وبينما لا تزال المملكة المتحدة تواجه تبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإنها أيضاً مثل كثير من الاقتصادات الأوروبية تتأثر بتداعيات الحرب في أوكرانيا، وحتى التأثيرات الممتدة لفترة جائحة كورونا، الأمر الذي يجعل من لندن حالة مختلفة نسبياً ضمن الاقتصادات الأوروبية تواجه تحديات مضاعفة.
وبحسب مكتب الإحصاء الوطني، فإن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة انكمش 0.1 بالمئة في الربع الثالث من العام 2023. وقدر المكتب في السابق أن الاقتصاد لن يطرأ عليه أي تغير مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
وذكر المكتب في تقديراته أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني لم يحقق أي نمو، في تعديل نزولي عن تقديره السابق بأنه سينمو 0.2 بالمئة.
وتراجع التضخم في المملكة المتحدة- وفقا لمؤشر أسعار المستهلكين- إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين، وهو تطور من المرجح أن يعزز التكهنات بأن بنك إنجلترا قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا.
وانخفض التضخم إلى 3.9 بالمئة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021، من 4.6 بالمئة المسجلة في أكتوبر.
وفي هذا السياق، استطلع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” آراء مجموعة من الاقتصاديين في لندن من أجل التنبؤ باتجاهات الاقتصاد البريطاني في العام المقبل، في ضوء المعطيات الراهنة.
عقبات متوقعة
من لندن، أكد خبير اقتصادات الطاقة، نهاد إسماعيل، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن:
- بريطانيا لا تزال تعاني اقتصادياً من آثار كورونا وتبعيات البريكسيت والحرب في أوكرانيا.
- من أهم العقبات التي من المتوقع أن يواجهها اقتصاد المملكة ارتفاع تكلفة المعيشة الناتج عن التضخم، أي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
- أكثر من 10 بالمئة من العائلات غير قادرة على سداد فواتير الطاقة.
- بريطانيا تصارع لتفادي ركود اقتصادي، وهو أمر صعب في ظل تضخم مرتفع هبط من 11بالمئة في ديسمبر 2022 إلى 3.9 بالمئة هذا الشهر، ولا يزال بنك انكلترا المركزي يكافح للوصول إلى 2 بالمئة من خلال أسعار الفائدة التي وصلت الآن إلى 5.25 بالمئة.
وترك بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ 15 عاما عند 5.25 بالمئة الأسبوع الماضي، وهو نفس المستوى الذي ظل عليه منذ أغسطس بعد نهاية ما يقرب من عامين من الارتفاعات.
ونجح بنك إنجلترا في خفض التضخم من أعلى مستوى بلغه منذ أربعة عقود، والذي كان يزيد على 11 بالمئة، لكن لا يزال أمامه طريق طويل للوصول إلى هدفه البالغ 2 بالمئة.
ولفت إسماعيل، إلى أن الاقتصاد البريطاني تقلص 0.1 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي وما زاد المشكلة عمقًا هو تردد المستهلك في الإنفاق، وهبوط الإنفاق في الربع الثالث من العام بواقع 0.5 بالمئة.
وذكر أن هناك عواملاً وتحديات تعرقل تحقيق نمو اقتصادي قابل للاستمرار بالمملكة المتحدة، مثل الإنتاجية المنخفضة التي لم تشهد ارتفاعًا ملحوظًا منذ عام 2007، ولكن وزير الخزينة جيريمي هانت يبقى متفائلا وينصح الشعب أن ينهي حالة التشاؤم عام 2024.
ماذا سيحدث في 2024؟
ولفت إلى أن قطاع الأعمال يطالب بخفض أسعار الفائدة التي بدورها ترفع تكلفة الاقتراض والاستثمار، وهناك آمال أن يتحسن الاقتصاد في الجزء الثاني من 2024 مع تخفيضات البنك المركزي لأسعار الفائدة وكذلك ارتفاع الأجور مع حوافز لرفع الإنتاجية وهبوط التضخم، مؤكدًا أن كل هذه مجتمعة يجب أن ترفع إنفاق المستهلكين وتحرك سوق العقارات، وفي النهاية سيكون هناك ضوء من النمو الاقتصادي في نهاية النفق المظلم.
صعوبة التخطي
فيما ذكر الرئيس التنفيذي في مركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، طارق الرفاعي، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن بريطانيا ستواجه صعوبة في مواجهة الركود خلال العام 2024، مرجحًا أنه لن يكون العام الأفضل للمملكة.
وأضاف أن الارتفاعات التي حدثت في تكلفة المعيشة لازالت موجودة، وهو ما سيؤدي إلى صعوبة تخطي المملكة خطر الركود في السنة الجديدة، وذلك لعدة أسباب منها: (ارتفاع أسعار الفائدة، تباطؤ النشاط الصناعي، وأزمة الأجور).
وأشار إلى نجاح بنك انكلترا “البنك المركزي في المملكة المتحدة” في خفض نسبة التضخم من المستوى التاريخي إلى مستويات معتدلة الآن، نحو 3.9 وهو جيد بالنسبة لنسبة التضخم، لكن لا تزال نسبة الفائدة مرتفعة لذا لن نرى انخفاض فيها ما يمثل ضغطًا على المستهلك.
كما أشار إلى أن مشكلة المستهلك والأفراد الآن في بريطانيا أن الأجور لم تنمو على نفس مستوى نسبة التضخم، ما يجعل أزمة لدى المستهلك، إضافة إلى ضعف نمو سوق التجزئة. ولفت كذلك إلى أن القطاع الصناعي خلال عام 2023 كان في مرحلة انكماش طوال العام وهو نفس السيناريو في أوروبا بالنسبة للقطاع الصناعي.
وشدد على أن بنك انكلترا الآن في وضع حرج بسبب ما عليه من ضغوط ليبدأ في خفض نسبة الفائدة في البلاد، متوقعًا سيناريو عودة التضخم للارتفاع في العام الجديد بسبب ضعف القطاع الصناعي وضعف المستهلك.
وأظهر مسح لبنك باركليز أن إنفاق المستهلكين البريطانيين نما بأبطأ وتيرة في أكثر من عام الشهر الماضي؛ مما يعكس المخاوف بشأن تكلفة المعيشة في الفترة المقبلة.
توقعات بتعثر النمو
وإلى ذلك، قال المحلل الاقتصادي بصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أنور القاسم، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن التوقعات تتجه نحو تعثر النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة خلال عام 2024؛ وذلك استناداً إلى عدد من المشكلات الاقتصادية المعقدة الراهنة والمتشابكة.
وعدد القاسم بعضًا من المشكلات التي قد تكون سببًا في عرقلة النمو الاقتصادي في المملكة خلال العام الجديد، ومنها:
- انكماش الاقتصاد البريطاني على نحو غير متوقع بنسبة 0.3 بالمئة تزامناً مع تعرُّض الأسر والشركات لضغوط متزايدة وسط أزمة تكلفة المعيشة.
- استمرار تكاليف الاقتراض الحالية بالارتفاع وذلك لفترة طويلة، وفق ما أكده محافظ البنك المركزي أندرو بيلي، ذلك لضمان تراجعها إلى هدف 2 بالمئة الذي حددته الحكومة.
- انخفاض نشاط القطاعات الاقتصادية الرئيسية
- تراجع حجم صادرات المملكة المتحدة بنسبة 6.8 بالمئة في الأشهر الثلاثة الماضية.
- ارتفاع الضغوط المالية على الأسر، التي تواجه معدلات نمو أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.1 بالمئة.
- تزايد معدل الاقتراض الحكومي.
وأكد أن الافتقار إلى استراتيجية مالية متماسكة وشاملة للبلاد، يعد من أكثر العوامل التي سيكون لها تأثير حاد على اقتصاد المملكة في 2024. كما ذكر أن توقعات النمو على المدى القريب ستكون ضعيفة، لذا يجب على صانع القرار الاقتصادي أن ينظر في المزيد من الطرق لفرض ضرائب على الثروة بالإضافة إلى الدخل.
كيف تحقق المملكة نموًا مستدامًا؟
من جانبه، قال مدير المركز العالمي للدراسات التنموية صادق الركابي، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن هناك عديداً من العقبات المتوقعة التي تعيق تحقيق نموًا اقتصاديًا في المملكة المتحدة بالعام الجديد، ومنها:
- الاستمرار في ارتفاع أسعار الفائدة، وهو أمر مهم للاقتصاد البريطاني الذي يعتمد في جزء كبير منه على الاقتراض، خاصة أن هناك القطاع العقاري الذي يمثل جزءً مهمًا من الاقتصاد البريطاني يتوقع أن ينمو 2 بالمئة فقط في عام 2024 وهي نسبة ضئيلة بالنسبة للسنوات السابقة وهذا بسبب ارتفاع كلفة الاقتراض.
- ضعف الإنتاجية بسبب ارتفاع الفائدة، حيث أن هناك عدم ثقة فيما يتعلق بمستقبل أسعار الطاقة وآثارها في ارتفاع الأسعار والتضخم، وبالتالي هذا سينعكس على فاتورة المواد الخام وكلفة التصنيع، وأيضا الطلب المحلي خاصة بالنسبة للمستهلكين في بريطانيا الذين بدأوا منذ العام الماضي بسياسة الأولويات عند الشراء.
- الاقتصاد العالمي وحالة اللايقين خاصة أن بريطانيا باتت تواجه تأخر في إبرام الاتفاقيات الحرة التي كانت تعول عليها عقب الخروج من الاتحاد الأوروبي، أيضا الحرب في أوكرانيا ومستقبل الطاقة والإمدادات، خاصة وأنها تعتمد بشكل كبير على الطاقة والغاز المسال وأيضا يؤثر في إنتاجها الصناعي.
- تأثر قدرة بريطانيا على جذب الاستثمارات الخارجية ببعض العوامل الداخلية في الاقتصاد البريطاني والاقتصاد العالمي، أيضًا هناك حالة من التخوف لدى المستثمرين وبالتالي هذا ينعكس على جذب الاستثمارات الخارجية.
وذكر أن كل ذلك سيجعل اقتصاد المملكة ينمو خلال 2024 بنسبة ضعيفة قد تتراوح بين 0.4 إلى 0.5 بالمئة، ذلك حال تجاوز فترة الشتاء لتتجاوز المخاطر التي ستؤدي إلى الركود، منوهًا إلى أن هناك مشكلة حقيقية في ارتفاع أسعار الطاقة إذا عبرت المملكة مرحلة الربع الأول والربع الثاني من العام الجديد دون مشكلات في الاقتصاد تكون تجاوزت مرحلة الركود.
وأكد أن الوصول للنمو المستدام باقتصاد المملكة مرتبط بعدة عوامل منها:
- خفض مستوى التضخم وهو مرتبط بالأجور التي تتزايد المطالبات بزيادتها، فلم ترتبط فقط بارتفاع تكلفة المعيشة ولكن أيضا بالفجوة الموجودة لدى الشركات في الحصول على العمالة الماهرة.
- أن يكون للحكومة البريطانية أولوية للاتجاه نحو الاقتصاد المستدام، وذلك يتحقق من خلال عدة أولويات أولها دعم الاقتصاد الدائري والاستفادة من الفرص التي يولدها، وأيضا دعم الاقتصاد الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتطوير قطاع الخدمات والاقتصاد الرقمي، وبالتالي دمج هذه التقنية في الاقتصاد والصناعة، وهو ما يجعل من الاقتصاد أكثر مرونة ويولد فرص جديدة.
