وجولياني الذي قاد حملة ترامب لإبطال نتائج انتخابات 2020، قدّم إلى المحكمة الفدرالية في مانهاتن بنيويورك طلب حماية من دائنيه بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس.
وفي المستندات التي قدّمها إلى المحكمة واطّلعت عليها وكالة فرانس برس، أعلن جولياني عن ديون تتراوح بين 100 و500 مليون دولار وأصول تتراوح بين مليون وعشرة ملايين دولار.
والدين الأكبر المستحقّ عليه، وفقا لهذه المستندات، هو التعويض الذي ألزمته هيئة محلّفين فدرالية في واشنطن في 15 ديسمبر الجاري بدفعه للموظفتين الانتخابيتين روبي فريمان وابنتها واندريا موس بعدما أدين بالتشهير بهما عبر اتهامهما زورا بمحاولة تزييف نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا.
كما أدرج جولياني في طلبه إلى المحكمة إشهار إفلاسه ديونا تتراوح بين مئات آلاف الدولارات وملايين الدولارات.
وفي طلبه قال جولياني إن هذه الديون هي ضرائب دخل غير مدفوعة للسلطات الفدرالية والمحلية ومستحقات لمحاميه ومحاسبيه السابقين.
كما تضمّنت قائمة الديون التي أوردها جولياني مبالغ “غير معروفة” قال إنها مستحقّة لهانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، وشركتي تكنولوجيا التصويت سمارتماتيك ودومينيون.
ورفع كلّ من هانتر بايدن ودومينيون وسمارتماتيك دعاوى قضائية ضدّ جولياني لم تنته فصولها بعد.
وفي أغسطس الفائت قضت القاضية بيريل هاول بإدانة جولياني بتهمة التشهير بالموظفتين الانتخابيتين.
وتعود وقائع القضية إلى مقطع فيديو ظهرت فيه الأم وابنتها أثناء فرز بطاقات الاقتراع وهما تتبادلان شيئا، تبيّن لاحقا أنه قرص حلوى نعناع.
لكن جولياني، رئيس بلدية نيويورك سابقا والمدّعي العام السابق للمدينة نفسها، زعم يومها أن ما تبادلته المرأتان كان “يو إس بي”، مؤكّدا أن إحداهما مرّرته للأخرى سرا “كما لو أنه جرعات هيروين أو كوكايين” بقصد تزييف نتائج الانتخابات.
ولاحقا، روت المدّعيتان على مسامع اللجنة البرلمانية المكلفة التحقيق في هجوم أنصار ترامب على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، كيف أن اتهامات جولياني التي تبنّاها في حينه ترامب على شبكاته الاجتماعية، عادت عليهما بسيل من الإهانات والتهديدات التي غلب عليها الطابع العنصري.
وفي 14 أغسطس وجّه القضاء في جورجيا إلى جولياني وترامب و17 شخصا آخر تهمة القيام بممارسات احتيالية لتغيير نتيجة الانتخابات في هذه الولاية الرئيسية.
وأقرّ أربعة من هؤلاء المتهمين الـ19 بذنبهم بالتهم التي وجّهت إليهم خصوصا بموجب قانون مكافحة الجريمة المنظمة.
وصدرت بحقّ هؤلاء المدانين الأربعة أحكام مخفّفة لا تشمل قضاء أي مدة في السجن وذلك مقابل إدلائهم بشهادتهم في المحاكمة المستقبلية لبقية المتهمين.
