وأوضح الصندوق أن استكمال المراجعة يتيح للبلاد صرف 130 مليون دولار من إجمالي 1.2 مليار دولار جرت الموافقة عليها سابقا.
وقال صندوق النقد في بيان “يستمر الاقتصاد الأردني في إظهار المنعة، وقد تم الحفاظ على الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي بالرغم من التأثيرات الخارجية الكبيرة المعاكسة، الناجمة عن النزاعات في غزة ولبنان، وتزايد حالة عدم اليقين، وذلك بفضل سعي السلطات الدؤوب لاتباع سياسات اقتصاد كلي سليمة وبفضل الدعم الدولي”.
