ومن المقرر أن يوجه القرض لتعبئة احتياجات تونس في موازنة 2024.
واتفاق التمويل الإضافي هو ملحق تعديلي لقرض مبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الأفريقي في أبريل بقيمة 700 مليون دولار أميركي.
وتحتاج تونس بشدة إلى سيولة مالية لمجابهة النفقات العامة في ظل شح موارد الاقتراض الخارجي.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري، في جلسة عامة في البرلمان إن التمويل سيمكن الدولة التونسية من الإيفاء بتعهداتها المالية واستكمال حاجيات التمويل الخاصة بعام 2024 والبالغة نحو 28.2 مليار دينار تونسي (9 مليارات دولار أميركي) قبل نهاية العام الجاري.
وكان الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بنسبة 1.8 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، بحسب بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء في نوفمبر الماضي.
وقال المعهد إن “التقديرات الأوّلية للحسابات القومية الثلاثية، أبرزت أن النشاط الاقتصادي سجل نموا بحجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 بالمئة”.
وأضاف أنه “بعد تعثر الإنتاج الزراعي خلال السنوات الماضية نتيجة للظروف المناخية الصعبة، سجلت الأنشطة الفلاحية تحسنا ملحوظا، إذ نمت بنسبة 10.6 بالمئة على أساس سنوي”.
