاً أن هذه الجهات اضطرت في عام 2023 إلى اتخاذ خطوات طارئة لمنع فقدان الثقة على نطاق أوسع ووعدت بالقيام بإصلاحات، إلا أن ذلك لم يحدث، بل على العكس، فالآن وتحت ضغط من البيت الأبيض وقطاع العملات الرقمية والمشرعين، ألغى المنظمون التوجيهات التي سعت إلى الحد من مشاركة البنوك في شركات العملات المشفرة أو تقنية البلوك تشين، في حين أن الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة باتت تتقدم بطلبات للحصول على تراخيص بنوك خاصة بها.
دروس انهيار 2023
ولفت تقرير بلومبرغ، إلى أنه وقبل أن يزداد تداخل النظام المصرفي التقليدي مع الاقتصاد القائم على العملات المُشفّرة، ينبغي على المنظمين إجراء بعض التعديلات الحكيمة، ومراعاة درسين من انهيار عام 2023، الأول هو أن البنوك معرّضة للمخاطر عندما يكون لديها الكثير من الودائع من قطاع واحد، تماماً كما حصل مع بنك Silvergate Capital، وبالتالي من الواجب إلزام المصارف بتقديم ضمانات عالية الجودة وكافية لتغطية سحب جميع الودائع غير المؤمنة، ما سيقضي على احتمالية حدوث تهافت على سحب الأموال نتيجةً للهجرة المفاجئة من العملات المستقرة أو انخفاض أسعار العملات المشفرة.
أما الدرس الثاني المستفاد من أحداث عام ٢٠٢٣، فهو أن ضوابط إدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال قد تُهمل عندما تنمو البنوك بسرعة، حيث تبين أن أنظمة مكافحة غسل الأموال في بنك Silvergate Capital كانت قاصرة، ولم تُراقب المعاملات عبر بورصتها لمدة ١٥ شهراً على الأقل في عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢، ولذلك فإنه يجب مساعدة البنوك على اختبار تقنيات جديدة للكشف عن غسل الأموال، وأيضاً تخفيف عبء الإبلاغ عن أنشطة العملاء غير عالية المخاطر.
هل تعلّمت البنوك الدرس فعلاً؟
ويقول ريادي الأعمال المختص بالذكاء الاصطناعي رامي الدماطي، في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن عودة وهج العملات المشفرة لا يعني بالضرورة عودة الثقة الكاملة، فالدروس المستفادة من 2023 لا يجب أن تُنسى، وما تحتاجه البنوك اليوم ليس المغامرة في سوق متقلّبة، بل شراكة محسوبة قائمة على حوكمة رشيدة، ومخاطر مدروسة، وتشريعات حديثة، وإلا فإننا سنكون أمام تكرار لأخطاء الماضي بثوب رقمي أكثر بريقاً ولكن بنفس الهشاشة، مشيراً إلى أنه رغم وجود إشارات تدل على حذر أكبر، مثل فرض متطلبات إضافية على البنوك التي تحتفظ بودائع لشركات كريبتو، إلا أن بعض المصارف لا تزال تطارد الأرباح قصيرة المدى، متناسية ما حصل في السابق، في حين أن الأدوات التنظيمية لا تزال غير مكتملة، والمراقبة الدولية غير منسّقة بشكل كافٍ.
هل نحتاج إلى إطار تنظيمي جديد؟
ويرى الدماطي وهو خبير في العملات الرقمية، أن ما نعيشه من تسارع في الابتكار المالي، خصوصاً في قطاع الكريبتو، بات يتجاوز بكثير قدرة الجهات التنظيمية على الاستجابة الفورية، وبالتالي اصبح هناك حاجة وبشكل عاجل لإقرار إطار تنظيمي جديد، خصوصاً أن المؤسسات التقليدية لم تعد وحدها اللاعب في النظام المالي، بل لدينا الآن كيانات كريبتو تتعامل وكأنها بنوك، وتصدر عملات مستقرة، تُستخدم في المدفوعات اليومية دون أن تخضع للحماية أو الرقابة الكافية، لافتاً في هذا المجال إلى التوصيات التي أطلقها مجلس الاستقرار المالي (FSB) الذي دعا إلى ضرورة وضع إطار تنظيمي موحّد للعملات المستقرة، إضافة إلى التحذيرات التي أطلقتها هيئة الخدمات المالية البريطانية (FCA) والتي حذّرت من مخاطر اندماج البنوك في قطاع الكريبتومن دون نظام حماية متين، حيث أن إطار الحماية لا يغطي مستوى التشابك المتزايد بين البنوك والكريبتو.
4 خطوات مطلوبة
ويؤكد الدماطي أن العالم أمام مشهد مالي جديد بالكامل، يجب مواكبته بأربع خطوات أساسية للمستقبل، تتمثل
- أولاً بإنشاء إطار تنظيمي خاص بالعلاقة بين البنوك وشركات الكريبتو، على أن يكون منفصل عن القواعد العامة للمصارف التقليدية
- ثانياً فرض رقابة صارمة على العملات المستقرة من حيث حجم الاحتياطي، والإفصاح الشفاف، وحوكمة الإصدار
- ثالثاً تعزيز التعاون بين البنوك المركزية والهيئات الرقابية التقنية لتبادل البيانات والحد من الفجوات التنظيمية
- رابعاً تطوير معايير عالمية لإدارة مخاطر الأصول الرقمية، على غرار معايير بازل III، لكن مخصصة للكريبتو.
لماذا التراخيص البنكية لشركات الكريبتو؟
من جهته يقول فادي خوري المختص بالتداول بالعملات الرقمية، في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن أحد الاتجاهات اللافتة اليوم في قطاع الكريبتو، هو سعي عدد متزايد من شركات العملات المشفرة، إلى الحصول على تراخيص مصرفية تقليدية، وهذا التوجّه ليس عشوائياً، بل ينبع من مجموعة دوافع استراتيجية وتنفيذية، تُظهر أن هذه الشركات لم تعد تكتفي بدورها كمنصات تداول، أو خدمات محافظ رقمية، بل تسعى للدخول إلى قلب النظام المالي العالمي، كاشفاً أن هناك تحدٍّ مزمن تعاني منه شركات الكريبتو، يتمثل في بطء نظام المدفوعات بين البنوك التقليدية، حيث أن التحويلات بين الحسابات أو عبر الحدود، لا تزال تخضع لتأخير زمني كبير، في المقابل فإن البنية القائمة على تقنية البلوكتشين تتيح التحويل الفوري، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومن هنا ترى شركات العملات المشفرة أن الحصول على ترخيص مصرفي يتيح لها بناء بنية تحتية موازية وأكثر كفاءة من النظام المالي القائم.
مخاطر مصرفية جديدة
وبحسب خوري فإن دخول عالم البنوك يمنح شركات الكريبتو فرصة أيضاً لتوسيع مصادر إيراداتها، عبر تقديم منتجات مثل القروض وحسابات الفائدة أو خدمات إدارة الأصول، كما أنه يمنحها مصداقية أكبر في أعين المستثمرين والمؤسسات والشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل الضغوط التنظيمية العالمية على هذا القطاع، مشدداً على ضرورة الحذر من هذا الاتجاه فالبنية التحتية المصرفية، لا تُبنى فقط على التكنولوجيا، بل على ضوابط رقابية وإدارة مخاطر صارمة، حيث أن دخول شركات الكريبتو التي هي بطبيعتها سريعة النمو وشديدة التقلب إلى عالم المصارف، من دون التزام بمعايير حوكمة كافية، قد يشكّل تهديداً لاستقرار النظام المالي نفسه.
واعتبر خوري أنه لا يمكن منع الابتكار عبر إقصاء الكريبتو من النظام المالي، ولكن في المقابل، لا بد من خلق إطار تنظيمي خاص ودقيق لتنظيم هذه العلاقة، بحيث تستفيد السوق من كفاءة التكنولوجيا، دون أن تدفع الثمن في شكل أزمات مصرفية جديدة ناتجة عن اندماج غير محسوب.
