الزيارة تأتي في إطار متابعة التطورات السياسية والإدارية في سوريا، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، والتي بدأت مع تغييرات هامة في 8 ديسمبر الماضي.
في هذا السياق، أكد السفير حسام زكي في تصريحاته لـ”سكاي نيوز عربية” أن سوريا “بلد عربي رئيسي ومحوري” وأن الأحداث التي مرت بها أثرت بشكل كبير على استقرار المنطقة بأسرها.
وأضاف زكي أن الجامعة العربية كانت قد قررت إرسال الوفد إلى دمشق “لتتعرف على الأوضاع الجديدة” التي نشأت بعد التغيرات الأخيرة في سوريا، ولتنقل هذه الرؤية إلى الدول الأعضاء في الجامعة.
خلال الزيارة، التقى الوفد مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، بالإضافة إلى فعاليات مجتمعية ومجموعة من قيادات الكنائس والأطراف المهتمة بالشأن السياسي في البلاد.
كما تم مناقشة الأوضاع الداخلية في سوريا وآفاق المستقبل، حيث أكد السفير حسام زكي أن اللقاء مع المسؤولين السوريين كان “جيداً جداً” وتم فيه “حديث صريح” عن العديد من القضايا، حيث لم تقتصر النقاشات على الموضوعات السياسية فحسب، بل شملت أيضاً الجهود المبذولة من قبل الحكومة السورية لإعداد مؤتمر للحوار الوطني.
وفيما يتعلق بالمطالب السورية، أبرز زكي أن “الجامعة العربية لا تفرض على سوريا شيء”، بل تسعى لتقديم الدعم في مجال الحوار الوطني والتعاون.
وأضاف أن الجامعة عرضت مساعدتها “لإسهام في الحوار الوطني” إذا كان ذلك مفيدًا، مع التأكيد على ضرورة أن يكون هذا الحوار “قريبًا” من أجل تجنب المزيد من المخاطر التي قد تحدث إذا تأخر هذا الحوار.
من جانبه، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشباني على ضرورة دعم الدول العربية لسوريا في مرحلة إعادة الإعمار، وهو ما يرتبط بشكل وثيق بقضية العقوبات المفروضة على البلاد.
السفير حسام زكي أشار إلى أن العقوبات، التي ظلت مفروضة على سوريا لفترة طويلة، تسببت في “آثار سلبية” على المجتمع السوري، وتمنى أن يساهم رفع هذه العقوبات في بدء مرحلة “التعافي المبكر” للبلاد.
كما تم التطرق إلى قضية الجولان السوري المحتل، حيث دعا المسؤولون السوريون إلى ضرورة تدخل الأمم المتحدة لتأمين المنطقة ضد أي تهديدات مستقبلية، مشيرين إلى أن دخول القوات الإسرائيلية إلى الجولان كان مبررًا في وقت سابق بسبب وجود ميليشيات إيرانية وحزب الله، وهو ما لم يعد قائمًا الآن.
السفير حسام زكي اختتم حديثه بالقول أن التقرير الذي سيتبع هذه الزيارة سيتم رفعه إلى الأمين العام للجامعة العربية، والذي سيقرر كيفية توزيعه على الدول الأعضاء في أقرب وقت، قبل انعقاد مجلس الجامعة في نهاية فبراير.
