النمو جاء مدفوعًا بزيادة مشتريات المنازل قبل تغييرات ضريبية مقررة، وارتفاع الإنتاج الصناعي قبيل فرض رسوم جمركية أميركية على بعض السلع البريطانية.
الأرقام جاءت متوافقة مع التقديرات الأولية، وأظهرت مراجعة بيانات شهر مارس برفع النمو الشهري إلى 0.4 بالمئة، من 0.2 بالمئة في القراءة السابقة، رغم أن هذا التعديل لم يغيّر إجمالي وتيرة النمو الفصلية.
زخم مؤقت… وتباطؤ مرتقب
رغم هذا الأداء القوي في بداية العام، تشير المؤشرات إلى أن الزخم قد لا يستمر، فقد أظهرت البيانات الأولية لشهر أبريل تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بمارس، متأثراً بعوامل مؤقتة مثل التوقفات الفنية والإجازات.
ويخشى اقتصاديون من أن استمرار الضغط التضخمي والتباطؤ في الطلب العالمي، إضافة إلى سياسات نقدية مشددة، قد يؤثر سلباً على النمو في الفصول القادمة.
نظرة أوسع للسنة
يتوقع أن يبقى النمو الإجمالي للاقتصاد البريطاني هذا العام متواضعاً، وسط تحديات تشمل تباطؤ الاستثمارات، وارتفاع تكلفة المعيشة، وتقلبات العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
مقارنة أوروبية: بريطانيا تتقدم مؤقتاً
أداء الاقتصاد البريطاني في الربع الأول تجاوز نظيره في عدد من الاقتصادات الأوروبية الكبرى، فقد نما الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.2 بالمئة فقط خلال الفترة نفسها، بينما سجلت ألمانيا نمواً ضعيفاً بلغ 0.1 بالمئة، في ظل استمرار ضعف الطلب الصناعي وتباطؤ الصادرات.
أما منطقة اليورو ككل، فبلغ معدل النمو فيها 0.3 بالمئة خلال الربع الأول، ما يضع بريطانيا في صدارة الأداء الاقتصادي في أوروبا خلال بداية 2025، وإن كان ذلك نتيجة عوامل مؤقتة أكثر من كونه تحسناً هيكلياً في الأساسيات الاقتصادية.
