وأوضح سانشيز أن الإجراء سيشمل فرض ضريبة بنسبة 100 بالمئة من قيمة العقار على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لا يقيمون في إسبانيا عند شرائهم منزلا في البلاد، بهدف “إعطاء أولوية” الإسكان للمقيمين ومكافحة المضاربة في العقارات.
وأضاف سانشيز خلال منتدى اقتصادي في مدريد أن هذا الإجراء “غير المسبوق” بالنسبة لإسبانيا، ولكنه معمول به بالفعل في دول مثل كندا والدنمارك، هو “مناسب وضروري للغاية” بالنظر إلى أزمة الإسكان الحالية.
وقال سانشيز: “في عام 2023 وحده، اشترى مقيمون من خارج الاتحاد الأوروبي حوالي 27 ألف منزل وشقة في إسبانيا. لم يكن الهدف من ذلك السكن فيها أو إسكان أقاربهم، بل فعلوا ذلك بشكل رئيسي للمضاربة وتحقيق الأرباح”.
وأضاف أن ذلك، في ظل أزمة المساكن “لا يمكن السماح به”، مؤكدا أن حكومة إسبانيا ترحب بالاستثمارات الأجنبية عندما تكون “منتجة”، وليست مضاربة، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وأشار رئيس الوزراء أيضا إلى أنه سيقترح فرض ضرائب على المساكن السياحية “بالنظر إلى ما هي عليه، وهي نشاط تجاري.”
وكانت هذه التدابير ضمن حزمة أوسع لمعالجة أزمة الإسكان في إسبانيا قدمها سانشيز، الاثنين، وشملت أيضا نقل أكثر من 3300 منزل إلى شركة إسكان عامة جديدة، بالإضافة إلى دعم الدولة للمستأجرين الشباب.
وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت البلاد مظاهرات تطالب بتوفير السكن الميسر واحتجاجات ضد الإيجارات المرتفعة وتأثير السياحة الجماعية في أنحاء إسبانيا.
