وسيدعم البرنامج، الذي تم إعداده بالتعاون الوثيق مع حكومة جنوب إفريقيا، المشاريع المتوافقة مع خطة الاستثمار في مشروع الانتقال العادل للطاقة، مثل نقل وتخزين موازنة الشبكة، وتوليد الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإعادة تأهيل توصيل الكهرباء، والهيدروجين الأخضر، والمركبات الكهربائية الجديدة.
ويتضمن البرنامج أيضاً مشاريع تتناول البعد “العادل”، لا سيما في مقاطعة مبومالانغا، في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد، على الحدود مع سوازيلند وموزمبيق.
وجاءت الموافقة على الضمان، خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “COP28″، حيث يمثل تكثيف تمويل المناخ قضية مهمة.
وقال د. كيفن كاريوكي، نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية لشؤون الكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر: “هذه عملية مبتكرة أخرى تؤكد من جديد ريادة البنك في صياغة الحلول المالية لزيادة الوصول إلى التمويل المناخي، من أجل تحقيق التنمية المنخفضة الكربون في إفريقيا وطموحات صافي الصفر”.
من جانبها، قالت ميليندا بوهانون، المديرة العامة للشؤون الإنسانية والتنمية في مكتب الكومنولث والتنمية الخارجية، إن “وزارة الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بالشراكة في برنامج الانتقال العادل للطاقة مع جنوب إفريقيا، الذي يدعم النمو الأخضر وفرص العمل، ويحسن أمن الطاقة، ويساعد جنوب إفريقيا على تحقيق طموحاتها في خفض الكربون على النحو المنصوص عليه في المساهمة الوطنية المحددة”.
وأضافت أن هذا الضمان سيؤدي لإطلاق الأموال للمشاريع الواقعة ضمن نطاق خطة تنفيذ “الانتقال العادل للطاقة” التي صدرت مؤخرًا في جنوب إفريقيا، وذلك جنبًا إلى جنب مع عرض المنح المتزايد بشكل كبير مؤخرًا من مجموعة الشركاء الدوليين؛ مردفة: “نحن نستخدم بعض هذه المنح للمساعدة في تطوير مشاريع استثمارية قيد التنفيذ”.
من جهته، قال مماكوشي ليكيث، نائب المدير العام لإدارة الأصول والخصوم في الخزانة الوطنية لجنوب إفريقيا: “ستزيد موافقة مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على إطار الضمان، من وصول جنوب إفريقيا إلى التمويل من البنك بمقدار مليار دولار. ويمثل هذا شراكة مهمة بين حكومتنا والمملكة المتحدة والبنك الأفريقي للتنمية لتعزيز قدرتنا على تنفيذ الانتقال العادل للطاقة بطريقة عادلة ومسؤولة اجتماعيا”.
بدوره أشار ماكس ندياي، مدير القروض المشتركة والتمويل المشترك وحلول العملاء، في البنك الإفريقي للتنمية إلى التعاون السابق بين البنك ومكتب الكومنولث والتنمية الخارجية في المملكة المتحدة، مشيدا بهذه العملية باعتبارها دليلاً إضافيًا على جهود البنك المستمرة للاستجابة لتوصيات مجموعة العشرين بشأن كفاية رأس المال التي تدعو إلى زيادة التعاون والمزيد من دعم المساهمين لتحسين الميزانية العمومية لبنوك التنمية المتعددة الأطراف.
