وقالت المصادر إن مجموعة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زارت سوريا في الفترة من 12 إلى 21 مارس للتحضير لمهمة تحديد وتدمير بقايا المخزون غير القانوني للأسلحة الكيميائية التي تركها الأسد.
وأوضحت أنه تم زيارة 5 مواقع من قبل المفتشين، بعضها كان قد تعرض للنهب أو القصف.
وكان من بين هذه المواقع مواقع لم يتم الإعلان عنها من قبل حكومة الأسد للهيئة الرقابية، حسبما ذكرت المصادر موضحة أنه تم منح الفريق إمكانية الوصول إلى الوثائق والمعلومات التفصيلية حول برنامج الأسلحة الكيميائية للأسد.
وقالت الهيئة في ملخص للزيارة: “قدمت السلطات السورية المؤقتة كل الدعم والتعاون الممكنين في فترة قصيرة”. وتابعت “تم توفير الحماية الأمنية للمفتشين وكان لديهم “وصول غير مقيد” إلى المواقع والأشخاص”.
“تدمير أسلحة الأسد”
ويشير هذا التعاون إلى تحسن دراماتيكي في العلاقات مقارنة بالعقد الماضي، الذي شهد مقاومة من المسؤولين السوريين تحت حكم الأسد لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وتوضح الزيارة أن السلطات السورية المؤقتة تفي بوعدها بالتعاون مع المجتمع الدولي لتدمير الأسلحة الكيميائية للأسد، وفقا لما ذكره مصدر دبلوماسي مطلع على الموضوع.
وكان تدمير أي أسلحة كيميائية متبقية جزءا من قائمة الشروط التي قدمتها الولايات المتحدة لسوريا إذا كانت ترغب في تخفيف العقوبات، حسبما أفادت وكالة رويترز.
استخدام الأسد للكيمياوي
وقد أظهرت تحقيقات من قبل آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن القوات الحكومية السورية تحت حكم الأسد استخدمت غاز السارين والبراميل المتفجرة المملوءة بالكلور في الهجمات خلال الحرب الأهلية التي أسفرت عن مقتل أو إصابة الآلاف.
وكان النظام السابق ينكر دائما استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاع الذي بدأ في 2011 وأسفر عن مقتل مئات الآلاف.
ويعتقد الخبراء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن هناك مخزونات غير معلن عنها، ويرغبون في زيارة أكثر من 100 موقع يعتقد أنه تم إنتاجها أو تخزينها من قبل القوات تحت حكم الأسد.
