واستهل الدولار العام الجديد بأداء قوي حيث وصل أمس الخميس إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين عند 109.54 مقابل سلة من العملات ليواصل مسيرة صعودية رائعة مستمرة منذ العام الماضي.
كما سجل أعلى مستوى منذ أكثر من سنتين مقابل اليورو، بدفع من العودة الوشيكة إلى البيت الأبيض لدونالد ترامب الذي يعتزم اعتماد سياسات من شأنها أن ترفع قيمة العملة الأميركية.
كما يرجع ارتفاع العملة الأميركية إلى تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سياسته النقدية فضلا عن متانة الاقتصاد.
وقالت تشارو تشانانا، خبيرة استراتيجيات الاستثمار في ساكسو بنك، لوكالة رويترز: “يبدو أن قوة الدولار باقية في الوقت الراهن مع بداية العام الجديد نظرا لأن قصة الاستثنائية الأميركية مستمرة”.
ومضت تقول “إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن سياسات إدارة دونالد ترامب المقبلة، فإنك تحصل أيضا على عامل الأمان المتمثل في جاذبية الدولار”.
كما أعلن راس مولد المحلّل لدى “ايه جي بيل” لوكالة فرانس برس “هو بكلّ بساطة استمرار لمنحى الارتفاع المسجّل للدولار خلال النصف الثاني من العام الماضي، لا سيّما بعد فوز دونالد ترامب” بالانتخابات الأميركية.
وقبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير، تعاملت الأسواق مع عودته الوشيكة إلى منصبه بحذر في ظل انعدام اليقين بشأن خططه لفرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات وتخفيضات ضريبية وقيود على الهجرة.
وأعطى هذا بدوره الدولار دعما إضافيا كملاذ آمن.
واستقر مؤشر الدولار عند 109.18 ليمضي في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 1.1 بالمئة، وهو الأقوى له منذ نوفمبر.
الدولار يسجل أعلى مستوياته منذ أكثر من سنتين مقابل اليورو
كان اليورو من بين أكبر الخاسرين مقابل الدولار، بعد أن انخفض بنسبة 0.86 بالمئة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين عند 1.022475 دولار.
وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم “فيما يتعلق بمنطقة اليورو، قد يكون هناك تأثير مباشر لرسوم جمركية أعلى على منطقة اليورو أو اقتصاداتها، ولكن ربما يكون الأمر الأكثر أهمية هو الرسوم الجمركية الأعلى على الصين، والتي ستكون أيضا بمثابة ضعف في منطقة اليورو”.
وتتجه العملة الأوروبية الموحدة صوب انخفاض أسبوعي بنسبة 1.6 بالمئة هو الأسوأ لها منذ نوفمبر.
ولم يعد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ينوي خفض معدّلات الفائدة سوى مرّتين هذه السنة، في مقابل أربع كانت متوقعة سابقا.
ويرجّح محلّلون أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض معدّلاته بوتيرة أكثر اطرادا من الاحتياطي الفدرالي الأميركي، نظرا لضعف النموّ الاقتصادي في منطقة اليورو حيث تناهز نسبة التضخّم 2 بالمئة.
أما البنك المركزي البريطاني، فيتوقّع الخبراء أن يعمد الى خفض نسب فوائده مرتين أو ثلاث في 2025.
وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.04 بالمئة إلى 1.2385 دولار، بعد أن هبط 1.16 بالمئة أمس الخميس ليتجه إلى خسارة نحو 1.6 بالمئة خلال الأسبوع.
وارتفع الين بنسبة 0.16 بالمئة إلى 157.25 أمام الدولار، لكنه لم يبتعد كثيرا عن أدنى مستوى في أكثر من خمسة أشهر عند 158.09 الذي سجله في ديسمبر.
وكانت العملة اليابانية ضحية للفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان لأكثر من عامين الآن، وسط حذر بنك اليابان من أن يؤدي رفع الفائدة إلى المزيد من الضغط على العملة.
وانخفض الين بأكثر من 10 بالمئة في عام 2024، ممتدا خسائره إلى العام الرابع على التوالي.
وتوقّعت صحيفة “جابان تايمز” الأربعاء بالاستناد إلى تقديرات اقتصاديين أن يرفع المركزي الياباني معدّل الفائدة مرّتين أو ثلاثا هذه السنة ليبلغ واحد بالمئة للمرّة الأولى منذ ثلاثة عقود.
وفي مارس الماضي، أطلق بنك اليابان المركزي تطبيعا للسياسة النقدية (إعادتها لوضعها الطبيعي) من خلال رفع نسبة الفائدة مرّتين في 2024. لكن خلال الاجتماع الأخير في ديسمبر، تطرّق الحاكم كازوو أويدا إلى استراحة مطوّلة في تشديد السياسات النقدية في ظلّ عدم اليقين السائد على المستوى الاقتصادي.
غير أن ضعف قيمة الين الياباني “قد يزيد الضغوطات على المصرف المركزي ليرفع معدّلات الفائدة” اعتبارا من يناير، بحسب لي هاردمان المحلّل لدى “MUFG”.
